المطالبة بكشف أسباب منع مكتب المفوض من زيارة الصحراء الغربية المحتلّة

مجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية تراسل المفوض الأممي لحقوق الإنسان

دعت مجموعة جنيف للمنظمات الحقوقية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى الكشف عن الأسباب التي تعوق مكتبه عن زيارة إقليم الصحراء الغربية المحتل من قبل المغرب خلال الثماني سنوات الماضية.
أعادت المنظمات ال300 الموقّعة على البيان الشفهي خلال الحوار التفاعلي مع تقرير المفوض السامي، في إطار الدورة ال54 لمجلس حقوق الإنسان، التذكير بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة، والذي شدد على أن "مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم تتمكن من إجراء أي زيارات إلى الصحراء الغربية للسنة الثامنة على التوالي، على الرغم من الطلبات المتكررة لزيارة المنطقة".
وفي ظل "الصمت السلبي" لمكتب المفوض نبهت المنظمات، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أول أمس، إلى الحصار العسكري المفروض على الأراضي المحتلّة للصحراء الغربية، وللاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال المغربي ضد المدنيين والنشطاء الصحراويين، كان آخرها خلال زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، للعيون المحتلّة يوم 4 سبتمبر الجاري.
وانتقد بيان المنظمات بشدة الممارسات التي تقوم بها قوة الاحتلال لعرقلة الزيارات الميدانية للأمم المتحدة وآلياتها، والمضايقات التي تتعمّدها قوات القمع المغربية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
وكانت مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قد استوقفت رئاسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي، بشأن استمرار انتهاك قوة الاحتلال في الصحراء الغربية (المملكة المغربية) للقانون الدولي الإنساني، ولحقوق الإنسان بصورة ممنهجة وعلى أوسع نطاق في الاقليم.
الرئيس الموريتاني يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي
وفي سياق جولته إلى المنطقة في إطار مساعي إعادة بعث مسار التسوية في الصحراء الغربية، استقبل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الخميس الفارط، من قبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث ذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء، أن المقابلة جرت بالقصر الرئاسي، بحضور الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، المختار ولد أجاي وأحمد ولد باهيني، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة، وكالة كنداي صمبا، وميكل كونتاه¡ رئيس مكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت مطلع شهر سبتمبر الجاري، عن جولة دي ميستورا في المنطقة لإجراء مشاورات حول النزاع في الصحراء الغربية، وذلك قبل نشر تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي في أكتوبر القادم.
وتنقل الدبلوماسي الأممي، أولا إلى الأراضي الصحراوية المحتلّة وأجرى في مرحلة لاحقة مشاورات منفصلة مع طرفي النزاع المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو.
كما حل بالجزائر الأربعاء المنصرم، باعتبارها مع موريتانيا طرفين مراقبين في المسار الذي تقوده الأمم المتحدة.
ولدى استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، جدد هذا الأخير التأكيد على "دعم الجزائر التام" للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيوغوتيريس، ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، معربا عن تطلعه في أن تكلل هذه المساعي بإعادة بعث مسار المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، "دون شروط مسبقة وبحسن نية، قصد التوصل إلى حل سياسي يصون حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". كما نوّه في ذات السياق "بثبات مجلس الأمن في اعتباره قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، تخضع معالجتها لتفعيل ركيزة من الركائز التي تقوم عليها المنظومة الأممية ألا وهي حق الشعوب في تقرير المصير".