انتعاش ميزانية الدولة يضمن تغطية مريحة للنفقات

بفضل تعافي أسعار النفط واستقرارها عند 100 دولار.. حميدوش:

أكد الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش أن تعافي أسعار النفط التي ستعرف استقرارا عند متوسط 100 دولار للبرميل إلى غاية نهاية السنة، مشيرا إلى أن ارتفاع إيرادات ميزانية الدولة ب 9 آلاف مليار دينار، سيسمح بتغطية الزيادة المرتقبة في النفقات بكل أريحية دون تسجيل عجز في الميزانية.
أفاد حميدوش في تصريح ل"المساء" أمس، بأن التوقعات التي جاء بها قانون المالية التصحيحي فيما يخص ارتفاع إيرادات ميزانية الدولة إلى 9 آلاف مليار دينار، مبلغ قابل للتجسيد بفضل ارتفاع وتعافي أسعار البترول والتي ستبقى عند حدود 100 دولار للبرميل إلى غاية نهاية السنة الجارية، وهو ما سيمكن من تغطية النفقات بكل أريحية دون تسجيل أي عجز مالي.
وذكر حميدوش أن توقع تسجيل إيرادات ب 9 آلاف مليار دينار أي ما يعادل زيادة بنسبة 18.5 من المائة بالنسبة للميزانية الأصلية، رقم يمثل زيادة في جباية المحروقات ب 200 مليار دينار بالنسبة لقانون المالية الأصلي لتصبح 6 آلاف مليار دينار، وكذا زيادة في الإيرادات الجبائية ب 500 مليار دينار التي أصبحت تساوي 2500 مليار دينار، إضافة إلى زيادة باقي الجبايات، حيث عرفت الميزانية التصحيحية زيادة ب 100 مليار دينار ما جعلها تساوي 500 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بالنفقات، فأكد الخبير أن الدعم الموجه للأسر سيعرف زيادة بفضل دعم العائلات التي لا يتعدى دخلها الشهري 20 ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى زيادة النفقات الموجهة للعلاوات العائلية التي تم رفعها ب 10 من المائة، والتي تمس 2.5 مليون عائلة.
وفي مجال تعزيز الأمن الغذائي أشار حميدوش إلى إقرار زيادة تخصص لدعم الفلاحين بنسبة 5%، وبالتالي فإن النفقات الموجهة لدعم هذه الفئة ستعادل 6 ملايير دولار.
كما توقف الخبير عند انشاء صندوق ضمان القروض للفلاحين برأسمال 68.5 مليون دولار والذي يخصص لدعم الفلاحين لمواجهة الصعوبات المالية عند تسديد القروض البنكية.
وأشار المتحدث أيضا إلى أن قانون المالية التصحيحي أقر كذلك زيادة في ميزانية التجهيز ب17% لتمويل المشاريع والمنشآت القاعدية بقيمة مالية تقدر ب 2500 مليار دينار أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الخام، مثمّنا الزيادات المعتبرة لدعم القدرة الشرائية بالنظر إلى التضخم.