نسبة نمو ب2,6 بالمائة وتراجع مستمر للعجز التجاري

راوية يعرض مؤشرات قانون المالية 2019 أمام النواب

توقع وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس، تسجيل انخفاض في مستوى صادرات الجزائر من المحروقات بنسبة 1 بالمائة خلال سنة 2019، على أن تعود للارتفاع بنسبة 4,2 بالمائة في 2020، و2 بالمائة في 2021، مقابل وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 2,6 بالمائة خلال السنة القادمة كنتيجة للنمو المرتقب في قطاعات الأشغال العمومية والبناء والخدمات التجارية، مع استمرار هذا المعدل في الارتفاع إلى 3,4 بالمائة في 2020، قبل أن يستقر في حدود 3,2 في 2021.
كما أشار الوزير خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2019 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إلى ارتقاب تراجع العجز التجاري إلى مستوى 10,4 مليار دولار خلال العام القادم، على أن يواصل انخفاضه حسبه في السنوات الموالية، كنتيجة لتقلص الواردات من السلع بنسبة 1,5 بالمائة وارتفاع صادرات المحروقات خلال العام الجاري ب5,9 بالمائة، حيث انتقلت من 1377 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2017 إلى 2078 مليار دولار نهاية سبتمبر الفارط، وذلك بالموازاة مع ارتفاع سعر برميل النفط بنسبة 41,6 بالمائة.
ومن بين النقاط الإيجابية التي تضمنها النص وتطرق إليها الوزير خلال عرضه، ارتفاع مستوى تحصيل إيرادات الميزانية التي تضم الموارد العادية والجباية البترولية، إلى حدود 11,2 بالمائة بعد أن انتقلت من 4027 مليار دينار في نهاية جويلية 2017 إلى 4477 مليار دينار في نهاية جويلية 2018. وقدرت نسبة الموارد العادية في حدود 55 بالمائة من إجمالي المبالغ المحصلة، فيما بلغت الجباية البترولية مستوى 45 بالمائة.
وقدر حجم موارد الجباية العادية 2866 مليار دينار في نهاية جويلية 2018، مقابل 2752 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 4,1 بالمائة. وتناول الوزير في العرض المقدم أمام نواب الشعب الجانب الاجتماعي والتضامني للمشروع، حيث أشار إلى أنه تم رصد 1772,5 مليار دينار بعنوان التحويلات الاجتماعية، مع إعفاء المواطن من أي رسوم جديدة ورصد 500 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد، في شكل قرض يمنحه الصندوق الوطني للاستثمار.
في نفس الإطار، ذكر السيد راوية بتخصيص مشروع قانون المالية 2019، لغلاف مالي ب100 مليار دينار لتمكين البلديات من إنجاز المشاريع الجوارية، مذكرا بالدعم المخصص لأسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك الممثلة في الحليب والسكر والزيت الغذائي والدقيق.
ويؤسس مشروع القانون حسب الوزير لسياسة التضامن بين الجماعات المحلية، حيث يمكن لأول مرة البلديات التي لديها فائض في المال أن تدعم نظيراتها التي تقل مواردها، من أجل تحقيق المساواة في التنمية والخدمة والقضاء على الفوارق الاجتماعية، فضلا عن دعم الدولة لإنجاز 90 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار في حدود 100 بالمائة، وتحسين سعر الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية.
ومن بين الأسباب الهامة التي ساقها الوزير لتبرير تراجع مستوى التضخم، الانخفاض المسجل في أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، حيث خص بالذكر الفواكه، التي انخفضت أسعارها حسبه بنسبة 3.82 بالمائة، موضحا أن أغلب هذه المواد تنتج محليا "وهو ما جعل التضخم يتراجع بنسبة 1 بالمائة، حيث قدر ب4,45 بالمائة خلال ال9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 5,65 بالمائة في 2017.
كما فسر الوزير التراجع المسجل في العجز التجاري بانخفاض واردات السلع بنسبة 1,5 بالمائة، مقابل ارتفاع الصادرات من المحروقات بنسبة 5,9 بالمائة 2018، وارتفاع سعر برميل النفط بنسبة 41,6 بالمائة، منتقلا من متوسط 51,18 دولارا للبرميل في التسعة أشهر الأولى من سنة 2017، إلى 72,48 دولارا في نفس الفترة من السنة الجارية، وبقيمة مالية قدرها ب27,9 مليار دولار، بعدما كانت في حدود 24,3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية.
وذكر الوزير بالأرقام الخاصة باحتياطات الصرف التي "بلغت 88,61 مليار دولار نهاية جوان 2018، على أن يصل المتوسط السنوي لسعر صرف الدينار بالنسبة للدولار إلى 118 دينار خلال المدة المتراوحة بين 2019 و2021.
وتبلغ قيمة الجباية البترولية المدرجة في ميزانية 2019، حسب السيد راوية 2714,5 مليار دينار، في وقت قدر حجم إيرادات الميزانية ب6507,9 مليار دينار، حيث سترتفع الإيرادات خارج الجباية البترولية بنسبة 5,9 بالمائة، منتقلة من 2871 مليار دينار في توقعات الإقفال لسنة 2018 إلى 3041,4 مليار دينار في السنة القادمة. أما نفقات الميزانية والمقدرة ب8557.2 مليار دينار، فستسجل انخفاضا ب1 بالمائة مقارنة مع توقعات الإقفال لسنة 2018 المقدرة بمبلغ 8627,8 مليار دينار.
ويفسر ذلك حسب ممثل الحكومة بارتفاع نفقات التسيير إلى 4954,5 مليار دينار، أي بنسبة 8,1 بالمائة مقارنة بتوقعات إقفال سنة 2018.
كما ستنخفض اعتمادات الدفع بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2019 إلى 3602,7 مليار دينار أي ما يعادل 440,6 مليار دينار وبنسبة 10,9 بالمائة مقارنة بسنة 2018، حيث تقدر نفقات الاستثمار ب 2438,3 مليار دينار أي بنسبة 67,7 بالمائة، في حين قدرت رخص البرامج المتوقعة في قانون المالية للسنة القادمة 2601.7 مليار دينار.