إيرادات الجباية العادية لم تعد كافية لتغطية كلفة أجور الموظفين

أزيد من 18 مليار دولار تكلفة السياسة الاجتماعية خلال أربعة أشهر
خصصت الدولة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، أكثر من 18 مليار دولار لتمويل تسديد أجور الموظفين والتحويلات الاجتماعية، لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية، وتمويل سير المصالح العمومية، وقالت وزارة المالية، أن ثلاثة أرباع نفقات الخزينة العمومية، خصصت لتسديد الأجور والمنح وبعض النفقات الأخرى المرتبطة بالتسيير، وقدرت نفقات الخزينة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري ب2ر1.812 مليار دج (24 مليار دولار). عززت معطيات قدمتها وزارة المالية، مخاوف الخبراء من تنامي ميزانية التسيير، على حساب القطاعات المنتجة للثروة، بسبب سياسة الأجور المنتهجة حاليا والتي أدت إلى تضخم في نفقات تسيير المصالح الإدارية، ويظهر جليا من خلال هذه الأرقام، بان إيرادات الجباية العادية لم تعد تكفي لتغطية نفقات الأجور والتسيير، ما يستدعى في كل مرة اللجوء إلى إيرادات الجباية النفطية.وتقدر إيرادات الجباية العادية حوالي 700 مليار دينار، خلال نفس الفترة من العام الجاري، أي أقل من 7 مليار دولار، فيما تعد النفقات التي تم صرفها خلال نفس الفترة حوالي 18 مليار دولار، وهي مؤشرات تؤكد ضرورة مراجعة بعض السياسات المعتمدة، من خلال البحث عن مكامن جبائية جديدة تسمح بخفض العجز، أو إيجاد آليات لمحاربة التهرب الضريبي الذي يكبد الخزينة العمومية خسارة بملايير الدينارات سنويا يمكن أن تحول لتقليص مستوى العجز في الميزانية.ورصد قانون المالية 2013 ميزانية ب6879.8 مليار دينار، منها 4335.6 مليار دينار لميزانية التسيير و2544.2 مليار دينار لميزانية التجهيز. في نفس السياق، تم تخصيص 163.142 مليار دينار كتكلفة لمراجعة النظام التعويضي لمناطق الجنوب والهضاب العليا ومراجعة النسب المطبقة للأسلاك المشتركة والتقنية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى تخصيص 78.5 مليار دينار كمؤخرات أجور.
ويتضمن قانون الموازنة ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة بسنة 2012 وعجزا يقدر ب 8ر3.059 مليار دج، اي ما يعادل 18,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 28 في المائة السنة الماضية، وقدرت إيرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2013 ب 3.820 مليار دج مرتفعة بنسبة 10 في المائة مقارنة بالإيرادات النهائية لسنة 2012 فيما قدرت النفقات ب 9ر6.737 مليار دج (-11 في المائة) ، وعلى غرار السنوات الماضية ستحافظ الجباية العادية في 2013 على نسقها التصاعدي حيث من المتوقع أن تصل إلى 1ر2.204 مليار دج مقابل 9ر1.615 مليار دج للجباية البترولية، وستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 6ر4.335 مليار دج بانخفاض 12 في المائة مقارنة بسنة 2012 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 2ر2.544 مليار دج (8ر9 في المائة).وفسرت وزارة المالية هذا التراجع بعدم تمديد في 2013 المبالغ الموجهة للأثر الرجعي للأجور و نظام التعويضات المقدرة في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 ب679 مليار دج وأشارت إلى انه بدون هذه المبالغ كانت ميزانية التسيير ستسجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 3 بالمائة سنة 2013.
وبحسب وزارة المالية، فقد بلغ إجمالي مداخيل الميزانية المحصل خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، من إيرادات الجباية العادية والنفطية، 5ر2.238 مليار دج (حوالي 30 مليار دولار) علما أن قانون المالية 2013 قد اعد على أساس سعر صرف ب76 دج للدولار. أما النفقات الفعلية للخزينة فقدرت ب2ر1.812 مليار دج (24 مليار دولار) خلال نفس الفترة أكثر من ثلاثة أرباعها أي 8ر1.412 مليار دج خصصت لنفقات التسيير.
و هكذا حققت الخزينة العمومية رصيدا إجماليا ايجابيا بلغ 398 مليار دج نهاية ابريل مقابل رصيد سلبي ب 757 مليار دج خلال نفس الفترة من العام الماضي يضيف نفس المصدر. و يتوقع قانون المالية 2013 عجزا إجماليا للخزينة يعادل 6ر2.889 مليار دج أي 17,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.وسمح تحصيل الجباية النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة بتحقيق عائدات فاقت 1.546 مليار دج أي ما يعادل 20,3 مليار دولار، و كانت هذه الجباية قد حققت عائدات ب627,56 مليار دج (8,26 مليار دولار) نهاية فبراير الماضي. و خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2012 بلغت نفس الجباية 2ر1.338 مليار دج.و قد تم تحويل مجمل التحصيلات المسجلة ما بين جانفي و افريل إلى ميزانية الدولة حسب وزارة المالية، التي ذكرت بان السعر المتوسط للنفط الجزائري بلغ 109,05 دولار ما بين جانفي و ماي مقابل 117,25 دولار خلال نفس الفترة من 2012.
و يتوقع قانون المالية ل2013 الذي اعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب37 دولار جباية نفطية ب9ر1.615 مليار دج (2ر21 مليار دولار) لكامل سنة 2013. و بهذا تشكل الجباية البترولية التي تم تحصيلها خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة قرابة 96 بالمائة من الجباية النفطية المدرجة في ميزانية 2013. و في سنة 2012 تم تحصيل إجمالي الجباية المتوقعة مع حلول الشهر الرابع من السنة. و قد قدرت الجباية النفطية نهاية سبتمبر 2012 ب3.166 مليار دج (43 مليار دولار) منها 1.519 مليار دج خصصت لميزانية الدولة و 1ر1.647 مليار دج حولت لصندوق ضبط الإيرادات.