سياسة اجتماعية رائدة لا تؤثّر على التّوازنات المالية

الميزانية المعتمدة لعام 2023..الأكبر منذ الاستقلال
ارتفعت قيمة التحويلات الاجتماعية التي جاءت في قانون المالية 2023 من 15 الى 20 بالمائة مقارنة بقوانين المالية السابقة، ما يؤكّد حرص الدولة على تحسين القدرة الشرائية للمواطن، بعد الغلاء الكبير الذي عرفه سعر المواد الواسعة الاستهلاك بسبب المضاربة، حسبما يؤكّده الخبير الاقتصادي، كمال خفاش، في حديثه إلى «الشعب».
تعد الميزانية المعتمدة في قانون المالية 2023، الأكبر على الإطلاق منذ الاستقلال، إذ قاربت 13800 مليار دج، يصب نصفها تقريبا في الرواتب التي عرفت زيادة معتبرة لسنتي 2023 و2024. كما حافظ قانون المالية 2023 على الطابع الاجتماعي للدولة، حيث يمثّل الدعم الاجتماعي أولوية أولويات الدولة.
وتمثّلت السياسة الاجتماعية في استمرار الزيادة في الأجور، وفي منحة البطالة والتقاعد إضافة الى تخفيض الضرائب، وذلك بعد تطبيق الإجراءات المتعلقة بإعفاء الأجور التي تقل عن 30 ألف دج من الضريبة على الدخل الإجمالي، والذي استفاد منه 5 ملايين مواطن منهم 2.6 مليون متقاعد، بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دج في السنة، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، لفائدة أكثر من 9 ملايين شخص بإنفاق ضريبي يقارب 200 مليار دج.
قال الخبير خفاش إنّ الزّيادات الجديدة في الأجور ومنح التقاعد وكذا منحة البطالة، التي سيشرع في تطبيقها مع بداية شهر مارس (بأثر رجعي ابتداء من جانفي)، والتي جاءت بأمر من رئيس الجمهورية، «ستكون معتبرة، من حيث الكتلة المالية المخصصة لها»، والناتجة عن الحركية الاقتصادية الهامة التي عرفتها البلاد، بعد أن عرفت الأسعار ارتفاعا بفعل عوامل جيو سياسية، مضيفا أن هذه الزيادات تواجه من خلال مداخيل الضرائب.
وتتراوح هذه الزيادات ما بين 4500 دج و8500 دج لكل راتب، والتي خصّص لها ما يقارب 600 مليار دج هذه السنة، باحتساب الغلاف المخصص لدمج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وتحويل عقود النشاطات الاجتماعية الى عقود غير محددة المدة، مع الانتهاء تماما من العقود المحددة خلال السنة الجارية، حسبما أعلن عنه رئيس الجمهورية، كما ينتظر أن تبلغ كتلة الأجور 4630 مليار دج هذه السنة. مع الإشارة إلى أن ما يعادل 5000 مليار دج (35 مليار دولار) موجه للتحويلات الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة، لتكريس الطابع الاجتماعي للدولة الذي يعد من الثوابت ومبدأ لا يمكن أن تحيد عنه الدولة أبدا مهما كانت الظروف، ويتجلى ذلك من خلال الجائحة، بالرغم من تداعياتها على الاقتصاد الوطني، إلا أن الدعم الاجتماعي تواصل.
اعتبر الخبير خفاش أنّ هذا القرار يتناسب مع التوازنات المالية، حيث يعطى الأولوية لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن، من خلال تحسين القدرة الشرائية وزيادة معدل الاستهلاك، مشيرا الى أن هناك ارتفاع في الطلب على المنتوجات واسعة الاستهلاك، وشدّد على ضرورة تنظيم الأسواق وتوفير المواد المطلوبة من المواطنين، أي تلك التي تعد أساسية على غرار الحليب، السكر والزيت والسميد والفرينة، والتي عرفت الندرة بفعل المضاربة غير الشرعية، ما أدّى إلى إصدار قانون لمكافحتها، وهذا ما يكرّس بدوره مسعى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يسعى للتحكم في الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، لافتا إلى أن الدولة أخذت في الحسبان الكثافة السكانية التي عرفت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة.
وفيما تعلق بالتحويلات الاجتماعية التي تمثل خمس الميزانية، أوضح أنّ الخزينة العمومية ستقدّمها على شكل دفعات، مبرزا أنّ الدّولة ماضية في سياستها الاجتماعية، التي لن يكون لها تأثير على التوازنات المالية، مشيرا إلى أنّ كل هذه الزّيادات من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، التي تأثّرت بشكل كبير في جائحة كورونا، وكذا الغلاء الذي شهدته المواد الأساسية، بالرغم من ذلك، فإنّ الدعم الاجتماعي لم يتوقّف ولم يتقلّص من حيث القيمة المالية المخصّصة.