قبول ملف ازدواجية الطريقين الوطنيين 79 و27

نواب "أبوي" قسنطينة يشرحون واقع الطرق

رفعت لجنة الأشغال العمومية بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، في تقريرها المقدم، بعنوان "وضعية الطرقات الوطنية والولائية"، على هامش أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس، جملة من الاقتراحات، التي من شأنها تحسين شبكة الطرقات بعاصمة الشرق الجزائري، الممتدة على مسافة 1442 كلم، والتي تضم أكثر من 61 كلم طرق سيارة، و254 طرق وطنية، و371 كلم طرق ولائية، إلى جانب 739 كلم طرق بلدية.
حسب تقرير لجنة الأشغال العمومية، الذي قدمه رئيسها بيوض شعيب، فإن قسنطينة التي عرفت توسعا عمرانيا كبيرا خلال العشر سنوات الماضية، وظهور عدد من المدن والأقطاب السكنية الجديدة، تحتاج إلى تدخل عاجل من أجل تسجيل ازدواجية في الطرق عبر مداخلها، بطول إجمالي بحوالي 106 كلم، انطلاقا من الطريق الوطني رقم 79 الرابط بين قسنطينة وأم البواقي على مسافة 16 كلم.
واقترحت لجنة الأشغال العمومية بالمجلس الشعبي الولائي، تسجيل عملية لازدواجية الطريق الوطني رقم 79، بين قسنطينة وميلة، عبر بني حميدان وأولاد نية باتجاه القرارم قوقة، على مسافة 29 كلم، وازدواجية في الطريق الوطني رقم 27، بين قسنطينة وحدود ميلة، عبر بلدية ابن زياد، على طول 18 كلم.
كما تم اقتراح تسجيل عملية ازدواجية في الطريق الوطني رقم 3، بين قسنطينة وحدود أم البواقي، عبر أولاد رحمون، والقراح إلى عين مليلة، على طول حوالي 15 كلم وازدواجية في الطريق الوطني رقم 10، بين حدود قسنطينة وأم البواقي، عبر أولاد رحمون إلى سيقوس، على مسافة 7 كلم.
مع اقتراح تسجيل عمليات لازدواجية الطرق على الطريق الوطني رقم 20، بين قسنطينة وحدود ولاية قالمة، عبر عين أعبيد على مسافة 9 كلم، بالإضافة إلى اقتراح ازدواجية في الطريق الولائي رقم 101، بين مدينة علي منجلي وبلدية عين السمارة، على مسافة 9 كلم، عبر منطقة المحاجر، عين زبيرة إلى التوسعة الغربية.
أما في جانب تحسين شبكة الطرقات داخل الولاية، فقد اقترحت اللجنة إنجاز جسر بمنطقة الخنق، ببلدية مسعود بوجريو، ليكون منفذا نحو بلديان بني حميدان، وابن زياد وحامة بوزيان وحتى يخفف الضغط على الطريقين الوطنيين 27 و79، وفك العزلة وتشجيع السياحة والفلاحة والنشاط التجاري.
كما تم اقتراح تمديد الطريق الولائي رقم 8 من مشتة لحويمة، مرورا بمشتة أولاد نية نحو الطريق الوطني رقم 27، على مسافة أكثر من 4 كلم، وبرمجة عملية لربط بلديتي زيغود يوسف وديدوش مراد ببلدية ابن باديس، على مسافة 13 كلم وكذا تهيئة مدخل الطريق السيار "شرق- غرب" من جهة بلدية زيغود يوسف، إلى الطريق الوطني رقم 3.
وطالبت لجنة الأشغال العمومية بالمجلس الشعبي الولائي، بمشروع لازدواجية المقطع الذي يضم مدخل ومخرج هذه البلدية، وإنجاز محور دوران، مع اقتراح ازدواجية في الطريق الوطني رقم 3 على مستوى بلدية ديدوش مراد، بمسافة 1.6 كلم وربط الطريقين الولائيين 27 و29، بطريق فرعي، مع المطالبة بتسجيل نفق أرضي في حي سيساوي ومعالجة الاختناق المروري بمنطقة بودراع صالح، واقتراح إنشاء محور دوران بحي جبلي أحمد (الكانطولي).
900 مليار لمشاريع ازدواجية الطرق
من جهته، أكد والي قسنطينة، أن مصالحه راسلت مصالح الوزير الأول، من أجل تسجيل مشاريع لازدواجية الطرق بمداخل المدينة، بغلاف مالي في حدود 900 مليار سنتيم، مضيفا أن الملف لقي موافقة مبدئية، في انتظار استكمال مختلف الإجراءات، حيث سيتم التحضير لتجهيز دفتر الشروط للعمليات ذات الأولوية، ويتعلق الأمر بازدواجية الطريق الوطني رقم 79، عبر قطار العيش إلى عين مليلة، والطريق الوطني رقم 27 نحو ميلة وجيجل، مع استفادة الولاية من مبلغ 102 مليار سنتيم، لتهيئة الطرق الولائية والبلدية، خلال سنة 2024.
وحسب نفس المسؤول، فإن القطاع، استفاد في المدة الأخيرة، في إطار مختلف البرامج من 36 عملية تنموية، من ازدواجية لبعض الطرق وإعادة تأهيل طرق ولائية وبلدية وتدخلات على مستوى الجسر العملاق، وصيانة بعض الطرق الوطنية، وشملت أيضا إنجاز نفق أرضي على مستوى بلدية الخروب، بمبلغ مالي فاق 80 مليار دينار، حيث انتهت الأشغال ب22 عملية، 9 منها تجري بها الأشغال، وعمليتين مجمدتين، مع غلق 13 عملية خلال السنة الجارية 2023، بمبلغ مالي فاق 3.7 ملايير دينار.
وكشف الوالي، عن استلام عدد من المشاريع المهمة، خلال الأشهر القلية المقبلة، على غرار مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين الطريق السيار "شرق- غرب" إلى بلدية زيغود يوسف، عبر محول الرتبة بديدوش مراد، مع فتح جزئي لنفق الزيادية مع شهر مارس 2024، وفتح جزئي لنفق جبل الوحش، أواخر شهر ديسمبر المقبل.
بسبب غياب الإطعام المدرسي.. توقيف رئيس مصلحة بمديرية التربية
أمر والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، خلال الأسبوع الجاري، بتوقيف رئيس مصلحة التجهيزات بمديرية التربية، متهما إياه ب"الإهمال والتسيب"، مما حرم عشرات التلاميذ بمتوسطة "هواري بومدين"، ببلدية ابن باديس، من الحصول على الوجبات المدرسية، رغم وجود المطعم وكل المعدات الخاصة بذلك، مهددا بإرسال المفتش العام للولاية، لفتح تحقيق في القضية وتحميل المسؤولية لكل الأطراف المعنية.
وجه المسؤول، على هامش الدورة الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، المنعقدة بالحي الإداري "دقسي عبد السلام"، خلال مناقشة الملف الخاص بتقييم الدخول المدرسي، رسالة قوية إلى مدير التربية، مؤكدا أن الدولة تبذل كل ما في وسعها من أجل توفير الظروف الحسنة للتلاميذ بهدف التمدرس والتحصيل العلمي الجيد، ولا يقبل أن يتسبب تقصير شخص واحد في تكسير مجهودات الدولة في فتح المطاعم المدرسية ونصف داخليات.
وأمر المسؤول التنفيذي، مدير التربية رفقة مدير التجهيزات العمومية، وكذا مدير شركة "سونلغاز" لمنطقة علي منجلي، بالخروج في أقرب وقت، من أجل معاينة الخلل المسجل على مستوى المؤسسة التربوية "هواري بومدين"، وهو مشكل يتمثل في الربط بالغاز، حتى يسمح للقائمين على المطعم الذي انتهت الأشغال به سنة 2019، أن يقدم وجبات ساخنة للتلاميذ في أقرب وقت ممكن.
من جهته، أكد مدير التربية، أن المطعم الموجود على مستوى متوسطة "هواري بومدين"، تم تجهيزه قبل هذا الدخول المدرسي فقط، مضيفا أن المشكل يكمن في قضية المطابقة، خاصة أن هناك أنبوب للغاز يمر في موضع يشكل خطرا خلال الاستعمال، ويتطلب تدخلا عاجلا من أجل وضعه في مأمن، وهو نفس الأمر الذي ذهب إليه مدير التجهيزات العمومية، الذي أكد أنه على علم بالمشكل، وأن إدارته باشرت الإجراءات من أجل وضع حل سريع للمشكل.
ورفع انشغال المتوسطة المذكورة، ببلدية ابن باديس، أحد المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي، الذي تحدث أيضا عن متوسطة "بلحرش" ببلدية ابن باديس، التي تقدم وجبات إلى 500 تلميذ، في حين يحرم 200 تلميذ آخر من الوجبات المدرسية، ويواصلون الدراسة في الفترة المسائية دون أكل، وهو الأمر الذي يتسبب، حسبه، في ضعف التحصيل العلمي، مضيفا أن المشكل، وفقا لما وقف عليه، يعود إلى ضعف التدفق بعداد الغاز، مما لا يسمح بإعداد 700 وجبة، التي تلبي احتياجات تلاميذ المتوسطة.
تصرفات جعلت قسنطينة في آخر ترتيب نتائج البكالوريا
من جهة أخرى، طالب الوالي من مدير التربية، بالتصرف بصرامة مع كل من يقوم بضرب استقرار المؤسسات التربوية، بما فيهم بعض الأساتذة الذين يدخلون في إضراب عن العمل لأسباب غير مقنعة، حيث أكد وبعد سماعه بدخول 24 أستاذا من ثانوية "أبو العيد دودو"، بحي بكيرة بوقفة احتجاجية، تضامنا مع زميلتهم التي رفضت العمل في مؤسستين مختلفتين، أن الأمر غير مقبول، إذا تعلق بمستقبل التلاميذ، وأن الإدارة يجب أن تكون أكثر صرامة مع هؤلاء الأساتذة، وحتى مع الأطباء في الطب المدرسي الذين يتغيبون، ولا يضمنون الخدمة في الساعات المحددة بالقانون.
وأكد المسؤول التنفيذي الأول، أن مثل هذه التصرفات هي التي جعلت قسنطينة، تقبع في المراكز الأخيرة في نتائج البكالوريا، مضيفا أنه لا يتشرف أن يكون واليا على ولاية تحتل المركز 45 في بكالوريا الموسم الفارط، وهي تلقب بمدينة العلم، موجها كلامه لمدير التربية، بوقف عمليات عقاب المشوشين عن طريق التحويلات إلى المناطق النائية. وقال إن "الذي يدفع الثمن في هذا الأمر، هم التلاميذ بهذه المؤسسات"، كاشفا عن لقاء سيعقده في القريب العاجل مع مديري الثانويات، من أجل الوقوف على أسباب التقهقر في نتائج البكالوريا.