مخطط خماسي مرجعي لتحقيق الأمن الغذائي

أكد تحقيق نتائج إيجابية خلال السنوات الثلاث الماضية.. هني:

❊ تضاعف المخزون الاستراتيجي للحبوب ومسحوق الحليب بثلاث مرات
❊ الاكتفاء في شعبة الحبوب سمح باقتصاد 450 مليون دولار سنويا
❊ توزيع حقيبة عقارية ب 624 ألف هكتار واسترجاع 113 ألف هكتار
❊ العدد الحقيقي لشعبة الأغنام لا يتجاوز 17 مليون رأس
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أمس، عن إعداد دائرته الوزارية لمخطط خماسي يمتد من 2025 إلى 2030 وقد يصل إلى غاية 2035، تمت المصادقة عليه من السلطات العليا للبلاد، ليكون بمثابة المخطط المرجعي للقطاع.
أوضح الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة اجتماعه باطارات القطاع بمقر الوزارة، أن هذا المخطط تم إعداده بإشراك الكفاءات الوطنية من داخل وخارج القطاع وسيسمح ببلوغ الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الجزائر استطاعت رغم تداعيات التغيرات المناخية غير المسبوقة، من تحقيق "نتائج جد إيجابية" لضمان الأمن الغذائي للمواطنين، ما أثار اهتمام المنظمات الدولية المتخصصة في شؤون الأمن الغذائي، حيث ذكر الوزير بتصنيف الجزائر في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا من طرف "الفاو" خلال ثلاث سنوات متتالية (2020-2021-2022)، من حيث تجسيد أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة في مجال الأمن الغذائي، كما تحدثت المجلة الدولية المتخصصة في الغذاء في طبعتها لهذا الشهر، عن القدرات الهائلة والأشواط الكبيرة التي قطعها القطاع الفلاحي بالجزائر، والتي مكنته من التحوّل إلى "قطاع استراتيجي خالق للثروة ومناصب العمل".
واستغل هني فرصة لقائه مع إطارات القطاع للتذكير بأهم الإنجازات التي حققها القطاع خلال الثلاث سنوات الأخيرة، و"الإجراءات الجريئة" وفقا لتعبيره التي مكنت القطاع من مواكبة التغيرات الطارئة والتحديات المستجدة في كل المستويات.
وتحدث في هذا الإطار عن إصدار 57 نصّا قانونيا وتنظيميا لتشجيع الاستثمار ورفع العراقيل الادارية وتحرير المبادرات، وتسهيل إنشاء التعاونيات الفلاحية ورفع مستوى الدعم لبعض المواد الرئيسية، فضلا عن تطهير العقار الفلاحي الذي سمح بادخال 113 ألف هكتار ضمن محفظة ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية ووضع إطار خاص بالاستثمار المهيكل، حيث تم توزيع محفظة عقارية أولية تفوق مساحتها 460 ألف هكتار منذ تفعيل الديوان في أفريل 2022 إلى غاية اليوم. كما تم الإعلان عن محفظة جديدة بداية الشهر الجاري تقدر ب164 ألف هكتار واطلاق محفظة أولية بخمس ولايات سمح بطرح أكثر من 13 ألف هكتار كمرحلة أولى.
وتحدث الوزير عن ربط 38 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء وإنشاء عدة منصات رقمية لمكافحة البيروقراطية، فضلا عن اطلاق البطاقة المهنية الجديدة للفلاح ورقمنة عملية متابعة المخزونات الاستراتيجية. وأشار هني إلى عمل القطاع على وضع آخر الرتوشات على عملية إطلاق الإحصاء العام للفلاحة، بعد تنصيب اللجنة المكلفة بالإشراف عليه الاسبوع الماضي، لافتا إلى أهمية هذه العملية الثالثة من نوعها منذ الاستقلال، والتي رصدت لها الدولة مبلغ 130مليار سنتيم.
وأكد الوزير أن العدد الحقيقي للأغنام لا يتجاوز 17 مليون رأس، وهو ما ينفي ما قيل سابقا حول وجود 36 مليون رأس غنم، مع كل ما ترتب عن ذلك من مصاريف وتبعات مرتبطة بالتغذية والدعم والمرافقة البيطرية. وذكر هني بالشروع في تنفيذ المخطط الوطني لحماية وتطوير القطيع ووضع مخطط لتطوير شعبة النخيل والتمور وآخر لتطوير شعبة الزيتون وزيت الزيتون، إضافة إلى مراجعة نظام ضبط المنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك، والشروع في إنجاز برنامج توسيع طاقات تخزين الحبوب. وكشف الوزير بأن المخزون الاستراتيجي من الحبوب ومسحوق الحليب تضاعف ثلاث مرات خلال السنتين الأخيرتين، ما أدى إلى تحقيق وفرة واختفاء مظاهر تذكر بالندرة كالطوابير.
كما سجل تحقيق اكتفاء ذاتي في شعبة الحبوب، سمح للجزائر باقتصاد 450 مليون دولار سنويا، وإنشاء بنك للبذور بعد 20 سنة من الانتظار سيدخل الخدمة في نهاية السنة الجارية بطاقة تخزين تصل إلى 80 ألف صنف.
ولاحظ الوزير أنه بالرغم من قساوة الظروف المناخية التي عرفتها بلادنا والعالم هذه السنة، تمكنت الجزائر من إنقاذ موسم الحبوب بفضل وفرة الانتاج في المناطق الجنوبية، وهو ما يؤكد – كما قال- "النظرة الاستشرافية لرئيس الجمهورية الذي بادر سنة 2021 بإنشاء الديوان الوطني لترقية الاستثمار المهيكل بالجنوب لتعزيز الزراعات الاستراتيجية.
على صعيد آخر، ذكر وزير الفلاحة بالإنجازات التي تمت في مجال الغابات، وعلى رأسها إعادة بعث مشروع السد الاخضر على مساحة مليون هكتار إضافي، فضلا عن إطلاق برنامج تطوير شجرة الارغان وكذا اعادة فتح نشاط الصيد البري بعد قرابة 40 سنة من التجميد والذي استفاد منه 250 ألف صياد.