7 اتفاقيات بين قطاع الأشغال العمومية وقطاعات أخرى

فيما دعا رخروخ المؤسسات الناشئة لتطوير صناعة السكك الحديدية

وقّعت مؤسسات الأشغال العمومية مع مؤسسات ناشئة، أمس، على 7 اتفاقيات في مجال التكوين والبحث والتطوّر التكنولوجي، في إطار تثمين التعاون مع قطاعات الري، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة والإنتاج الصيدلاني، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، فيما حثّ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية المؤسسات الناشئة إلى المساهمة في تطوير صناعة السكك الحديدية بالجزائر، لضمان توفير بعض المواد والتجهيزات التي يتم استيرادها.
تم على هامش الطبعة 19 للصالون الدولي للأشغال العمومية التي اختتمت، أمس، التوقيع على 7 اتفاقيات مع عدد من القطاعات، وذلك بحضور الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية علي بولرباح، والرؤساء المديرين العامين لعدد من المؤسسات العمومية، حيث وقعت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية "أنسريف"، اتفاقية إطار مع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ووقعت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا مع مجمّع منشآت الأشغال البحرية "جيتراما"، اتفاقية لإنشاء بروتوكول تعاون وتآزر لتطوير الشراكات التقنية والعلمية في مختلف المجالات.
في حين وقعت الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية اتفاقية مع الهيئة الوطنية للرقابة التقنية لبناء الري، ووقع مجمّع دراسة المنشآت المراقبة والمساعدة اتفاقيتين مع كل من المركز الفني للإنشاءات المعدنية فرع مجمع الصناعات المعدنية والصلب "إيميتال"، ومجموعة الصين لبناء السكك الحديدية.
أما مجمّع منشآت أشغال الطرقات والمنشآت الفنية "جيترا" فوقع اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية، لدعم التعاون في مجال الدراسات والبحث والتأطير والتكوين العلمي، وتم التوقيع على الاتفاقية الأخيرة مع المؤسسة الناشئة "موياسير" بهدف رقمنة نظام تسيير مشاريع المجمّع.
من جانب آخر، دعا وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، في يوم دراسي نظمته وكالة "أنسريف" على هامش الصالون، تحت شعار "الصناعة المتعلقة بالسكك الحديدية...آفاق الاستثمار"، الشركات والمؤسسات الناشئة إلى المساهمة في تطوير صناعة السكك الحديدية بالجزائر، لضمان توفير بعض المواد والتجهيزات التي يتم استيرادها.
واعتبر أن وصول الشركات الجزائرية إلى هذه المرحلة سيمكنها من المساهمة في إنشاء حلقة أساسية لتطوير الصناعة المتعلقة بالسكك الحديدية في الجزائر، منوّها في الوقت ذاته بالقدرات التقنية التي تحوز عليها الشركات ومكاتب الدراسات الجزائرية في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
في هذا الإطار، ذكر الوزير بالبرنامج الذي أطلق لتطوير وعصرنة شبكة السكك الحديدية التي بلغ طولها 4722 كلم، وهي مرشحة لتبلغ 6500 كلم عند استلام البرنامج الجاري إنجازه، و15000 كلم في آفاق 2030، مؤكدا بأن هذا البرنامج يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية وتطوير شبكة خطوط السكك الحديدية وتمديدها، لفكّ العزلة عن المناطق الداخلية والجنوبية، وكذا نقل الثروات المعدنية إلى الشمال، وبعث مشاريع استثمارية في الجنوب.