هذه ثمار سياسة الرئيس الرشيدة لتقويم الاقتصاد

في قراءتهم للمؤشرات الايجابية التي عرضها الرئيس تبون في خطابه.. خبراء:

❊ تشجيع الإنتاج وتقنين الاستيراد وتعميم الرقمنة وتحسين الحوكمة
❊ سياسة الرئيس تبون نجحت في تغيير المعادلة من الاستيراد إلى الإنتاج
❊ اعتماد خيار تشجيع الصادرات خارج المحروقات وتجسيده ميدانيا
❊ معالجة إشكالية الأمن الغذائي باستثمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي
❊ قرار عدم تصدير المواد المنجمية (خام) وإنما بعد التحويل يضاعف المداخيل
❊ وقف الاستيراد العشوائي مكّن من رفع احتياطي الصرف إلى 70 مليار دولار
❊ إرادة سياسية فعلية للانتقال الرقمي لبلوغ أهداف التحول الاقتصادي
يجمع خبراء اقتصاديون، على أن السياسة الاقتصادية الرشيدة التي انتهجها الرئيس تبون، والتي تمحورت في السنوات الأربعة الماضية، حول تشجيع الإنتاج الوطني وكبح الاستيراد العشوائي وتعميم الرقمنة وتحسين الحوكمة أعطت ثمارها، مستدلين بالمؤشرات الايجابية التي يسجلها الاقتصاد الجزائري في ظل أزمات عالمية متعددة، والتي عرضها رئيس الجمهورية، في خطابه للأمة أمام غرفتي البرلمان.
ذكر رئيس الجمهورية، في خطابه للأمة الإثنين الماضي، بأن مناهج الاستثمار في الجزائر كانت في السابق "استباحية" للمال العام، ما خلق أزمة ثقة بين المواطن والدولة، لافتا إلى أن الإنتاج الوطني كان غائبا ومغيّبا في سبيل الاستيراد وتضخيم الفواتير"، وأبرز في المقابل نجاح الدولة، في السنوات الأخيرة، في أخلقة الجانب الاقتصادي والمالي بفضل إرادة الجزائريين والجزائريات.
وفي هذا الإطار، نقلت وكالة الأنباء عن الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، تأكيده بأن سياسة الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في "تغيير المعادلة" بالانتقال من الاستيراد المكثف إلى ترقية الإنتاج المحلي والاستثمار الهادف لإحلال الواردات، مع اعتماد خيار تشجيع الصادرات خارج المحروقات وتجسيده ميدانيا.
وذكر على سبيل المثال، بتوجه العديد من المتعاملين الاقتصاديين، في السنوات الأخيرة، نحو الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية، على غرار الشمندر السكري والزيوت.. "وهي المواد التي كنا نستوردها بأموال كبيرة". واعتبر تيغرسي، أن رئيس الجمهورية كان لديه "بعد نظر" من خلال تركيزه على إشكالية الأمن الغذائي، ما سمح بإطلاق استثمارات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد، منوّها بأهمية قرار رئيس الجمهورية، المتعلق بعدم تصدير المواد المنجمية الخام وإنما بعد تحويلها، حيث أكد بأن "التحويل يسمح بمضاعفة ثمن هذه المواد 10 مرات".
وحول عملية تعميم الرقمنة التي وقف عندها رئيس الجمهورية، في خطابه حيث أكد بأن مسار تعميم الرقمنة عبر كل القطاعات سينتهي في السداسي الأول من العام القادم، أشار الخبير إلى أن عملا كبيرا يجري تجسيده حاليا في هذا المجال بما سيسمح بالحصول على معطيات اقتصادية محينة ودقيقة.
من جانبه أكد الخبير الإقتصادي، مراد كواشي، أهمية السياسة التي وضعتها الدولة للحد من الاستيراد العشوائي الذي أثر على خزينة الدولة وقيد الإنتاج الوطني، لافتا إلى أن نتائج هذه السياسة يمكن لمسها من خلال ارتفاع احتياط النّقد الأجنبي إلى أكثر من 70 مليار دولار. وأضاف الخبير قائلا "الآن الدولة وضعت سياسة حكيمة للاستيراد، حيث نستورد ما نحتاجه دون التأثير على الخزينة والاقتصاد الوطني، مع مراعاة احتياجات المواطنين، حتى لا تكون هناك ندرة، علما أنه لا توجد دولة في العالم تستغني عن الاستيراد".
وكان رئيس الجمهورية، قد أشار في خطابه أن الدولة عوض اللجوء إلى استدانة خارجية مكلّفة اختارت وقف الاستيراد غير الضروري وتعويضه بالإنتاج الوطني، مذكرا في هذا السياق بتنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات. وذكر الرئيس تبون، بالثغرات الرهيبة المسجلة في السابق "والتي كان هدفها قتل الإنتاج الوطني واللجوء لاستيراد مبني على تخريب البلاد، لدرجة أن تسديد فواتير السلع المستوردة كان يتم قبل استلام الحاويات، ووصل الحد إلى استلام حاويات مملوءة بالحجارة والنفايات المنزلية".
بهذا الخصوص اعتبر الخبير كواشي، أن الاقتصاد الجزائري حقق تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بشهادة المؤسسات الدولية، لافتا إلى أن "هذه المؤشرات انعكست إيجابا على عدة قطاعات على غرار الإنتاج الصيدلاني والفلاحة التي أصبحت تساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي للخام".
وأبرز الخبير، أهمية توجيهات رئيس الجمهورية، بخصوص تحويل المواد الأولية المنجمية محليا قبل تصديرها، مرورا بإرساء صناعة تحويلية قوية، معتبرا "الجنوب مستقبل الاقتصاد الجزائري".
أما بخصوص الرقمنة، فقد اعتبرها الخبير الاقتصادي "حجر الأساس لأي بناء اقتصادي، وتعميمها سيسمح بمعرفة إمكانياتنا وتقييم الاقتصاد وتحديد مواقع الخلل ووضع الحلول اللازمة".
بدوره أكد الخبير الاقتصادي، محفوظ كاوبي، أهمية الهندسة الاقتصادية التي وضعتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتحقيق "الأمن القومي"، لافتا الى أن هذه الهندسة بنيت على إحداث تحويل في نمط النمو بالجزائر، عبر الاعتماد على تثمين الموارد المنجمية والموارد الطاقوية واستثمار عائداتها في المجالات ذات الأهمية.
ولفت الخبير، إلى أن حرص رئيس الجمهورية، على الاستثمار في منجم غارا جبيلات بتندوف، لا يتعلق بتثمين المنجم فقط وإنما بإحداث نمو على مستوى القطب الغربي والجنوبي- الغربي للبلاد، وجعل هذا الاستثمار قاطرة للنمو في عدة قطاعات.
كما أشاد كاوبي، بالإرادة السياسية الفعلية لتحقيق الانتقال الرقمي بما يسمح بخلق نقلة نوعية في عملية التسيير والحوكمة، لافتا إلى أن الرقمنة تعتبر من أهم الوسائل لبلوغ أهداف التحول الاقتصادي.