اتحاد الفلاحين يثمّن حصيلة الرئيس

اعتبر أن قراراته في فائدة القطاع
اتحاد الفلاحين يثمّن حصيلة الرئيس
خبراء يباركون سياسة تشجيع الإنتاج وتقنين الاستيراد وتعميم الرقمنة
ف. زينب
ثمّن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أمس الأربعاء في بيان له حصيلة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وكذا قراراته المتخذة فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي والتي تطرّق إليها في خطابه للأمة أمام غرفتي البرلمان وفي سياق ذي صلة بارك خبراء سياسة تشجيع الإنتاج وتقنين الاستيراد وتعميم الرقمنة.
وفي بيانه اعتبر اتحاد الفلاحين الخطاب سنة حميدة وتقليد سياسي في توطيد العلاقة بين مؤسسات الدولة الجزائرية كونه أول خطاب يوجه من رئيس الجمهورية إلى البرلمان بغرفتيه منذ خطاب الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 1977 .
جزيل الشكر لرئيس الجمهورية
وعليه وجه الاتحاد جزيل الشكر لرئيس الجمهورية على الإنجازات الشاهدة على عمله الدؤوب وتنفيذه لالتزاماته مشددا على أنه يثمن عاليا حصيلة الرئيس تبون منذ توليه مقاليد الحكم.
وأكد الاتحاد أن قرارات رئيس الجمهورية سمحت للجزائر بتخطي عدة عقبات اجتماعية واقتصادية و كانت ذات آثار على رفاهية المجتمع من خلال تعزيز المكاسب الاجتماعية على غرار الأجور وتحسين المداخيل واعفاء الدخل الضعيف من الضريبة وحماية القدرة الشرائية للمواطن .
وفي الميدان الفلاحي ثمن الاتحاد كل القرارات الشجاعة لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالقطاع ذاكرا على وجه الخصوص تعزيز الإنتاج الفلاحي وتدعيم الفلاحين من خلال عدة إجراءات في مقدمتها التموين بالبذور والاسمدة مجانا خلال الموسم الفلاحي 2024/2023 العمل بكل جدية لأجل تحقيق الأمن الغذائي المنشود يكون الفلاح أبرز محاوره وجعل الفلاحة بالجنوب واقعا ملموسا وإجراءات أخرى تصب في نفس الغاية منها بناء الصوامع الكبرى لتخزين المنتجات الفلاحية .
في الأخير أكد البيان أن الاتحاد يسجل عاليا افتخارنا بالإنجازات التي تحققت واعتزازنا بالمكانة التي حظي بها القطاع الفلاحي في ظل الحكم الراشد لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون داعيا إلى الالتفاف حول هذه المكاسب ودعمها قصد تحقيق الغايات وتحصين امتنا واستقرارنا دون أن ننسى دفاع الجزائر على القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .
من جانب آخر أكد خبراء اقتصاديون أن السياسة الاقتصادية الرشيدة للدولة التي تمحورت خلال السنوات الأربع الماضية حول تشجيع الإنتاج الوطني وكبح الاستيراد العشوائي وتعميم الرقمنة وتحسين الحوكمة والتي عرضها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في خطاب للأمة أمام غرفتي البرلمان قد أعطت ثمارها بدليل المؤشرات الايجابية التي يسجلها الاقتصاد الجزائري في ظل أزمات عالمية متعددة.
وكان رئيس الجمهورية قد ذكر في خطابه للأمة أن مناهج الاستثمار كانت في السابق استباحية للمال العام مما خلق أزمة ثقة بين المواطن والدولة لافتا إلى أن الإنتاج الوطني كان غائبا ومغيبا في سبيل الاستيراد وتضخيم الفواتير مشيدا في هذا السياق بنجاح الدولة في السنوات الأخيرة في أخلقة الجانب الاقتصادي والمالي بفضل إرادة الجزائريين والجزائريات .
تغيير المعادلة
وفي هذا الإطار لفت الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي إلى أن سياسة الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تغيير المعادلة بالانتقال من الاستيراد المكثف إلى ترقية الإنتاج المحلي والاستثمار الهادف لإحلال الواردات مع اعتماد خيار تشجيع الصادرات خارج المحروقات وتجسيده ميدانيا.
وعلى سبيل المثال أشار السيد تيغرسي لتوجه العديد من المتعاملين الاقتصاديين في السنوات الأخيرة نحو الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية على غرار الشمندر السكري والزيوت وهي المواد التي كنا نستوردها بأموال كبيرة .
كما اعتبر أن رئيس الجمهورية كان لديه بعد نظر من خلال تركيزه على إشكالية الأمن الغذائي ما سمح بإطلاق استثمارات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد منوها بأهمية قرار رئيس الجمهورية المتعلق بعدم تصدير المواد المنجمية الخام وإنما بعد تحويلها مؤكدا أن التحويل يسمح بمضاعفة ثمن هذه المواد 10 مرات .
وحول عملية تعميم الرقمنة التي وقف عندها رئيس الجمهورية في خطابه أكد الخبير أن عملا كبيرا يجري تجسيده حاليا في هذا المجال ما سيسمح بالحصول على معطيات اقتصادية محينة ودقيقة.
وبدوره أكد الخبير الإقتصادي مراد كواشي على أهمية السياسة التي وضعتها الدولة للحد من الاستيراد العشوائي الذي أثر على خزينة الدولة وقيد الإنتاج الوطني لافتا إلى أن نتائج هذه السياسة يمكن لمسها لاسيما من خلال ارتفاع احتياط النقد الأجنبي إلى أكثر من 70 مليار دولار.
وأضاف قائلا: الآن الدولة وضعت سياسة حكيمة للاستيراد بحيث نستورد ما نحتاجه دون التأثير على الخزينة والاقتصاد الوطني مع مراعاة احتياجات المواطنين حتى لا تكون هناك ندرة علما أنه لا توجد دولة في العالم تستغني عن الاستيراد .
وكان رئيس الجمهورية قد أشار في خطابه أن الدولة عوض اللجوء إلى استدانة خارجية مكلفة اختارت وقف الاستيراد غير الضروري وتعويضه بالإنتاج الوطني مذكرا في هذا السياق بتنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات.
ثغرات رهيبة
وذكر الرئيس تبون ب الثغرات الرهيبة المسجلة في السابق والتي كان هدفها قتل الإنتاج الوطني واللجوء لاستيراد مبني على تخريب البلاد لدرجة أن تسديد فواتير السلع المستوردة كان يتم قبل استلام الحاويات ووصل الحد إلى استلام حاويات مملوءة بالحجارة والنفايات المنزلية .
وبهذا الخصوص اعتبر السيد كواشي أن الاقتصاد الجزائري حقق تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بشهادة المؤسسات الدولية لافتا إلى أن هذه المؤشرات انعكست إيجابا على عدة قطاعات على غرار الإنتاج الصيدلاني والفلاحة التي أصبحت تساهم بشكل كبير في الناتج الداخلي للخام .
وأبرز الخبير بدوره أهمية توجيهات رئيس الجمهورية بخصوص تحويل المواد الأولية المنجمية محليا قبل تصديرها مرورا بإرساء صناعة تحويلية قوية معتبرا أن الجنوب هو مستقبل الاقتصاد الجزائري .
أما الرقمنة فاعتبرها حجر الأساس لأي بناء اقتصادي وان تعميمها سيسمح بمعرفة إمكانياتنا وتقييم الاقتصاد وتحديد مواقع الخلل ووضع الحلول اللازمة.
من جهته أكد الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي على أهمية الهندسة الاقتصادية التي وضعتها الدولة خلال السنوات الأخيرة والتي تهدف لتحقيق الأمن القومي لافتا إلى أن هذه الهندسة بنيت على إحداث تحويل في نمط النمو بالجزائر عبر الاعتماد على تثمين الموارد المنجمية والموارد الطاقوية واستثمار عائداتها في المجالات ذات الأهمية .
ولفت إلى أن حرص رئيس الجمهورية على الاستثمار في منجم غارا جبيلات (تندوف) لا يتعلق بتثمين المنجم فقط وإنما بإحداث نمو على مستوى القطب الغربي والجنوبي-الغربي للبلاد وجعل هذا الاستثمار قاطرة للنمو في عدة قطاعات.
وأشاد كذلك ب الإرادة السياسية الفعلية لتحقيق الانتقال الرقمي بما يسمح بخلق نقلة نوعية في عملية التسيير والحوكمة لافتا إلى أن الرقمنة تعتبر من أهم الوسائل لبلوغ أهداف التحول الاقتصادي.
وكان رئيس الجمهورية قد تطرق مطولا في خطابه إلى ملف الرقمنة أين ذكر أنه في غياب الرقمنة والأرقام الدقيقة كان الاقتصاد في السابق يتسم بالضبابية الكلية (...) وأصبحنا نجهل الكثير عن اقتصادنا معلنا عن الانتهاء من هذا الملف قبل نهاية السداسي الأول من السنة القادمة.