❊ الرئيس تبون يدعو لتكثيف الجهود لتحقيق آفاق الشراكة الإيطالية الإفريقية ❊ التمويل يعيق البنى التحتية للقارة والخدمات بحاجة إلى 170 مليار دولار سنويا ❊ ضعف البنية التحتية في إفريقيا يقلص النمو الاقتصادي ب2 % سنويا ❊ ارتباط وثيق بين ضعف الاستثمارات الأجنبية وضعف البنى التحتية ❊ الجزائر أطلقت 5 مشاريع هيكلية كبرى ذات أبعاد إقليمية تكاملية ❊ ضعف الاستثمارات في إفريقيا يؤثر على تفعيل منطقة التجارة الحرّة أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أحمد عطاف، خلال القمة الإيطالية الإفريقية بالعاصمة روما، أهمية الاستثمار في قطاع البنى التحتية والمنشآت القاعدية خاصة في المجالات الحيوية كالطاقة والنّقل والاتصالات، مبرزا حشد الجزائر لجهودها وجهود القارة الإفريقية في تجسيد المشاريع الهيكلية ذات البعد الإقليمي والتكاملي. استهل الوزير، مداخلته خلال مشاركته في جلسة النقاش الأولى في هذه القمة، حول موضوع التعاون والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية، بنقله للمشاركين تحيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي "ثمّن عاليا التئام هذه القمة، وأكد على ضرورة تضافر الجهود وتكثيفها من أجل تحقيق الآفاق الواعدة التي تتيحها الشراكة الإيطالية الإفريقية". وأشار عطاف، ممثلا لرئيس الجمهورية، إلى أحد أهم العوائق التي تواجهها القارة الإفريقية في مجال تطوير البنية التحتية ألا وهو مشكل التمويل، لافتا إلى أن "تقديرات الاتحاد الإفريقي تؤكد أن الفجوة المالية لتوفير خدمات البنية التحتية المتميزة في القارة تتراوح بين 130 و170 مليار دولار أمريكي سنويا"، مبرزا أهمية الاستثمار في قطاع البنى التحتية والمنشآت القاعدية، خاصة في المجالات الحيوية كالطاقة والنّقل والاتصالات، مع ضرورة العمل على إضفاء تصور اندماجي على هذه المنشآت لتعظيم الفائدة المرجوة منها. واعتبر الوزير "هذا التوجه يعكس جوهر السياسة التي تبنّتها الجزائر منذ استقلالها من خلال حشد جهودها وجهود الدول الإفريقية الشقيقة، في تجسيد عديد المشاريع الهيكلية ذات البعد الإقليمي والتكاملي"، مبرزا على وجه الخصوص خمسة مشاريع، أولها "مشروع الطريق العابر للصحراء الذي يربط بين 6 دول إفريقية ويرمي إلى فك العزلة عن دول الساحل الشقيقة، لاسيما مساعي تحويله إلى رواق اقتصادي بامتياز"، إضافة الى "مشروع الطريق الرابط بين مدينة تندوف في الجزائر ومدينة الزويرات في موريتانيا، والذي سيكون بمثابة همزة وصل بين منطقة المغرب العربي ومنطقة غرب إفريقيا". أما المشروعان الثالث والرابع، فهما "شبكة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء الذي يطمح الى تطوير الاقتصاد الرقمي الاقليمي في منطقة الساحل، وأنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا والنيجر والجزائر وصولا إلى أوروبا"، في حين يتمثل المشروع الخامس في "تطوير شبكة النّقل بالسكك الحديدية عبر كافة التراب الوطني"، موضحا أن هذا المشروع "باشرته الجزائر وبالأخص نحو ولايات الجنوب، حيث يمكن لهذه الشبكة أن تمتد إلى دول الجوار وفق نفس المنظور الاندماجي للطريق العابر للصحراء". وأكد عطاف، على الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع التعاون والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية بالنسبة للدول الإفريقية وشركائها الدوليين على حد سواء، "لاسيما وأن هذا الموضوع يرتبط بشكل وثيق بالمواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال هذه القمة على غرار الأمن الغذائي، والأمن الطاقوي، والتحديات الأمنية وكذا تلك المرتبطة بالهجرة غير النظامية". ونبه إلى أن "ضعف البنية التحتية في إفريقيا يؤدي سنويا إلى تقليل النمو الاقتصادي بنسبة 2 %، كما يؤدي في ذات السياق إلى خفض الإنتاجية بمعدل لا يقل عن 40 %"، مشيرا إلى أن "أغلب الدراسات تشير إلى الارتباط الوثيق بين ضعف الاستثمارات الأجنبية وضعف البنى التحتية في إفريقيا التي وعلى سبيل المثال، لم تعبد شبكة طرقاتها إلا بنسبة لا تزيد عن 25 %"، مسجلا بأن هذه المعطيات وغيرها "تؤثر سلبا على التفعيل الكلي لمنطقة التجارة الحرّة القارية، وتعيق الاستفادة من فرص التكامل والرخاء المشترك.
