لجنة لاحتساب سنوات تقاعد العاملين خلال الجائحة

تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية.. سايحي:

أعلن وزير الصحة عبد الحق سايحي، عن تنصيب لجنة مركزية، للنظر في السبل الكفيلة باحتساب سنوات عمل مهني الصحة المشاركين في مجابهة وباء كوفيد 19 في التقاعد، مشيرا إلى أن الملف يوجد حاليا قيد الدراسة.
قال وزير الصحة في رد كتابي على سؤال وجهه له نائب بالمجلس الشعبي الوطني، حول تطبيق قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القاضي بمنح امتيازات لمستخدمي قطاع الصحة الذين عملوا في إطار مجابهة وباء كوفيد 19، أن هناك نظاما خاصا لتحديد سنوات العمل للاستفادة من التقاعد والمتمثل في احتساب شهرين من العمل في مجابهة الوباء بمثابة سنة من إجمالي سنوات الخدمة.
وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ عديد الإجراءات في هذا الصدد، حيث تم تنصيب لجنة مركزية، للنظر في السبل الكفيلة من أجل تطبيق هذا النظام. كما تمت مراسلة الجهات المعنية في هذا الخصوص، لدراسة نظام سنوات عمل مهني الصحة المشاركين في مجابهة كوفيد 19، وكيفية احتسابها للاستفادة من التقاعد، حيث يوجد الملف حاليا قيد الدراسة.
في ذات السياق، أوضح سايحي، أن رئيس الجمهورية أكد دعمه التام لعمال قطاع الصحة، نظير الجهود والتضحيات المقدمة خاصة خلال الأزمة الصحية، حيث قام باتخاذ مجموعة من الإجراءات، أهمها التعديلات التي أحدثها على قانون العقوبات لحماية العاملين في قطاع الصحة ضد كل أشكال العنف أثناء أداء مهامهم، وذلك بموجب الأمر رقم 20-01 المؤرخ في 30 جويلية 2020 المعدل.
وأضاف أن السلطات العليا في البلاد خصصت تحفيزات مادية لهذه الفئة من المستخدمين، من خلال استحداث علاوة استثنائية، تم تأسيسها مقابل الخطر الذي يتعرضون له يوميا أثناء تأدية واجبه، طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 20 - 79 المؤرخ في 31 مارس 2021.
كما ذكر بأنه تم ضمان تنفيذ خدمات التأمين الخاص المنشأ لفائدة جميع الأطباء ومستخدمي الصحة العمومية المعنيين مباشرة بالوقاية من انتشار كوفيد 19 ومكافحته، وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2022 بين وزارتي العمل والصحة، والتي تحدّد كيفية تطبيق النظام التعويضي لتغطية تكاليف شراء الأدوية والخدمات الطبية المقدمة على غرار التصوير الطبي والتحاليل الطبية، وكذا منحة الوفاة.
وأشار سايحي في هذا الخصوص، إلى أن الإجراءات المتخذة لفائدة عمال القطاع، تضمنت فتح عدة ورشات عمل للتفكير في سبل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، وذلك ضمن برنامج وطني لفائدة المريض، حيث تم تنشيط اللجان المكلفة بالحوار لحل النزاعات وتسوية الوضعيات العالقة المرتبطة بالحياة المهنية. كما تم تحضير مجموعة من النصوص التنظيمية لإثراء ومراجعة القوانين الأساسية لمهنيي قطاع الصحة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والقطاعات المعنية، وذلك من أجل إعادة النظر في رواتب الموظفين وتطوير مسارهم المهني.
ثمّن مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بهم.. البروفيسور بلحاج: زيادات تصل إلى 30% في أجور الاستشفائيين الجامعيين
❊ ضخ الزيادات بأثر رجعي بداية من شهر جوان القادم
قدر مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين البروفيسور رشيد بلحاج، نسبة الزيادات في أجور الأساتذة الاستشفائيين ضمن مسعى مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية بين 10 و30%، متوقعا أن تدخل الأجور الجديدة باحتساب التعويضات التي تم إقرارها بداية من شهر جوان القادم بأثر رجعي.
قال البروفيسور بلحاج خلال استضافته، أمس، في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، إن نقابته دخلت في نقاش مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، بغية مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والباحثين الجامعيين والتي بلغ عددها 27 قانونا، ينتظر أن تعود بالفائدة على العنصر البشري من الناحية المادية، المهنية والتكوينية بعد صدورها نهاية الشهر القادم.
وأشار رئيس النقابة إلى أن هذه المقترحات تضمنت احتساب سنوات الخبرة للأطباء المساعدين الذين زاولوا مهامهم كأطباء في سلك الصحة العمومية، موضحا أن الزيادات التي ستدخل بداية من شهر جوان القادم تتراوح ما بين 10 و30 من المائة.
في ذات السياق، أشار المتحدث إلى أن نقابته رفعت مقترحات إلى وزارة التعليم العالي تتضمن إمكانية الاستعانة بالأطباء المساعدين المتقاعدين للإشراف على تدريس طلبة الطب بعقود متجددة، بالنظر إلى النقص الكبير في عدد الأطباء المكوّنين. وأضاف أن المقترحات تتضمن أيضا، إمكانية إيداع أساتذة الطب المحالين على التقاعد، لملفاتهم من أجل الحصول على درجة "أستاذ متميز"، بالإضافة إلى فتح مناصب عليا في التعليم العالي في سلك الأطباء المساعدين.
وأكد من جانب آخر، على ضرورة رقمنة قطاع الصحة، بما يتماشى واحترام الخريطة الصحية وكذا المسار العلاجي والبحوث العلمية، حتى يتم تحسين المنظومة الصحية، مشيرا إلى وجود ميكانيزمات للتنسيق بين القطاعين العام والخاص، بخصوص إجراء عديد العمليات الجراحية على غرار جراحة القلب وأمراض الكلى، حيث تتكفل مصالح الضمان الاجتماعي بمصاريف هذه العمليات الجراحية، لتقليص عدد تحويلات المرضى للعلاج في الخارج. وبخصوص النهوض بقطاع الصحة، أكد المتحدث على ضرورة التكوين والاستثمار في الشباب الجامعي المتخرج من مختلف كليات الطب لتطوير كفاءاتهم، والتحكم في تقنيات العلاج الجديدة.