ممارسو الصحة في وقفة احتجاجية بالمؤسسات والمستشفيات

رفعوا مطالب مهنية واجتماعية

شاركت ثمان نقابات في قطاع الصحة، صباح أمس في الوقفات الاحتجاجية السلمية، التي نظمت لمدة ساعتين بمختلف المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات عبر ولاية وهران والوطن، استجابة لنداء ما سموه ب«التحالف الوطني لنقابات الصحة»، والذي برمج هذه الوقفة تنديدا بالتأخر في تلبية مجموعة من المطالب الاجتماعية والمهنية، والتي جاءت في بيان النقابات المحتجة، الذي ضم ست نقاط أساسية، جمعت صباح أمس عددا كبيرا من ممارسي الصحة بين أطباء عامين ومتخصصين وقابلات وأعوان التخدير والإنعاش وممرضين ونفسانيين وبيولوجيين، بمختلف المؤسسات الصحية، حيث وقفوا بمداخل المؤسسات لمدة ساعتين، وهو ما اعتبروه اعتصاما سلميا وليس إضرابا كونهم واصلوا بعد ذلك أداء واجباتهم المهنية ،في انتظار ما ستسفر عنه هذه الوقفة وما سيتبعها من قرارات قد تتخذ على مستوى المكاتب الوطنية للنقابات المشاركة في هذا التحالف النقابي، الذي أصر حسب ممثليه على مواصلة الاحتجاج، إلى غاية تلبية المطالب المرفوعة، والتي أجملتها عريضة التكتل في رفع قيمة النقطة الاستدلالية وتثمين الأجور، تسريع وتيرة مراجعة القوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية لجميع أسلاك الصحة، تجسيد الإجراءات التشجيعية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية، عن طريق الدفع الفوري للشطر الخامس والسادس والسابع للمنحة الاستثنائية ووضع آليات جادة من أجل اجتناب التأخر المتكرر، في دفعها مع دفع الشطر الرابع من المنحة للموظفين والعمال الذين لم يتقاضوها وإحداث تأمين خاص لصالح مستخدمي قطاع الصحة المعرضين لخطر العدوى، زيادة على المطالبة باحتساب شهرين خدمة في مواجهة «كورونا» بمعدل سنة أقدمية عند احتساب سنوات التقاعد والتأمين على الوفاة الناجمة عن مجابهة «كوفيد» والأمراض المرتبطة به، بما فيها دفع رأس مال الوفاة لصالح جميع مستخدمي الصحة الذين توفوا أثناء تأدية المهام والمطالبة بتحسين ظروف العمل وشروط السلامة والأمن، لجميع مستخدمي الصحة ورفع جميع أشكال عرقلة ممارسة الحق النقابي في قطاع الصحة وتطبيق جميع التعليمات التي أمر بها رئيس الجمهورية، المتعلقة بالحوار مع النقابات وتطبيق قانون الصحة الجديد، عن طريق الإفراج عن جميع المراسيم التطبيقية المرتبطة به، وتحديد رزنامة واضحة لتنفيذ مشروع إصلاح المستشفيات التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد في 2 ماي 2021 وبالتالي فإن أغلب المطالب التي تقدم بها المحتجون هي مطالب وطنية مرفوعة للوزارة الوصية وهو ما يبرر تنظيم هذه الوقفة عبر العديد من المؤسسات الاستشفائية بوهران وبقية الولايات.
هذا وكانت هذه الوقفة السلمية، تطبيقا للقرار المتخذ في اجتماع تكتل نقابات الصحة والذي تمخض عنه تنظيم يوم احتجاجي لمهني القطاع، لدعم المطالب المشتركة المرفوعة والتي تتمثل كما سبق الذكر في مطالب اجتماعية مهنية تنديدا، بالتدني عير المسبوق للقدرة الشرائية وتحسين ظروف العمل، بالإضافة إلى صرف منحة «كوفيد» المتأخرة، كما رفعت النقابات مطلب تطبيق الإجراءات التحفيزية التي أقرها رئيس الجمهورية، وتتمثل نقابات التحالف النقابي في كل من «النقابة المستقلة لبيولوجيي الصحة العمومية» SABSP و«نقابة الممرضين الجزائريين» SIA و«النقابة الوطنية المستقلة للأعوان الطبيين في التخدير» و«الإنعاش للصحة العمومية» SNAAMARSP و«النقابة الوطنية الجزائرية للمختصين النفسانيين» SNAPSY و«النقابة الوطنية المستقلة للقابلات الجزائريات للصحة العمومية» SNASFASP و«النقابة الوطنية للأطباء العموميون للصحة العمومية» SNMGSP و«النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي» SNPEP و«النقابة الوطنية للممارسين والمتخصصين للصحة العمومية» SNPSSP.