فتح 1165 منصب تكويني لدورة فيفري الجاري

فيما أبرم القطاع 10 اتفاقيات مع الشركات الاقتصادية

كشف العرض الذي قدّمه مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية سكيكدة، خلال أشغال اليوم الدراسي حول العلاقة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والشريك الاقتصادي، الموسوم ب«التكوين المهني والشراكة الاقتصادية، آفاق واعدة" الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بمقر ولاية سكيكدة مؤخرا، أنّ القطاع قام خلال السنة الأخيرة 2023، بإبرام 10 اتفاقيات مع مختلف الشركاء، قصد التعاون في مجال التكوين وتحسين المستوى للعمال، من خلال توفير مناصب تكوين عن طريق التمهين، فيما تمت الإشارة إلى توفير 1165 منصب تكويني جديد لدورة فيفري الجاري.
وحسب ما علم في هذا اللقاء، فإن الاتفاقيات المبرمجة مكنت مرافقة الشباب من خريجي المؤسسات التكوينية للقطاعات الحاملين لمشاريع مبتكرة وخلاقة للثروة، ومنه تشجيعهم على تنفيذ وتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، إلى جانب إثراء مدونة الشُعب المهنية وتخصصات التكوين المهني من خلال إدراج فروع ومهن جديدة مع ترسيخ الثقافة المقاولاتية لدى المتربصين والممتهنين.
وفيما يخص دورة فيفري 2024، فقد أشار ذات المسؤول، إلى تسطير أهداف ومعالم جديدة ستتميّز بها هذه الدورة على غرار، تطوير تخصصات الفلاحة بهدف دعم الإستراتيجية العامة للدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، وذلك باستهداف شعب الفلاحة أين سيتم فتح، أكثر من 1165 منصب خاصة في المؤسسات الجديدة منها مركز الحدائق، وكذا إدراج تخصصات جديدة لم تفتح من قبل في الولاية تتماشى ومخططات التنمية المحلية وسوق الشغل، مع الاهتمام أكثر بمجال الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين والتنسيق مع السلطات المحلية والمجالس المنتخبة لتفعيل تلك الشراكة، وتكثيف جهود رقمنة القطاع، والتركيز على نمط التكوين عن طريق التمهين الذي يعتبر أحد المؤشرات لتقييم أداء ونجاعة المؤسسات التكوينية، مع العمل على الرفع من المناصب المخصصة لتكوين المستفيدين من منحة البطالة.
111 ممتهن استقبلتهم المؤسسة المينائية
وفي هذا السياق، قدم عرض حول علاقة المؤسسة المينائية لسكيكدة، بقطاع التكوين والتعليم المهنيين، وبالنظر لاحتوائها على منظومة صيانة خاصة بها، ما مكّنها من استقبال عدة اختصاصات في مجال الميكانيك البحري، وكذلك على مستوى الورشات الثلاث للميكانيك العامة، وقد سمح ذلك أيضا، باستقبال الاختصاصات في مجال البناء والتكييف والدهن بعدد عمال يفوق 2000 عامل وبتعداد إداري معتبر، كما استقبلت المؤسسة السنة الماضية 111 ممتهن في الاختصاصات الإدارية كالأمانة والمحاسبة والإعلام الآلي، في حين تمكنت المؤسسة المينائية في ظرف 5 سنوات الأخيرة، وفق نفس العرض، من إدماج 5 ممتهنين ضمن تعدادها العمالي في اختصاص عون إدراج المعلومات وفي اختصاص إعلام آلي، بالإضافة إلى اختصاص كهرباء السيارات.
من جهته أوضح مدير التشغيل للولاية حول مساهمة قطاع التكوين والتعليم المهنيين في إنشاء مؤسسات اقتصادية فردية وجماعية، مؤكدا أنّ مؤشرات سوق الشغل بالولاية خلال السنوات الأخيرة، سجّلت أرقاما إيجابية بخصوص خريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، انعكست على عالم الشغل والمقاولاتية من خلال خلق العديد من مناصب العمل، وكذا إنشاء مؤسسات مصغرة في مختلف المجالات.
إدماج 4224 من خريجي التكوين المهني في عالم الشغل
وبلغة الأرقام، أوضح ذات المسؤول، أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة، تم تنصيب 4224 من خريجي التكوين المهني بنسبة 15,2 بالمائة من إجمالي المنصّبين، كما عرفت زيادة في تنصيب خريجي التكوين، فبعد أن كانت في حدود 9 بالمائة خلال سنة 2020، ارتفعت إلى 19,38 بالمائة سنة 2023، مشيرا في ذات السياق، إلى أنّ القطاعات المعنية بالتوظيف هي قطاع التجارة والخدمات بنسبة توظيف لخريجي مراكز التكوين المهني قدّرت ب33.22 بالمائة، يليها قطاع الصناعة بنسبة 31.65 بالمائة، ثمّ قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 29.57 بالمائة، فقطاع الفلاحة بنسبة 5.56 بالمائة.
إنشاء 1173 مؤسسة مصغرة
كما ساهم خريجو قطاع التكوين والتعليم المهنيين خلال الأربع سنوات الأخيرة، في إنشاء 1173 مؤسسة مصغرة عن طريق مختلف أجهزة الدعم التي وضعتها الدولة، سواء عن طريق الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أو الصندوق الوطني لتسيير القرض المصغر. علما أنه تمّ على هامش اليوم الدراسي، إمضاء خمس اتفاقيات شراكة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين وقطاعات الفلاحة والصيد البحري والسياحة والمؤسسة المينائية، ووحدة تحلية مياه البحر سكيكدة، وذلك بهدف تعزيز وتنويع مجالات التكوين ومنه جعلها تتماشى مع احتياجات سوق الشغل والتطورات الحاصلة على مستوى كل قطاع.
أصدرتها اللجنة الولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية.. قرارات لاسترجاع العقار الصناعي غير المستغل
قررت اللجنة الولائية المكلّفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية بالولاية نهاية الأسبوع الأخير، توجيه إنذارات للمستثمرين غير الجادين أصحاب المشاريع غير المنطلقة، المتوقفة والتي لم تتحصل على رخص بناء، وفي حالة عدم الاستجابة أو اتخاذ الإجراءات لانطلاق المشاريع الخاصّة بها، سيتم اللجوء الى استرجاع العقار ومن ثمّة وضعه تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، قصد إعادة منحه للمستثمرين الجادين.
وأمرت اللجنة بخصوص المشاريع الاستثمارية التي تواجه عراقيل للحصول على شهادة المطابقة، رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، بمرافقة كافة أصحابها للحصول على الوثائق المطلوبة، لتمكينهم من الحصول على رخص الاستغلال النهائية، ومنه دخول المشاريع حيّز الاستغلال والمساهمة في خلق الثروة وكذا خلق مناصب شغل.
للإشارة، أحصت اللجنة بمنطقة النشاط بالحروش، 34 مشروعا استثماريا، منها مشروع واحد دخل حيز الاستغلال و8 مشاريع الأشغال بها جارية، في حين الأشغال متوقفة في 10 مشاريع وغير منطلقة في 7 أخرى، فيما 8 مشاريع لا تتوفر على رخص بناء.
أما بمنطقة النشاط العطاسة، ومن أصل 35 مشروعا أحصته ذات اللجنة، 4 مشاريع فقط دخلت حيز الاستغلال، ومشروعين اثنين الأشغال بهما جارية، بينما تبقى الأشغال متوقفة في 04 مشاريع، ومشروعين اثنين الأشغال بهما لم تنطلق بسبب عدم الحصول على رخص البناء، كما يوجد 14 مشروعا متحصلا على عقود امتياز فقط.
وبمنطقة النشاط رمضان جمال، تمّ إحصاء 19 مشروعا، 5 منها الأشغال بها جارية و10 مشاريع تحوز على عقود امتياز فقط، و4 مشاريع تحوز على قرارات منح امتياز.
بينما أحصت اللجنة بمنطقة النشاط تمالوس، 21 مشروعا استثماريا منها مشروعان اثنان دخلا حيز الاستغلال، ومشروعان اثنان متوقفان، بينما الأشغال جارية على مستوى مشروع واحد و4 مشاريع غير منطلقة ومتحصلة على رخص بناء و10 مشاريع متحصلة على عقود امتياز ولم تتحصل على رخص بناء، ومشروعان اثنان حائزان على قرار امتياز ولا يحوزان على عقد امتياز
المشاريع التربوية والصحية تحت المجهر.. مقاولات ومكاتب دراسات في عين الإعصار
أشهرت والي سكيكدة حورية مداحي نهاية الأسبوع الأخير، سيف الحجاج في وجه مقاولات ومكاتب دراسات ومكاتب متابعة، حيث طالبت، في هذا الصدد، من مدير التجهيزات العمومية، بتوجيه إعذارات لهم، مهدّدة إياهم بوضعهم في القائمة السوداء.
شددت المسؤولة، خلال خرجة ميدانية للوقوف على مدى تجسيد المشاريع التربوية والصحية الجاري إنجازها، على ضرورة تسليمها في آجالها المحددة، مع احترام شروط ومعايير الانجاز، وهذا بعد أن لاحظت عند معاينتها لتلك الورشات، تأخرا كبيرا في وتيرة إنجاز مشاريع تابعة لقطاع التجهيزات العمومية والصحة الجاري إنجازها بعاصمة الولاية، منها مشروع إنجاز ثانوية بسعة 1000 مقعد بيداغوجي بحي مسيون1، إذ لم تتعد نسبة تقدّم أشغال الورشة 4 بالمائة، رغم أن الأشغال انطلقت في أواخر نوفمبر 2023، وكذا مشروع انجاز متوسطة صنف 6، بمنطقة التوسع العمراني مسيون 2، حيث لم تتعد نسبة الانجاز بها 35 بالمائة، رغم أنّ المشروع انطلق في جويلية 2023 في آجال تعاقدية لا تتعدى 10 أشهر.
نفس الشيء بالنسبة لمشروع إنجاز ثانوية 1000 مقعد بيداغوجي بمنطقة التوسع العمراني الزفزاف، حيث لم تتجاوز نسبة الأشغال 25 بالمائة، وأيضا ورشة مشروع إنجاز متوسطة صنف 6 بنفس الموقع، أين وصلت نسبة الأشغال إلى 50 بالمائة.
وطالبت الوالي من المقاولات المكلّفة بالإنجاز بإلزامية تدارك التأخر المسجّل، بتدعيم الورشات بكافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، مع العمل وفق نظام المناوبة (2×8). وفيما يخص مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات بحي مسيون 1 والتي انطلقت بها الأشغال في فيفري 2023، في مدة إنجاز مدة لا تتعدى 10 أشهر، بعد أن بلغت نسبة الإنجاز 75 بالمائة، شدّدت على تسليم المشروع نهاية الشهر الجاري.