الرئيس تبون أسس لمعالجة ملفات الذاكرة بما فيها التفجيرات النووية

بمقاربة تقوم على مبدأ الاعتراف ثم الاعتذار وجبر الضرر.. ربيقة:

❊ الجزائر تتقاسم نفس المقاربة في معالجة ملفات الذاكرة مع الدول الافريقية
❊ اعتماد عدة محاور لبناء استراتيجية حفظ الذاكرة الوطنية
أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أمس، برقان بولاية أدرار، على إحياء الذكرى 64 للتفجيرات النووية التي أجراها الإستعمار الفرنسي بالجنوب الجزائري، حيث أكد خلال كلمة أمام النصب التذكاري المخلد لضحايا التفجيرات وسط رقان، أنه "كلما عادت هذه الذكرى الأليمة إلا وزادت في تلاحم الشعب الجزائري الذي كابد كالجسد الواحد جبروت الإستعمار في أبشع مظاهره.
أبرز الوزير، في كلمته الجهود التي يبذلها قطاعه في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة لترسيخ قيم الذاكرة الوطنية بإحياء مثل هذه المحطات التاريخية التي لا زالت لها تأثيراتها إلى غاية الآن واستعادتها إلى الأذهان من أجل تذكير الأجيال بحجم بشاعة جرائم الإستعمار.
وأشاد بالجهود الجبارة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني في توفير الأمن والسكينة للمواطن ومحاربة الجريمة وحماية الوطن واستقراره وإحباط وإفشال كل المحاولات اليائسة للمساس به وتأمين حدوده والدفاع عن سيادته وصون حرمة أرضه ووحدة شعبه.
وذكر بأن الوزارة كرّست، منذ ثلاث سنوات، سنة حميدة من خلال إدراج ضمن برنامج إحياء هذه الذكرى تنظيم قافلة للأجهزة والمواد شبه الطبية بالتنسيق مع مؤسسات عمومية والهلال الأحمر الجزائري، وهي عملية ترتبط، حسبه، بالتكفل بجوانب اجتماعية وطبية لضحايا التفجيرات النووية.
وخلال تنشيطه ندوة، على أمواج إذاعة الجزائر من أدرار، حول الجرائم النووية الفرنسية بالجزائر ضمن فعاليات إحياء الذكرى 64 للتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق أن ملف التفجيرات النووية الفرنسية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات العليا للبلاد ضمن ملفات الذاكرة الوطنية، موضحا بأن "هذا الملف لا يخص الجزائر وحدها لأن القرن العشرين شهد عدة تفجيرات نووية عبر مختلف مناطق العالم و الجزائر لم تكن بمنأى عنها".
وأشار إلى أن "المشروع الفرنسي في صناعة سلاح الدمار الشامل تجسد سنة 1960، حيث جرى أول تفجير نووي بمنطقة حموديا برقان جنوب أدرار.. وهو تاريخ يبقى راسخا في ذاكرة الأجيال المتعاقبة ويتذكره حتى الجلاد"، واستدل بتصريح الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، بأن ما توصف بأنها تجارب نووية برقان "ليست تجارب، بل كانت تفجيرات نووية حقيقية أودت بالحرث والنسل".
وذكر الوزير، بالمناسبة، بمساعي السلطات العليا للبلاد لمعالجة ملف التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، باعتباره أحد الملفات الهامة للذكرة الوطنية ويتم معالجته وفق مقاربة جزائرية بالعمل الثنائي بين الدولتين، مشيرا إلى أننا نعيش الآثار التي يعاني منها سكان المنطقة جراء التفجيرات النووية، حيث أكد بأن الجزائر بصدد مسايرة المقاربة الافريقية للبلدان الذين تتقاسم معها آلام الاستدمار ومسألة الرؤيا المتبعة في معالجة مثل هذه الملفات.
كما أشار إلى أن معالجة ملفات الذاكرة، بما فيها التفجيرات النووية، عمل أسس له رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من خلال وضع لجنة خماسية تضم خبراء مختصين تتناول بالدراسة ملفات الذاكرة، كالأرشيف والمنفيين والمهجرين والتفجيرات النووية واسترجاع جماجم الشهداء، مؤكدا أن القطاع يمد لها يد العون.
وأوضح ربيقة بأن مقاربة معالجة ملف الذاكرة تقوم على توجه السلطات العليا للبلاد في معالجة كل الملفات المتعلقة بالذاكرة من 1830 الى غاية 1962 وعلى مبدأ الإقرار والاعتراف ثم الاعتذار ثم الوصول الى جبر الضرر.. وهي المقاربة التي تعتمدها الجزائر وتشاطرها مع الدول الافريقية والدول ذات الصلة.
وتقوم استراتيجية حفظ الذاكرة الوطنية، وفقما أوضحه الوزير، على عدة محاور أساسية، تشمل احياء المناسبات والكتابة والطبع والأعمال السمعية البصرية ومسايرة التكنولوجيا الحديثة وتطويعها في خدمة الذاكرة الوطنية والعناية الاجتماعية بفئة المجاهدين وذوي الحقوق والشعب الذي احتضن الثورة ومشروع البناء والتجديد.. وهي كلها، حسب الوزير، مقاربات تعتمد من خلالها، مختلف الأساليب لحفظ الذاكرة الوطنية التي تعتبر وصية وأمانة الشهداء.