مؤرخون: من الصعب إحصاء ضحايا تجارب رقان النووية

ثمّنوا مساعي الدولة لتطهير مسرح الجريمة

أكد مختصون في التاريخ أن رغم الاختلاف في التسميات الفرنسية حول التفجيرات النووية في منطقة رقان من خلال تسميتها ب "التجارب" و "الاختبارات" ؛ للتضليل الإعلامي، غير أن المؤكَّد الذي يحتاج للترويج له في كل مرة تحل ذكرى هذه الجريمة البشعة، أنها "جريمة مكتملة الأركان"، المجرم فيها المستعمر الفرنسي. والضحيةُ الجزائريُّ الإنسان، والطبيعة، والحيوان. ولأن الجريمة لاتزال مستمرة والضحية شاهد على بشاعتها؛ إذ مازالت تحصد المزيد من الضحايا بفعل الإشعاعات النووية وما خلّفته من أمراض سرطانية، يجري، في كل مرة، مطالبة، وبإلحاح، فرنسا، بتسليم الخرائط الطوبوغرافية، ليتسنى تحديد أماكن هذه السموم، ووقف استمرار الجريمة. بعدها يتم المطالبة بالتعويضات.
أكد الدكتور بن يوسف تلمساني رئيس المجلس العلمي لمتحف المجاهد عند إشرافه على تنشيط ندوة تاريخية احتضنها ببلدية أولادي عيش، في الذكرى 64 للتفجيرات النووية الفرنسية، أن الدولة الجزائرية تسعى في صمت، لتطهير وتنظيف المناطق الملوثة برقان، من مخلفات التفجيرات النووية.
وحسبه، فإن الحديث عن رقان يقود إلى الحديث عن منطقة "اين يكر" التي تبعد عن تمنراست بحوالي 150 كلم، والتي شهدت، هي الأخرى، تجارب نووية؛ ما يؤكد بشاعة المستعمر، مشيرا إلى أن فرنسا عندما ضاقت بها السبل، انتقلت من رقان إلى منطقة "اين يكر" للقيام بجريمتها، وادّعت أنها أخذت كل الاحتياطات، وأن التفجيرات كانت باطنية، غير أن هذه التفجيرات خرجت وتسببت في كارثة إنسانية لم يَسلم منها لا الإنسان، ولا الحيوان، ولا النبات، لافتا إلى أن الدولة الجزائرية، من خلال مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، فتح هذا الملف لأول مرة، موضحا أن قبل 1996 سكان منطقة رقان لم يكن لديهم وعي؛ حيث كانوا يتعاملون مع النفايات التي تركتها فرنسا بدون وعي، فتم استغلالها في قضاء حوائجهم بدون إدراك مدى خطورتها؛ ما يتطلب وجوب التركيز على الندوات والملتقيات؛ للتعريف ببشاعة التفجيرات، وحمل المستعمر الفرنسي على تحمّل مسؤولياته أمام بشاعة هذه الجريمة.
مساعٍ حثيثة للدولة الجزائرية لتطهير المنطقة من السموم
من جهته، أشار الدكتور عبد الفتاح بلعروسي، مختص في علوم التاريخ من جامعة تلمسان، في تصريح خص به "المساء" ، إلى أن الدولة الجزائرية أعطت اهتماما كبيرا بقضية التفجيرات في رقان. وهي تعمل جاهدة على تنظيف المنطقة، والمساهمة في الحد من الإشعاعات النووية التي تعكس بشاعة المستعمر، مشيرا إلى أن اهتمامه بقضية التفجيرات راجع إلى كونه من أبناء المنطقة، وعايش المراحل التي تم خلالها الوقوف على ما خلّفه الاستعمار الفرنسي بمنطقة رقان من مخلفات سامة، وما أعقبها من مساع حثيثة للسلطات الجزائرية لتنظيف المنطقة؛ من خلال تسييج المنطقة في 2008؛ بغية حماية السكان، والشروع في تشجيرها؛ لتساهم الأشجار في امتصاص الإشعاعات، والحد من تأثيراتها السامة على الساكنة.
وحسبه، فإن التجارب النووية التي حدثت في المنطقة أخذت فرنسا تسميتها من "حيوان الجربوع" الذي يعيش في المنطقة ويتحمل البيئة القاسية للصحراء؛ حيث تم إقرار مخطط اليرابيع، الإجرام الفرنسي على النحو التالي: " اليربوع الأزرق في 13 فيفري 1960. واليربوع الأبيض في الفاتح أفريل 1960. واليربوع الأحمر في 27 ديسمبر 1960. واليربوع الأخضر في 25 أفريل 1961 " .
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن المؤرخين من أبناء المنطقة يثمّنون الدور الهام الذي تقوم به الدولة الجزائرية. ويطالبون بأن تقدم فرنسا الأرشيف. كما طالبوا بتسطير خطة استثنائية لفائدة المصابين بالأمراض السرطانية بالمنطقة، الناتجة عن الإشعاعات؛ لتحسين التكفل الصحي بهم، وكذا الاهتمام بالدعم الفلاحي، خاصة أن المنطقة تضررت بفعل الإشعاعات التي لم تسلم منها حتى البيئة، لافتا إلى أنهم كمتخصصين، أخذوا على عاتقهم مهمة التعريف بهذه الجريمة البشعة إعلاميا ودوليا، وإقرار منصات إلكترونية تُظهر بشاعة المستعمر، معربا عن أسفه لأن العالم يتذكر تفجيرات هيروشيما و "نغازاكي" ولكن لا أحد يذكر ما حدث في رقان، وبالتالي الحاجة لاتزال ملحّة إلى التعريف بجرائم فرنسا التي طالما تغنت بحقوق الإنسان!
من الصعب إحصاء ضحايا جريمة لاتزال مستمرة
يرى الدكتور عبد السلام كمون، من جامعة ادوار ورئيس قسم التاريخ والآثار، أن فرنسا ادعت أن ما وقع من تفجيرات نووية، كان عبارة عن تجارب سلمية بعيدة عن الجانب العسكري والمخاطر، غير أن المتصفح للموضوع يظهر له جليا وجود شراكة بين وزارة الحربية ومحافظة الطاقة النووية؛ ما يعني أنه مشروع عسكري بعيد كل البعد، عما هو سلمي. ويردف المتحدث: "وإنما استُخدم لإبادة شعب بأكمله، أن فرنسا في تلك المرحلة كانت تعاني من العديد من الضغوطات الناتجة عن الانتصارات التي حققتها جبهة وجيش التحرير الوطني، كل هذا جعلها تبحث عن سبيل للثأر من الثورة، لا سيما أنه بعد التأسيس لخطي شار وموريس وإغلاق معظم الحدود الجزائرية، عانت الثورة من نقص في السلاح، فاهتدى تفكير القيادة الثورية إلى نقل الثورة إلى الجنوب؛ حيث تم التأسيس للجبهة الجنوبية لجلب السلاح من مالي والنيجر، وبالتالي ما كان من فرنسا إلا أن أقدمت على جريمتها النووية، وادّعت أنها اتخذت كل التدابير السلمية ".
وحسب المتحدث، فإن ما حدث في رقان عبارة عن جريمة ممتدة الأثر، لاتزال تبعاتها مستمرة، وأن من الصعب إحصاء ضحاياها؛ لأن السلاح النووي سلاح فتاك وخطير لا يكتفي بإبادة ضحاياه في تلك الفترة، وإنما يبقى ممتدا؛ حيث مسّ حتى الجينات؛ ما يعني أن الجريمة خلّفت موت موروث، وجعلها غير قابلة للتقادم، مشيرا إلى أنهم "كمختصين وأبناء المنطقة يطالبون في كل مرة تحل فيها الذكرى، فرنسا الاستعمارية قبل المطالبة بالتعويض، بتسليم الخرائط الطبوغرافية لمعرفة أماكن تواجد المعدات والأجهزة المستخدمة في رقان، ومنه الاستمرار في عملية التنظيف، وإزالة كل المخلفات المسمومة، بعدها يأتي الحديث عن التعويض. والسؤال المطروح: من نعوّض؟ من استشهدوا، أم ضحايا ما بعد الاستقلال، أم من لم يولَدوا بعد ؟". ويختم المختص في التاريخ بالقول: " تفجيرات رقان لاتزال بحاجة إلى الترويج لها؛ من خلال إبرام الملتقيات والندوات، خاصة أن الإرادة السياسية موجودة "، لافتا إلى أن بمنطقة رقان لا توجد عائلة ليس لديها مصاب بالسرطان؛ ما يعني أن الحاجة ملحّة لإقرار استراتيجية تكفل صحي، خاصة بالمنطقة، لفائدة ضحايا الإشعاعات النووية".