هكذا يكافح الثراء غير المشروع لدى الموظفين العموميين

حسب القانون الأساسي لمستخدمي سلطة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

❊ تحريات إدارية ومالية للسلطة العليا للشفافية عند الزيادة المعتبرة في الذمة
❊ التأكد من الالتزام باكتتاب التصريحات بالممتلكات في آجالها وصحة البيانات
كلفت الحكومة، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالتحري إداريا وماليا في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية، والتأكد من الالتزام باكتتاب التصريحات بالممتلكات في آجالها القانونية، وصحة البيانات المدلى بها، وتلقي هذه التصريحات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع الساري المفعول.
حدد القانون الأساسي الخاص بمستخدمي السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بمستخدميها، لا سيما تلك المتعلقة بشروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل والمهام المطابقة لها، والحقوق والواجبات والمناصب العليا الخاصة بها، حسب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 جانفي 2024، المتضمن القانون الأساسي للسلطة، الصادر في العدد 7 من الجريدة الرسمية.
وفي السياق تم تكليف سلك المراقبين التابعين للسلطة العليا بالقيام بالتحري في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية، بناء على البيانات والمعلومات المتحصل عليها من خلال استغلال قاعدة البيانات الخاصة بالتصريح بالممتلكات، أو تلك المتعلقة بالتبليغات الواردة من أي شخص طبيعي أو معنوي، مراقبة مدى صحة المعلومات والبيانات ذات الصلة ومعالجتها واستغلالها والسهر على تنفيذ ومتابعة التحقيقات الإدارية والمالية في هذا المجال.
وكذا تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التأكد من مدى الالتزام باكتتاب التصريحات بالممتلكات في آجالها القانونية وصحة البيانات المصرح بها، وإعداد التقارير ذات الصلة بالتحريات الإدارية والمالية المنجزة في حدود الصلاحيات المخولة لهم.ووفق المرسوم، فإنه زيادة على المهام المسندة للمراقبين يكلف المراقبون الرئيسون بالإشراف على متابعة مهام التحقيق والمراقبة، والسهر على تنفيذ برنامج التحريات والمراقبة وتولي مهام التنسيق والتوجيه بين المراقبين.
إلى جانب مهام أخرى، بينما يكلف المراقبون الرؤساء زيادة على المهام المسندة للمراقبين الرئيسيين، بالإشراف على متابعة تنفيذ برامج التحقيق والمراقبة، الإشراف على مهام التوجيه والتنسيق والمتابعة واقتراح تدابير ترمي إلى تحسين إجراءات مكافحة الثراء غير المشروع، وكذا الإشراف على عمليات التحري الإداري والمالي وتوجيهها.
أما سلك المحللين فمهمتهم حسب المرسوم تلقي التصريح بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع، وإدراج المعلومات والبيانات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات بشكل صحيح ودقيق، في المنصة الإلكترونية للسلطة العليا والإشراف على قواعد البيانات وتنظميها وتأمينها وحفظها، بالإضافة إلى إعداد دراسات وتقارير إحصائية وتحليلية حول التصريحات بالممتلكات، تحليل النتائج المستخلصة من دراسة هذه التصريحات بالنظر للأهداف المحددة واقتراح كل التدابير لتحسينها، وكذا جمع ومركزة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
أما سلك المدققين فمهمتهم متابعة مدى امتثال الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات والمؤسسات الأخرى، للالتزام بالمطابقة لأنظمة الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.