قاعدة معطيات مؤمّنة لبيانات الأملاك العقارية للدولة بالخارج

توقيع اتفاق تعاون وتبادل المعلومات بين وزارتي المالية والخارجية

❊ بداية عهد جديد من الشفافية لجرد ومراقبة أملاك الدولة
تم، أمس، بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاق تعاون وتبادل المعلومات والبيانات بين وزارة المالية، ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والذي يهدف إلى رقمنة عملية جرد الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة خارج التراب الوطني ومتابعة وضعيتها.
تم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف المدير العام للمديرية العامة للأملاك الوطنية لوزارة المالية، عبد الرحمان خيدي، والمدير العام للمديرية العامة للموارد لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، محمد شريف كورطة، تحت إشراف وزير المالية، لعزيز فايد، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.
أكد وزير المالية أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى رقمنة الإدارة العمومية وقطاع المالية، ومن أجل خلق ديناميكية جديدة للتعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الوزارية المختلفة من أجل ضمان تسيير فعّال وناجع للمرفق العام والرقي بالخدمة العمومية المقدمة.
ويتضمن هذا التطبيق قاعدة معطيات مؤمّنة تحتوي على جميع بيانات الأملاك العقارية للدولة المتواجدة بالخارج، أعدت بناء على معلومات البطاقات العقارية المنشأة على مستوى المديرية العامة للأملاك الوطنية بعنوان هذه الأملاك وبذلك "سيستبدل التطبيق المعلوماتي + Patrimoine dz + التسيير الكلاسيكي الورقي لهذا النوع من الأملاك بنمط رقمي جديد يسمح بإنشاء بطاقات رقمية لكل ملك، وتحفظ في قاعدة البيانات المصمّمة لأغراض متعدّدة منها الاطلاع، تحديد الموقع، جرد المشتملات، تحيين القيمة التجارية".
هذا وتم إعطاء عناية فائقة لتأمين الولوج للتطبيق من خلال تثبت صارم لهوية المستخدم الذي يبقى مقتصرا على عدد محدود من المصالح دون سواها كما حدّدها التنظيم.
وستسعى وزارة المالية إلى إمضاء اتفاقيات تعاون وتبادل للمعلومات مع قطاعات وزارية أخرى، لا سيما منها تلك ذات الصلة بموضوع العقار، من أجل الوصول إلى إنشاء قاعدة معطيات وطنية تشمل جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالجوانب المرتبطة بالعقار، تعتمد كمرجع أساسي للسلطات العمومية في اتخاذ القرارات في مجال البناء والأشغال العمومية والتهيئة والتعمير والري، إلى غير ذلك من القطاعات".
من جهته اعتبر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، هذه العملية خطوة هامة وحاسمة نحو تسخير التكنولوجيا لخدمة الصالح العام بما يضمن تسييرا مسؤولا للموارد المالية والمادية.
كما تعد بداية عهد جديد من الشفافية والفعالية بما يسمح بجرد ومراقبة أملاك الدولة بالخارج بشكل دقيق، ويقلل من أضرار ومخاطر التسيير التقليدي الذي لم يكن في مستوى النجاعة والمردودية المنتظرة من مرفق عام بهذه الأهمية والحساسية.
وأضاف أن عملية الجرد لأملاك الدولة بالخارج تنطوي على ثلاث فئات رئيسية من الأملاك، الفئة الأولى "تشمل مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج"، والفئة الثانية "تخص مباني المؤسسات التربوية والمراكز الثقافية والإعلامية الجزائرية بالخارج"، أما الفئة الثالثة "تتعلق بمقرات ودادية الجزائريين بأوروبا سابقا ومباني عدد من الشركات الوطنية التي كانت تنشط في الماضي بالخارج، إلى جانب المقرات والمباني التي اقتنتها جبهة التحرير الوطني ثم الحكومة المؤقتة في حقبة الثورة التحريرية".