تعتبر مصالح الحفظ العقاري العمود الفقري لإدارة الأملاك، وتحتل مكانة حساسة جدا وأساسية في المشروع الذي نادى به رئيس الجمهورية، والمتعلق بحصر ورقمنة الممتلكات الخاصة بالأفراد.
وإذا تمت رقمنة الحفظ العقاري بشكل نهائي وعبر كل التراب الوطني قبل نهاية السنة الجارية، مثلما ورد في توجيهات الحكومة في مجلس الوزراء، فإن الأنشطة والخدمات الواقعة تحت اختصاصها ستتسم بالتسليم الفوري للمعلومة، والمعالجة في أقل الأزمنة، وتمكنها من تشارك المعلومة الرقمية على المنصات الرقمية المحتملة، ما ينتج عنه ضبط دقيق للمعلومة العقارية.
ومما يستوجب وقوف الإدارة المركزية للقطاع، حسب عارفين بخباياه، استنفار مصالحها لتسريع مشروع رقمنة المحافظات العقارية، وكذا جميع مصالح مسح الأراضي، فالمعطيات الرقمية جاهزة في بعض الولايات، وهي كما قالت مصادرنا تشارف على الانتهاء، لكن عدة ولايات تراوح مكانها.
ومما يثير التساؤل والاستغراب في آن واحد هو أن الوصاية ما تزال تتثاقل في تجسيد فعلي وميداني لما جاء في نص المادة 39 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والتي بموجبها حُدد الإطار القانوني لعملية دمج إدارتي مسح الأراضي والحفظ العقاري ضمن إدارة موحدة.
وتبقى عملية توحيد الإدارتين وتنصيب التنظيم الجديد للمديرية العامة للأملاك الوطنية وتسوية سندات شغل المقرات متثاقلة ومتباطئة، رغم صدور المرسوم التنفيذي رقم 21–251 المؤرخ في 6 جوان 2021، المتضمن حل الوكالة الوطنية لمسح الأراضي وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومعطياتها ومستخدميها إلى وزارة المالية.
وما يزال التنظيم الهيكلي الجديد غير واضح، مثل المديريات الجهوية وتنصيب المديرين الولائيين و13 مديرا جهويا للتنظيم الجديد، حيث لا تزال الكثير من المديريات تحت وصاية مديرين بالنيابة، بينما مديريات جديدة للحفظ العقاري يسيرها مديرو أملاك الدولة، فيما لا تزال الكثير من المحافظات العقارية تسير بمسؤولين متابعين قضائيا.
ولا يزال الكثير من المواطنين وحتى المتعاملين ينتظرون المصادقة على المشاريع المتضمنة الهيكل التنظيمي الإداري الجديد للمديريات الجهوية، وتحديد صلاحياتها، وضبط عدد المناصب وتعداد كوادرها ومواردها البشرية، بحيث تشهد العملية غموضا كبيرا لحد الآن.
وبسبب ارتهانها لطرق التسيير التقليدية والسجلات الورقية، تبقى إدارات الحفظ العقاري ومسح الأراضي على المستوى الوطني بحاجة إلى ثورة في التسيير وتقديم خدمات رقمية للمواطن وللمصالح الرسمية.

..وضعيات عالقة وإدارة تقليدية

ورغم أهميتها، فإنها تظل إدارة تقليدية تساهم في ضبابية واختلال المعلومات، وهي من الإدارات التي تثير التذمر وتفقد الثقة في الإدارة العمومية، بسبب ما يرتبط بها من تقاذف للمسؤوليات واختلال الوضعيات بين إدارتي مسح الأراضي والحفظ العقاري، وخاصة في الكثير من الوضعيات العقارية غير المطالب بها والمسجلة باسم مجهول، واختلالات القياسات بين العقود الإدارية الأصلية والوثائق المسحية، وهي حالات عادة ما تكون سببا في إطالة إجراءات تسوية الدفاتر العقارية، ويصبح المواطن بسببها تائها بين الإدارتين بسبب مشاكل تقنية خارجة عن نطاقه، وهو ما يكون حائلا أمام أية جهود للرقابة ولضبط سجل وطني موحد لثروات الأفراد.
وفيما يتعلق بهذه المصالح الحساسة، فإن ما تم رصده هو تباطؤ في الانتهاء من عمليات الجرد، وإلحاق الوكالة ومستخدميها وعتادها والدخول الفعلي القانوني في النظام الهيكلي الجديد.
هذا التباطؤ سوف يعرقل المراقبة ويكبح أشغال الرقمنة، وحتى الأنشطة اليومية للمديريات الولائية المنضوية تحت اختصاصها الإقليمي وسلطتها الإدارية، لأن المواطن ما يزال يعاني بين أروقة الإدارتين، رغم أن من المفترض أن من أهداف دمجهما توحيد الجهود وتقليل التراشق والتسويف.

تغيير المقاربة حتمية اقتصادية

من جهة أخرى، يتوجب على السلطات العمومية تغيير نظرتها لهذه الإدارة الحساسة، فمسح الأراضي والحفظ العقاري يُنتج مستخرجات ذات قيمة عالية، ورغم ذلك لم يتم مراجعة الإتاوات المتصلة بتلك الوثائق منذ مطلع التسعينات، وما تزال مستخرجات مهمة تدخل في العديد من الملفات التقنية تمنح مجانا، وبهذا المنظور لا يمكن ضمان إدارة عصرية قادرة على تطوير خدماتها دون إعادة النظر في هذا الجانب، خاصة من حيث تثمين مستخرجات مسح الأراضي والحفظ العقاري، وما يمكن أن تقدمه للخزينة وتغطية الأعباء اليومية.
وبحسب مصادر من القطاع، هناك وثائق توفر بأكثر من قيمتها في السوق، لهذا فإن العصرنة تقوم أيضا على التثمين بما يمكن في تغطية تكاليف الرقمنة والمسح وصيانة المباني والعتاد وتجديد المستلزمات.
وأمام التطور الحاصل في هذا المجال، يذكر مصدر رسمي أن جميع الدول التي ارتضت أن يكون ماسح الأراضي هو المهندس خبير الدولة وفرت الشروط ليتبوّأ مكانته، من خلال ما يملكه من صلاحيات وخبرة.
كما أن رهان الرقمنة لهذا القطاع يكتسي أهمية استراتيجية، فهو قطاع مهامه الإشهار في النظام العيني، ومؤسس الشهر العيني، وما تكتسيه العملية من دقة في تأمين المعاملة العقارية، وهذه المسألة يجب أن توليها السلطات المكانة الواجب أن تكون عليها، لأن الدولة سوف تستثمر في القيمة العالية لهذه الهيئة على قدر العمل الموكل لها.
فالرقمنة والتطوير يتطلبان استثمارات ضخمة، لكن يجب بالمقابل حسب مصدرنا التفكير في مراجعة الإتاوات والمداخيل، لأن أهمية النشاط والنفقات كبيرة جدا، والعائدات منعدمة، وبهذا لا يمكن استحداث هيئة قوية وفعالة بهذه المقاربة.