اعتبر وزير المالية حاجي بابا عمي أن إطلاق عملية رقمنة السجل العقاري ونشاطات المحافظات العقارية لمديرية الأملاك الوطنية يرمي إلى إعادة الدور الاقتصادي لمفهومي ملك الدولة والعقار، مع ضمان تسيير آلي ومؤمّن لكل الإجراءات العقارية، كما يتيح الأمن القانوني المعزز للمعاملات العقارية وتقليص آجال معالجة العقود المقدمة للإشهار وتسليم سريع لمعلومات موثوقة إلى المتعاملين مع المحافظة العقارية. كشف المدير العام للأملاك الوطنية محمد حيمور أن منهاج رقمنة السجل العقاري ستسمح بتقديم خدمة عمومية تطبعها السرعة والدقة والشفافية وتأمين السجلات العقارية من الإتلاف، حيث سيتم ذلك في مرحلتين تدوم كل واحدة منها ما يقارب السنة، ويتعلق الأمر في المرحلة الأولى برقمنة جميع البيانات المتعلقة بهوية كل الملاك وأصحاب الحقوق العينية الذين لديهم عقود مشهرة بالمحافظة العقارية، حيث أطلقت عمليات تجريبية بكل من مديرية الحفظ العقاري لولاية سعيدة وكذا المحافظتين العقاريتين لسيدي محمد وبوفاريك. وقد مكنت العملية التجريبية هذه من تحقيق قفزة نوعية في تحسين الخدمة العمومية شجعت الشروع في إعداد دفاتر شروط لعمليات اقتناء المعدات الضرورية لتعميمها على 193 محافظة عقارية و48 مديرية ولائية، ويتم أيضا في المرحلة الأولى تأسيس وضبط القاعدة المعلوماتية للعقارات والحقوق العينية المتعلقة بها، حيث سيتم تدوين كافة المعلومات المتعلقة بمراجع الحقوق المشهرة وبيانات العقارات، كما ستشمل هذه المرحلة إدخال التعديلات اللازمة على الأحكام التشريعية والتنظيمية وتكوين المستخدمين وتحسين تسيير الموارد البشرية وإعادة تنظيم المصالح وتدعيم الهياكل من حيث المنشآت والتسيير. أما المرحلة الثانية من المشروع التي ستنطلق سنة 2018 فستعرف وضع نظام إعلامي ممركز لإنشاء المركز الوطني لمعالجة المعلومات والسندات العقارية، وقد أطلقت العملية بحضور كل من وزير المالية حاجي بابا عمي والوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف، حيث اعتبر بابا عمي أن هذا المشروع يرمي إلى إعادة الدور الاقتصادي لمفهومي ملك الدولة والعقار وكذا تمكين ضمان تسيير آلي ومؤمّن لكل الإجراءات العقارية، وأضاف أن الأمر يتعلق كذلك بالتوصل إلى الأمن القانوني المعزز للمعاملات العقارية وتقليص آجال معالجة العقود المقدمة للإشهار وتسليم سريع لمعلومات موثوقة إلى المتعاملين مع المحافظة العقارية. كما حث الوزير، المدير العام للأملاك الوطنية وكافة المسؤولين ومستخدمي إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري على بذل كل الجهود اللازمة لضمان النجاح التام في تنفيذ برنامج العصرنة هذا.
