وفرة في المواد الاستهلاكية وتشديد على حماية لقمة "الزوالي"

مصالح التجارة بباتنة تضبط ساعتها على توقيت رمضان

سطرت مديرية التجارة لولاية باتنة، في إطار الاستعدادات الجارية لضمان تموين السوق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، خلال شهر رمضان، برنامجا لتأطير السوق المحلي بالمنتوجات الاستهلاكية، وتكثيف عمليات الرقابة وقمع الغش؛ لضمان سلامة السلع والخدمات، والمحافظة على المصالح المادية والمعنوية للمستهلك. كما شمل البرنامج فتح 17 سوقا جوارية.
ووفق ما أفاد به بيان لمديرية التجارة بالولاية، فإن الجهود منكبة على تموين السوق المحلية من خلال المتابعة اليومية للعملية، عبر مختلف مراحلها الثلاث (الإنتاج، والتوزيع بالجملة، والتجزئة)، إلى غاية وصولها إلى المستهلك.
أسعار معقولة في الأسواق الجوارية ووفرة في المواد الأساسية
تم الإعلان عن الافتتاح الرسمي للسوق الجواري الخاص بشهر رمضان المنظم بقاعة "أسحار"، بإشراف من والي باتنة محمد بن مالك، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، ومدير التجارة، والسلطات الأمنية والمحلية، وهذا على مستوى 21 دائرة.
ويوفر هذا السوق مختلف السلع والمنتجات بأسعار تنافسية؛ حيث بلغ سعر لحم العجل المستورد 1200 دج للكيلوغرام، ولحم الجنوب 1300 دج، والدجاج الصافي 380 إلى 400 دج، والزيت الغذائي بين 590 و600 دج.
وأكد مدير التجارة أن هذه الأسواق الجوارية الجديدة، ستعمل تحضيرا لحلول شهر رمضان الكريم، في إطار المخطط العملي الذي سطرته المديرية، المتمثل في تنظيم الحركة التجارية عبر مستوى إقليم المدينة، على توفير فضاءات ملائمة لممارسة النشاط التجاري في أحسن الظروف الممكنة، وتنظيم النشاطات التجارية بالمدينة، علما أن هذه الفضاءات التجارية تتواجد بكل من أحياء النصر "بالوعاء العقاري لاكومين سابقا"، وطريق الوزن الثقيل بمحاذاة فندق "بن يحي"، وبسوق الفلاح قبالة مسجد "نوارة"، وآخر يقع جنب السوق الجواري حملة1.
وتهدف المبادرة التي استحسنها المواطنون، حسب المتحدث، إلى العمل على المحافظة على استقرار الأسعار خلال هذا الشهر الفضيل؛ حيث يكمن الهدف الأساس في إنشاء أسواق تتبنى أسعار الجملة وأسعار المصنع لبيع منتوجاتها المختلفة، إلى جانب القضاء على المضاربة؛ لضمان عدم ارتفاع الأسعار.
ولمواجهة الطلب على المواد الاستهلاكية خلال الشهر الفضيل، اتخذت إجراءات وتدابير كفيلة بضمان استقرار التموين بالسوق المحلية في هذه الفترة، تتمثل في إطلاق عمليات رقابة في إطار اللجنة المشتركة للوحدات الإنتاجية لهذه المواد عبر إقليم الولاية، للوقوف على القدرات الإنتاجية الحقيقية لهذه الوحدات؛ منها إلغاء جميع التوقفات للوحدات الإنتاجية، وحث الوحدات على مضاعفة الكميات المنتجة من هذه المواد، والمتابعة اليومية لعملية إنتاج الحليب المبستر والمدعم عبر الملبنتين الناشطتين بالولاية، ناهيك عن رفع حصة الولاية من مادتي الزيت الغذائي والسكر عن طريق وحدات الإنتاج ببجاية ووهران، وتوزيع منتجات المطاحن، وتوفير الحبوب الجافة واللحوم المستوردة.
17 سوقا جوارية لضمان التموين بالمواد الغذائية
شرعت مديرية التجارة بالولاية في فتح 17 سوقا جواريا موزعة على مختلف البلديات، في انتظار فتح 10 أسواق أخرى؛ منها السوق المركزية بقاعة "أسحار" وسط المدينة، مثلما عُلم من مسؤولي المديرية. وقد تم تنظيم 21 سوقا خاصة بشهر رمضان، منها أسواق 8 مغطاة، و13 فضاء، ومساحات تجارية.ونقلا عن المصدر، يجري تموين هذه الأسواق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك بصفة عادية، وبانتظام؛ حيث تم تشكيل فرق رقابة مشتركة على مستوى كل دوائر الولاية، والشروع في المتابعة الميدانية لوضعية التموين ببلديات الولاية، والتحضير الجديد لإطلاق الأسواق الجوارية لشهر رمضان، وإنجاحها.
وركزت مصالح التجارة على دور فرق الرقابة خلال الشهر الفضيل عبر بعض الدوائر الكبرى؛ تسهيلا لعمليات الرقابة من قبل أعوان مصالح مديرية التجارة، لا سيما في ما يخص الأسعار، واحترام شروط النظافة، والعمل ضمن الفرق المحلية المشتركة لإدماج التجار المتنقلين والباعة الفوضويين للخضر والفواكه، في الفضاءات والمساحات المفتوحة من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية، قبل حلول شهر رمضان.
وتهدف مبادرة فتح هذه الأسواق، وفق المدير الجهوي للتجارة وترقية الصادرات، ناحية باتنة، إلى تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من الاستفادة منها؛ حيث تم التركيز فيها على المنتجين وتجار الجملة، ليصل المنتوج فيها للمستهلك بسعر أقل من المعمول به. كما ذكّر المدير الجهوي للتجارة، ناحية باتنة، بفتح عملية البيع بالتخفيض لفائدة باقي التجار، وكذا أصحاب المساحات التجارية الكبرى خلال الشهر الكريم، الذي سيتم خلال النصف الثاني منه، توفير احتياجات المستهلكين في ما يخص الألبسة والمواد الخاصة بتحضير الحلويات. كما تم التأكيد على ضرورة التنظيف داخل هذه الفضاءات التجارية، والاعتناء بمحيطها الخارجي، مع فسح المجال لجمعيات حماية المستهلك لتنظيم أنشطة تحسيسية وتوعوية داخل هذه الأسواق.
ضبط القوائم الاسمية للتجار تحسبا لمداومة العيد
وشُرع، في سياق ذي صلة، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع برنامج خاص بمخطط المداومة؛ حيث ذكر المصدر أنه تم إعداد قوائم اسمية للتجار المعنيين بضمان المداومة خلال أيام العيد عبر كافة دوائر الولاية، مع إعلام المتعاملين الاقتصاديين (تجار التجزئة، والخدمات، والوحدات الإنتاجية)، وحثهم على ضرورة الالتزام بالمداومة؛ حيث يجري في هذا الصدد، التنسيق مع الوحدات الإنتاجية وتعاونية الحبوب والبقول الجافة، لتدعيم المطاحن بالمادة الأولية؛ لتوفير مادتي الدقيق والسميد للمخابز والمواطنين.
حرص كبير على تنفيذ الإجراءات الوقائية
تحرص مديرية التجارة بالولاية، في إطار مراقبة الممارسات التجارية، على مدى احترام المتعاملين الاقتصاديين القواعد المطبقة على الممارسات التجارية؛ من خلال برنامج رقابي مكثف خلال مختلف فترات اليوم، خصوصا أوقات الذروة المسائية، بالإضافة إلى فترة ما بعد الإفطار، بتخصيص 85 ٪ من التعداد البشري، للمديرية؛ تأهبا للعمل الميداني الرقابي، مع العمل على محاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار لمختلف المواد الاستهلاكية، لا سيما المدعمة منها، ومراقبة مدى نزاهة وشفافية المعاملات التجارية بالتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية، ومحاربة التجارة غير الشرعية واحترام الأسعار المقننة للمواد الأساسية؛ حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، مع تعزيز دور الرقابة رفقة المصالح الأمنية لمداهمة المخازن وغرف التبريد، ومراقبة حركة تنقّل السلع عبر الطرقات.
حماية المستهلك وقمع الغش أولوية
حظي البرنامج الرقابي والتحسيسي الذي أعدته مديرية التجارة بباتنة، بأهمية كبيرة. ومن المنتظر أن يمس كل قطاعات الإنتاج؛ الاستيراد، والبيع بالجملة، والبيع بالتجزئة، والخدمات؛ قصد حماية صحة وسلامة المستهلك، والوقاية من التسممات الغذائية. ويرتكز البرنامج على تكثيف عمليات الرقابة على المنتوجات والقطاعات الحساسة التي يكثر عليها الطلب في الشهر الفضيل.
وأكد مدير التجارة في هذا الشأن، على أهمية الحرص على توفير مختلف المرافق العامة والخدمات الضرورية، والعمل على إعادة تأهيل الهياكل والبنى التحتية الحالية، واحترام معياري الكفاءة والفاعلية، والمساهمة في تنشيط الحركة التجارية خلال الشهر الفضيل ويحصي قطاع التجارة بمدينة باتنة لوحدها، أزيد من 6 أسواق تجارية، و149 محل بناء جاهز، إلى جانب البهو المركزي الذي ينشط به 45 تاجرا بالطابق الأرضي، و32 جزارا بالطابق الأول، و33 بائع أحذية بالمحلات الخارجية للبهو، إلى جانب 48 تاجرا وإسكافيين، و32 تاجرا بالبهو المركزي الثاني، فضلا عن سوق الرحبة المختص في بيع التوابل، و33 تاجرا بالسوق المركزي ب "بوعقال 3"... وغيرها من ممتلكات البلدية المنتشرة عبر المدينة.