ورقة طريق من أربعة محاور لتحقيق النهضة الاقتصادية

حدد أهداف قطاعه في حديث لمجلة "الجيش".. عون:

❊ تحسين مناخ الأعمال وتطوير النشاطات ذات القيمة المضافة العالية
❊ إعادةتنظيموحوكمةالمؤسساتالعموميةالاقتصاديةوتحسينأدائها
❊ تدابير استثنائية لضمان استمرار نشاط بعض المؤسسات العمومية
❊ الصناعة الصيدلانية المحلية تغطي 76 % من الاحتياجات الأساسية
❊لا استيراد للأنسولين وخفض واردات الأدوية إلى 1 مليار دولار
❊التركيز على بعث الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهر ومنزلية
كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، عن خارطة طريق من أربعة محاور لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، تتضمن مختلف التدابير الكفيلة بتقويم الوضعية المشخصة وتصويب الجهود لتحقيق الأهداف القطاعية المسطرة، لاسيما تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية بالتركيز على تطوير شعب النشاطات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار.
أكد وزير الصناعة، في حوار لمجلة "الجيش" في عددها لشهر أفريل، بلورة خارطة طريق بناء على نتائج تشخيص القطاع، تتمحور حول رفع العراقيل والقيود التي تعيق انجاز المشاريع الاستثمارية لاسيما محليا، بالتنسيق مع القطاعات المعنية والولاة، وتعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة، ووضع آليات للمساهمة في تطوير الفروع والنشاطات الصناعية كالميكانيكية والكيميائية والنسيج والتعدين وغيرها، وتطوير المناولة وكذا المساهمة في الإصلاحات التي تخص تسيير العقار الاقتصادي عبر مقاربة جديدة تضمن المحافظة عليه وتثمينه، والعمل على استرجاع الأوعية غير المستغلة.
ولفت عون، إلى أن المجهودات وجهت بالنسبة للقطاع التجاري نحو إعادة تنظيم وحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية وتحسين أدائها، لاسيما عن طريق إجراء تدقيق شامل حول حوكمة وأداء المجمعات والشركات القابضة العمومية الصناعية، وتقديم التوصيات لتحسين الأداء ورفع المردودية، وتعميم والسهر على التطبيق الفعلي لآليات تحسين الحوكمة -حسبه- كعقود النجاعة للمسيرين الرئيسيين والمتابعة الدورية لمدى تنفيذها، وكذا العمل على تحسين المنظومة التشريعية والتنظيمية المسيّرة لهذه المؤسسات.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد استراتيجية لتقويم الوضعية المالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعرف صعوبات، للعودة لخلق الثروة والقيمة المضافة عن طريق تشجيع الشراكة عمومي خاص وعمومي عمومي، وهو ما سمح وفقه بإعادة بعث نشاط بعض المؤسسات المتعثرة، مشيرا لاتخاذ تدابير استثنائية مؤخرا لمرافقة بعض المؤسسات العمومية بشكل يضمن استمرار نشاطها وديمومتها في السوق.
وأشار عون، إلى أن الصناعة الصيدلانية تغطي حاليا حوالي 76 بالمائة من احتياجات البلاد من الأدوية الأساسية عبر أكثر من 200 مصنع إنتاج عمومي وخاص مطابق للمعايير الدولية، ولفت لإطلاق أواخر 2022 وبداية 2023، خطة تشجيعية للاستثمار بما في ذلك مصانع لإنتاج مواد علاج مرض السرطان وأمراض الدم، واستكمال إنتاج الأدوية والمواد الخاصة بعلاج مرضى السكري، حيث أن كل مادة الأنسولين اللازمة والمستخدمة في الجزائر منتجة محليا، موضحا سعيهم مع نهاية 2024 لعدم الحاجة لاستيراد الأنسولين.
وفي هذا السياق أطلقت شركة "صيدال" مشروعا لتصنيع المواد الأولية أي بلورات الأنسولين بالتعاون مع مصنع صيني مهم، وأشار لعملهم من أجل خفض واردات الأدوية إلى أقل من 1 مليار دولار مع نهاية 2024.وفي هذا الإطار يعمل القطاع يتابع عون على "التركيز على بعض الفروع المهيكلة كبعث الصناعات الميكانيكية بما فيها السيارات، والصناعات الإلكترونية والكهر ومنزلية، وتوفير نسيج صناعي للمناولة والمرافقة التقنية".
وعرّج الوزير، كذلك على بعض المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها إعطاء دفع قوي للمجال الصناعي وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية الفعلية والأمن الغذائي وإحلال الواردات، على غرار مشروع إنجاز مركّب للحديد والصلب انطلاقا من تثمين خامات الحديد لمكمن غارا جبيلات، انجاز مشروع لتصنيع حاويات النّقل البحري، واستكمال مشروع إنتاج الزيوت الغذائية الخام وأعلاف الأنعام، والذي من شأنه ضمان تغطية نسبة مهمة من الطلب الوطني من هذه المادة، وكذا استكمال مشروع تكرير السكر مع توجيه قسط كبير من الإنتاج نحو التصدير.