200 مؤسسة صيدلانيّة لتغطية 70 ٪ حاجيات السوق

3327 دواء محلّي ضمن المدونة الوطنية

بلغت نسبة تغطية السوق الوطنية للمواد الصيدلانية بالإنتاج المحلي 68%، مع انتظار وصولها إلى 70% خلال السداسي الثاني ل 2023، حسبما أكده، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أمس، مبرزا أن النسيج الصناعي المحلي يتكون حاليا من 203 مؤسسة صيدلانية للتصنيع.
أبرز عون خلال عرض حول واقع الإنتاج الصيدلاني المحلي وأهم آفاقه المستقبلية، قدمه خلال جلسة استماع أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، ارتفاع عدد الأدوية المسجلة على مستوى المدوّنة الوطنية للمواد الصيدلانية، في إطار الإنتاج المحلي، إلى 3327 من أصل 4544 دواء مسجل على مستوى المدوّنة، أي بنسبة 73%، مشيرا إلى أن عدد الأدوية المسجلة في إطار التصنيع المحلي ارتفع بقرابة 300 دواء منذ أوت 2022.وبخصوص توفر الأدوية، أشار الوزير إلى التحسن المسجل مقارنة بنهاية 2022، حيث تم تسجيل نحو 30 دواء عانت من مشاكل الوفرة، مقابل زهاء 10 أدوية في نوفمبر 2023، مع حلحلة أغلب المشاكل المتعلقة بوفرة أدوية مرضى السكري كالأنسولين، وقطرات العيون وحبوب منع الحمل.كما تطرق الوزير إلى وفرة المخدر الموجه لطب الأسنان، مؤكدا أنه تم طرح أزيد من 6 ملايين و850 ألف جرعة في السوق، منها نحو 5 ملايين جرعة في الثلاثة الأشهر الأخيرة، زيادة على نحو 600 ألف جرعة سيتم توزيعها هذا الأسبوع، وتواجد 1 مليون و700 ألف جرعة قيد التحرير الجمركي ينتظر استلامها هذا الأسبوع ونحو 950 ألف جرعة قيد المراقبة والتحرير. كما أشار إلى انتظار استلام مليون جرعة منتصف هذا الشهر سيتم تحريرها في الأسبوع الأخير من العام، مشددا على أن الوزارة تواصل تنويع مصادر التوريد بتسجيل أدوية تخدير، وتوطين 4 مشاريع إنتاج محلية.
تقليص فاتورة استيراد أنواع الأنسولين ب 68 مليون أورو
وحول تطوّر النسيج الصناعي الصيدلاني المحلي، صرح الوزير أن عدد المؤسسات الصيدلانية للتصنيع يبلغ 203 مؤسسة، منها 189 موقع للإنتاج، و14 مؤسسة تقوم بالإنتاج عن طريق المناولة. وتشمل هذه المؤسسات 114 مؤسسة منتجة للمواد الصيدلانية، 70 مؤسسة منتجة للمستلزمات الطبية، و5 مؤسسات تقوم بإنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، حسب عون، الذي أبرز أن أولوية 2023 كانت التوجه إلى إنتاج الأدوية ذات القيمة المضافة وكانت مستوردة حصريا، للخروج من التبعية.
في هذا الإطار، ذكر الوزير بالإنتاج الفعلي لأقلام الأنسولين من طرف مجمّع وطني بنمط كامل لواحدة من أنواع الأنسولين كان يكلف استيرادها ما يقارب 100 مليون أورو، بالإضافة إلى انطلاق مجمّع "صيدال" في إنتاج الأنسولين (قارورات)، وإعطاء الترخيص لمجمع متعدد الجنسيات لإنجاز مصنع تركيب أقلام الأنسولين، بما يسمح بخفض فاتورة الاستيراد بحوالي 44 مليون أورو، و17 مليون أورو بالنسبة للتعويض على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي.
وزيادة على مشاريع جديدة قيد الدراسة للإنتاج المحلي لأنواع أخرى من الأنسولين، ذكر الوزير بأنه تم تقليص فاتورة استيراد كل أنواع الأنسولين (أقلام و قارورات) ب68 مليون يورو خلال السنة الأولى من الإنتاج المحلي، أي بنسبة 21% مقارنة بفاتورة 2022 التي بلغت 320 مليون يورو.
وبخصوص إنتاج الأدوية المضادة للسرطان، أوضح عون أن من بين 6 مشاريع تم اعتمادها، يقوم مصنعان بإنتاج الأشكال الجافة بالنمط الكامل. كما يوجد مصنعان في مراحل متقدمة من التسجيل بعد تصنيع حصص المصادقة بنمط كامل، مبرزا أنه ينتظر الانطلاق في إنتاج أشكال الحقن للأدوية المضادة للسرطان خلال السداسي الثاني لسنة 2024.
أما فيما يتعلق بإنتاج محاليل العيون وحبوب منع الحمل ودراسة إمكانية إنتاج هرمونات النمو، أكد الوزير مرافقة مصنعين محليين على غرار مجمّع "صيدال" لإنتاج قطرات العيون ورمونات النمو وإعادة تأهيل المصانع وفقا للممارسات الحسنة لإنتاج حبوب منع الحمل بطاقات إنتاجية عالية.
وبخصوص إنتاج المواد الأولية، أكد عون وجود التفاتة من طرف المستثمرين لإنتاج المواد الأولية للأدوية الأساسية، على غرار البراسيتامول والمضادات الحيوية، منها مشروع "إي ام جي أس آ" لإنتاج المواد الأولية للبراسيتامول ومشروع "صيدال" مع شريك هندي لانتاج المواد الأولية للمضادات الحيوية.
وفي إطار ضمان وفرة الأدوية وتتبع مسارها ومكافحة كل الممارسات التجارية غير القانونية كالاحتكار والبيع المتلازم، كان لابد، حسب الوزير، من وضع وتطوير المنصة الرقمية للوزارة نظرا لطبيعة هذه المنتوجات وضرورة التأطير التنظيمي لأسواقها. وعليه، أكد عون أن المنصة الرقمية للوزارة تظم حاليا المعطيات المتعلقة ببرامج الإنتاج وبرامج التسليم وفقا لبرامج الاستيراد، وكذا التصريحات الأسبوعية لمستوى المخزونات للمنتجين والمستوردين والكميات الموزعة بالنسبة للمواد الصيدلانية، مشيرا إلى أنه تم استقبال أكثر من 5000 تصريح أسبوعي ومعالجته على مستوى المنصة.
كما أكد أن مصالح الوزارة تقوم بمعالجة أسبوعية لنحو 18 ألف من معطيات رقمية متعلقة بمستوى المخزونات وأرقام الحصص والجرعات وأشكال التوضيب ومستوى مخزونات المواد الأولية بالتكافؤ مع عدد الوحدات النهائية المنتظر تسويقها.