❊ جهود حثيثة وتوجيهات بالبحث عن آليات تمويلية إضافية لصندوق التقاعد ❊ إجراءات وتدابير تعكس وقوف الدولة إلى جانب الفئات الهشّة قولا وفعلا تعكس موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مراجعة منح المتقاعدين في كل الأصناف خلال ترؤسه أول أمس، اجتماع مجلس الوزراء، حرصه وعزيمته القوية للحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وعدم إقصاء أي شريحة من شرائح المجتمع وضمان الحماية الاجتماعية لها في ظل تطور المستوى المعيشي. أعطى الرئيس تبون، الضوء الأخضر للحكومة لمباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل، فضلا عن البحث عن آليات تمويلية إضافية جديدة، في الوقت الذي استبشر فيه المتقاعدون خيرا بالقرار الذي من شأنه أن يرفع معنوياتهم في ظل ارتفاع القدرة الشرائية. وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس الجمهورية، عن قرار الزيادة الذي يشمل مختلف الفئات من المجتمع دون استثناء، كتقليد سنوي يريد من خلاله طمأنة المواطن بوقوف الدولة إلى جانبه، حيث أمر مؤخرا بالزيادة في الرواتب على مدى السنتين 2023 2024، ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دج إلى 8500 دج حسب الرتب ما يجعل الزيادات التي تقر خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024 تصل إلى نسبة 47 بالمائة. وكان الرئيس تبون، قد أعلن في وقت سابق رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد بنسبة 5 بالمائة بالنسبة لأصحاب المعاش الذي يقل أو يساوي 20 ألف دج، 4 بالمائة بالنسبة لأصحاب المعاش الذي يفوق 20 ألف دج و3 بالمائة بالنسبة لأصحاب المعاش الذي يفوق 50 ألف دج. فقد أدرجت زيادات في منح ومعاشات المتقاعدين منذ 2020 إلى 2023، من خلال رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 15000 دج لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دج، وإلى 20000 دج لمن كان يتقاضى 15000 دج لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18000 دج إلى 20.000 دج منذ 2021، استفاد منها مليونان و980 ألف متقاعد. وتعد الزيادة في معاشات المتقاعدين أمرا ضروريا لتحسين الوضع المعيشي للأشخاص الذين قدموا خدماتهم للبلاد طوال حياتهم، خاصة وأنهم باتوا يواجهون العديد من التحديات المالية بعد انتهاء فترة العمل مثل تكاليف الرعاية الصحية وتوفير احتياجاتهم الأساسية. ويشير مشروع قانون المالية 2024، إلى تخصيص الحكومة مبلغ 338,45 مليار دج لدعم معاشات التقاعد والمتقاعدين، حيث يغطي هذا المبلغ فارق معاشات التقاعد للمجاهدين، المعاشات الصغيرة، مساهمة صندوق احتياط التقاعد، إضافة إلى الفارق المدفوع للمعاشات والمنح الصغيرة المدرجة سنة 2023، والتعويضات التكميلية لمعاشات التقاعد والعجز (ICPRI)، منح التقاعد (ICAR)، التعويض التكميلي للمعاشات والريوع (ICPR)، الزيادة الاستثنائية ب5 بالمائة من معاشات ومنح التقاعد لنظام الأجراء وغير الأجراء وإعادة التثمين الاستثنائية المدرجة سنة 2012. وكان الرئيس تبون، قد وصف قرار رفع الأجور بالأمر الاستثنائي الذي لا مثيل له، مؤكدا في أحد لقاءاته الصحفية مع ممثلي الصحافة الوطنية، التزامه بخوض معركة حقيقية لحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال مكافحة كل أشكال المضاربة ومحاربة الفساد بكل مظاهره. وتعد الزيادة في الأجور من الالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية، على نفسه أمام الشعب لتعزيز القدرة الشرائية، حيث شملت رواتب العمال منذ بدء تطبيقها بموجب إجراءات قانون المالية 2022، لتمتد إلى العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية، كما لم تقتصر فقط على الراتب الرئيسي على نحو أتاح ارتفاعا للأجور يتطور حسب مستوى الدخل، ووفقا لسلّم تدريجي يتم حسابه على عدة مستويات. وبذلك تكون الجزائر قد كرّست خلال السنوات الأخيرة سياسة الدعم الاجتماعي ودعم أسعار المواد الأساسية، بالإضافة إلى تحمّل الخزينة العمومية أثر ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق الدولية وليس المستهلك، مما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.
