استرجاع محلات غير مستغلة ببئر توتة وتسالة المرجة

لتحويلها إلى مرافق عمومية هامة

قررت مصالح المقاطعة الإدارية لبئر توتة، استرجاع المحلات العمومية غير المستغلة، وتحويلها إلى مرافق لفائدة سكان البلديات، حيث أمر الوالي المنتدب، مروان بولسان، بفسخ عقود المستفيدين من المحلات غير المستغلة في أقرب الآجال، ومباشرة الإجراءات الإدارية الخاصة بهذا الملف، وطيه نهائيا.
عقد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بئر توتة، خلال الأيام القليلة الماضية، اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء المجالس الشعبية لبلديات المقاطعة، وهي بئر توتة، أولاد شبل وتسالة المرجة، بخصوص استغلال وتحويل المحلات التي بقيت دون استغلال منذ فترة، رغم أنها أنجزت بغرض توفير خدمات لسكان البلديات المذكورة، وتلبية طلبات سكانها.
يأتي قرار استرجاع المحلات غير المستغلة، ببلديات المقاطعة الثلاث، بالنظر إلى التدهور الذي تشهده، منذ إهمالها من قبل المستفيدين منها، حيث تحولت إلى مكبات رمي عشوائي لكل أنواع النفايات، ناهيك عن بعض الممارسات المشبوهة، في الوقت الذي تعرف هذه البلديات نقصا في هياكل ضرورية، حيث تقرر تحويلها إلى بعض المرافق في قطاع التربية والرياضة والترفيه.
وفي هذا الصدد، أعطى المسؤول، توجيهات بضرورة الإسراع في الانتهاء من الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، لفسخ العقود مع نفس المستفيدين، مشددا على ضرورة إعطاء العناية اللازمة للملف، الذي يحظى بمتابعة شخصية من قبله، قصد رفع كل العراقيل والقيود، وكل تراخ في تحقيق وبلوغ الأهداف المنشودة المسطرة بخصوص هذا الملف.
وقد تقرر استغلال المحلات غير المستغلة على مستوى 98 محلا ببلدية بئر توتة، كملحقة لثانوية "أحمد مسيوري"، بهدف تخفيف الضغط على هذه المؤسسة التربوية، وتوفير ظروف مناسبة لتمدرس التلاميذ، كما سيتم تحويل 94 محلا ببلدية تسالة المرجة، إلى روضة أطفال، من أجل سد الاحتياجات في هذا المجال. يذكر أن الوالي المنتدب، قام بزيارة إلى مشروع 98 محلا ببلدية بئر التوتة، لمعاينة الوضعية على مستوى هذا الموقع، الذي يتحول إلى ملحقة للثانوية في الدخول المدرسي المقبل، فيما يطالب أصحاب وممثلي المحلات بعقد لقاء معهم، بغية تقديم توضيحات ومقترحات بخصوص المحلات، والوقوف على حجم الخراب الذي لحق بها، وأشغال التهيئة الداخلية والخارجية التي تتطلبها، وتجسيد الوعود المقدمة من قبل الجهات الوصية، كما دعا هؤلاء إلى تقديم الدعم لأصحاب المحلات الراغبين في العمل، والوقوف إلى جانب الحرفيين الحقيقيين، عوضا عن فسخ العقود.