الاعتراف بدولة فلسطين عدالة لشعبها

قال إن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية ويجب تنفيذها.. وزير الخارجية الإسباني:

يستمر الدعم الدولي لفلسطين وحق شعبها المشروع في إقامة دولته المستقلة، بعدما ضحى ويضحي بالنفس والنفيس من أجل تحقيق هذا الحلم المنشود منذ أكثر من 76 عاما، ودفع ولا يزال يدفع الثمن باهضا من أرواح أبناءه الأبرياء لإنهاء الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين.
أكد أمس وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أمس، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ما هو إلا عدالة للشعب الفلسطيني الذي يحق له أن تكون له دولة مستقلة مثله مثل الاسرائيليين، مشددا أنه "لا إسرائيل أو غيرها سيؤثر على موقفنا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وجدد وزير الخارجية الإسباني التأكيد بأن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية ويجب تنفيذها وتدابيرها المؤقتة تلزم إسرائيل بالانسحاب ووقف عمليتها في رفح، مشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة التي قال أنها ستكون "تحت حكم السلطة الفلسطينية لإعادة إعمار القطاع".
وجاء تصريح رئيس الدبلوماسية الإسبانية خلال لقاء جمعه برئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، بمدريد التي أعلنت اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية في قرار وصفه المسؤول الفلسطيني بأنه يشكل "زخم كبير" بالنسبة للسلام والاستقرار في المنطقة، حيث أكد محمد مصطفى أن قرار الجمعية العامة الأخير بأغلبية كبيرة يؤكد أن فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة.
وحل رئيس الوزراء الفلسطيني في مدريد قادما من روما، حيث التقى برئيسة الحكومة الايطالية، جورجيا ميلوني، وتباحث معها جهود وقف إطلاق النار وإغاثة سكان غزة.
وأطلع محمد مصطفى خلال اللقاء الذي جمعه بنظيرته الإيطالية على مستجدات الأوضاع في فلسطين وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حرب إبادة، إلى جانب الانتهاكات الصهيونية المستمرة في الضفة وإرهاب المستوطنين وتزايد وتصاعد الاستيطان بصورة غير مسبوقة ما يهدد قيام دولة فلسطينية مستقلة، وشدد على أن الأولوية الآن هي وقف حرب الإبادة في غزة واستعادة الخدمات الأساسية لتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاع والإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة.
من جانبها، أكدت ميلوني دعم بلادها لحل الدولتين والاستعداد للعمل المشترك خاصة خلال فترة رئاسة بلادها لمجموعة السبع لتحقيق حل الدولتين، مشيرة إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط وفي قطاع غزة تتصدران أجندة أعمال اجتماعات المجموعة.
وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أعلن أول أمس استئناف روما لعملية تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بعد توقف دام أربعة أشهر ضمن دعم جديد أعدته حكومة بلاده بقيمة 35 مليون أورو للشعب الفلسطيني.
وقال تاياني إن حكومة بلاده "أعدت تمويلا جديدا للسكان الفلسطينيين بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليون أورو منها 5 ملايين لوكالة الأونروا، موضحا أن "30 مليون أورو المتبقية سيتم تخصيصها لمبادرة "الغذاء من أجل غزة" الإيطالية بالتنسيق مع وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة"، وقال "إننا ندعم كافة الجهود من أجل وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة".