الحكومة تراهن على بعث استثمارات هامة في الاقتصاد التدويري

بعد المصادقة على مشروع تعديل قانون تسيير النفايات وإزالتها ومراقبتها.. دحلب:

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجدّدة فازية دحلب، أمس بالجزائر العاصمة، أن الحكومة تراهن على بعث استثمارات هامة في مجال الاقتصاد التدويري، مشيرة إلى أن إنتاج النفايات سيرتفع بالجزائر إلى 73 مليون طن سنويا في آفاق 2035، يمكن استرجاع 50% منها إذا تم وضع نظام ناجع لتثمين النفايات.
كشفت دحلب أن الدراسة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات آفاق 2035، أفادت بأن الجزائر التي تحصي حاليا 34 مليون طن سنويا من النفايات، ستشهد تضاعفا في إنتاجها السنوي خلال العشر سنوات المقبلة، وهو ما يحتم وضع نظام ناجع لفروع تثمين النفايات المنزلية منها والخاصة والخطرة لرفع نسبة الاسترجاع من 10%حاليا إلى 50% في 2035.
ونوّهت بالأهمية الاقتصادية للنشاطات التدويرية، مستعرضة أرقاما خاصة بالقيمة التسويقية لتثمين النفايات، والتي انتقلت من 92 مليار دج في 2020 إلى 150 مليار دج في 2021، لتصل إلى 207 ملايير دج في 2023.وأعلنت دحلب في كلمة لها بمناسبة إطلاق مشروع التعاون الدولي "إيموال" المتعلق ب"التسيير المدمج للنفايات وإنتاج الطاقة على المستوى المحلي بالجزائر"، عن المصادقة على مشروع تعديل القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات وإزالتها ومراقبتها، الذي سيسمح بالحد من إنتاج النفايات في المصدر والتصميم الايكولوجي للمنتوجات، إضافة إلى إعطاء الأولوية للفرز الانتقائي بغية رسكلة 30% من النفايات المنزلية، 30% من النفايات الخاصة و50% من النفايات الهامدة، وتطبيق مبدأ الملوث الدافع والمسؤولية الموسعة للمنتجين، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويصبّ مشروع "إيموال" الذي سيتم إنجازه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية "بنود"، ضمن الأهداف المرجوة من تعديل هذا القانون، حسب الوزيرة، التي أشارت إلى أن المشروع الذي يشمل ولايتين نموذجيتين، يسمح بتثمين ما يعادل 600 طن من النفايات العضوية بسطيف من خلال إنشاء وحدة لتحويل النفايات إلى أسمدة، فيما سيكون الهدف بولاية قسنطينة هو التقليل من حجم النفايات الموجهة للردم، بفضل إنشاء مركز لفرز النفايات المنزلية بقدرة معالجة تصل إلى 750 طن يوميا وإنشاء وحدة إنتاج الأسمدة بطاقة إنتاج تصل إلى 60 طنا يوميا، وستتم الاستعانة بمخبر "سوفت" التابع لمجمّع "ديفاندوس" من أجل مراقبة جودة ونوعية الأسمدة المنتجة.
وكشفت الممثلة المقيمة للبنود بليرتا أليكو أن هذا المشروع الاستراتيجي يعد الأول من نوعه بالجزائر، مشيرة إلى أن تمويله يتم من طرف صندوق البيئة العالمي "فام" بقيمة 4.6 مليون دولار، ستوجه، حسبها، لرفع العراقيل التي تعيق التسيير المدمج للنفايات، وسيكون دور البنود هو مرافقة المشروع الذي يمتد إلى 5سنوات في كل مراحله، والذي ينتظر تعميمه مستقبلا على مناطق أخرى.
من جانبها، قالت مديرة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، منال الأيوبي، أن تسيير النفايات يعد تحديا عالميا وأن الجزائر تعمل على مجابهة التحديات البيئية، مشيرة إلى أن المشروع يعد خطوة مهمة نحو تبني استراتيجيات فعالة على الصعيد المحلي لإدارة النفايات والتعامل مع الاشكاليات البيئية والطاقوية بشكل متكامل، وبالتعاون مع المجتمع الدولي.