توقُّع جمع مليوني قنطار من الحبوب بقسنطينة

فيما طُلب من الفلاحين تسريع وتيرة وضع المنتوج بالمخازن

تتوقع مديرية المصالح الفلاحية بولاية قسنطينة، إنتاج أزيد من مليوني قنطار من الحبوب، خاصة ما تعلق بالقمح الصلب والليّن، بعد توفير كل الإمكانيات والتسهيلات للفلاحين، بداية من موسم الحرث والبذر إلى غاية توفير آلات الحصاد، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة.
قُدرت المساحة المزروعة من الحبوب على مستوى الولاية، حسب مدير المصالح الفلاحية جمال بن شامة، الذي قدّم عرضا عن مجمل الإجراءات المتخذة خلال هذا الموسم، بأزيد من 91500 هكتار، منها 63 ألف هكتار قمحا صلبا، و18 ألف هكتار قمحا ليّنا؛ بزيادة 6 آلاف هكتار من المساحة المزروعة مقارنة بالموسم الفارط.
وأكد مدير القطاع أن الفضل في ذلك يعود للتسهيلات التي أقرتها الدولة لصالح الفلاحين، والإجراءات التحفيزية المقدمة لهم؛ على غرار منح البذور والأسمدة مجانا، إلى جانب المرافقة اليومية، وتوفير الآلات الميكانيكية، فضلا عن الظروف المناخية المساعدة لا سيما تساقط الأمطار، الذي تراوح هذا العام بين 400 و600 ملم.
وأضاف مدير المصالح الفلاحية بقسنطينة، أنه تم توفير 414 آلة حاصدة، و2664 جرار، و1326 مقطورة، إضافة إلى 1200 شاحنة، مع تسخير 200 عون بين يد عاملة دائمة ومؤقتة كمرحلة أولية، مشيرا في نفس السياق، إلى أن قدرات التخزين والتجميع لهذا الموسم الفلاحي، بلغت 15 نقطة تجميع، تضم 10 صوامع، و15 مستودعا تابعة لتعاونية الحبوب والبقول الجافة، إضافة إلى 5 مستودعات؛ بطاقة إجمالية تناهز المليون و900 ألف قنطار، مع إمكانية اللجوء إلى صوامع التخزين التابعة للقطاع الخاص.
وأوضح المسؤول أن الشعب الاستراتيجية التي تعتمد عليها تتمثل في الحبوب الشتوية، والبقول الجافة، وتربية المواشي. كما ذكر بأن الموسم الحالي يعرف زيادة في الرقعة المزروعة بالنسبة للحبوب، مؤكدا أن مصالحه تتوقع إنتاج ما معدله 25 قنطارا في الهكتار من مادة الشعير، وما بين 20 و22 قنطارا في الهكتار من القمح الصلب، بينما يُتوقع ما معدله 25 قنطارا في الهكتار بالنسبة لمحصول القمح الليّن.
منع بيع الشعير للسماسرة
للإشارة، كان والي قسنطينة أشرف، مؤخرا، على الانطلاق الرسمي لحملة الحصاد والدرس بمستثمرتين بكل من بلديتي عين عبيد وعين اسمارة؛ حيث شدد المسؤول على ضرورة إيداع الفلاحين كل المحصول لدى الجهات المعنية، خاصة بعدما وصلته معلومات تفيد بوجود بعض السماسرة من ولايات بعيدة، يعرضون على الفلاحين سعرا أعلى مما تقدمه الدولة؛ بغية الحصول على مادة الشعير.
وأوضح أنه سيتم تطبيق قانون المضاربة في حال حدوث مثل هذا الأمر، منبها إلى أنه تم إسداء تعليمات لمصالح الأمن، بالتعامل، بصرامة، مع الفلاحين في هذا الجانب. وجدد الوالي دعوته الفلاحين إلى الإسراع في جمع المحصول، ووضعه على مستوى المخازن وصوامع التخزين؛ للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد. وقال: "تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمرافقة الفلاح، وتسهيل إيداع محصوله على مستوى المخازن ".