المحكمة الدستورية تشرع في دراسة الملفات والطعون

تعلن عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسيات في غضون 7 أيام

❊ فتح باب الطعن أمام المترشحين المرفوضة ملفاتهم واستقبال ثلاثة طعون
شرعت المحكمة الدستورية في دراسة ملفات المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر القادم، واستقبال طعون المرفوضة ملفاتهم في أجل أقصاه 7 أيام، قبل إعلانها رسميا عن القائمة النهائية للمترشحين.
تمكن ثلاثة مترشحين فقط من أصل 16 راغبا في الترشح للاستحقاق الرئاسي القادم، من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويتعلق الأمر بكل من عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم، يوسف أوشيش، رئيس جبهة القوى الاشتراكية، وعبد المجيد تبون، وفقا لما أعلن عنه الخميس، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
ويحدد قانون الانتخابات عدة شروط متعلقة بشخص المترشح، كما يلزمه بإرفاق ملف الترشح بقائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.
ويتيح القانون للراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم، الطعن في قرار السلطة المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغهم، وفي هذا الصدد، شرع الراغبون في الترشح الذين رفضت السلطة ملفاتهم، في الطعن في قرار السلطة، حيث كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة الدستورية، أحمد إبراهيم بوخاري، أول أمس عن إيداع راغب واحد في الترشح طعنه لدى مصلحة الضبط بالمحكمة الدستورية، فيما أعلنت المحكمة الدستورية أمس الجمعة عن استقبالها ل3 طعون.
وقد أرسلت السلطة الوطنية صباح أول أمس الخميس، قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية التي تعتمد بقرار، القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
ولا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع، وفقا لقانون الانتخابات. وإثر الإعلان عن القائمة النهائية من طرف المحكمة الدستورية، يشرع المترشحون للرئاسيات في التحضير لخوض غمار الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.