الترشيحات المرفوضة لم تستوف الشروط القانونية

أكد أن السلطة جاهزة لمرافقة العملية الانتخابية في مراحلها المقبلة.. شرفي:

❊ قرارات السلطة برفض ملفات الترشح معلّلة تعليلا ماديا وقانونيا كافيا
❊ بيان خاص بتمويل الحملة الانتخابية بعد إعلان نتائج المحكمة الدستورية
❊ حماية الناخب من أي تأثير أو تدخل باعتماد الإشراف التشاركي على الانتخابات
أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات محمد شرفي، أمس، جاهزية السلطة لمرافقة العملية الانتخابية في مراحلها المقبلة، مؤكدا أن الترشيحات لرئاسيات السابع من سبتمبر القادم، التي تم رفضها لم تستوف الشروط القانونية.
قال شرفي، لدى استضافته في برنامج "نقاش في الرئاسيات" للقناة الإذاعية الأولى، إن المبدأ القانوني في الفصل في حقوق الراغبين في الترشح لرئاسيات ال7 سبتمبر، هو "إثبات أن الشروط القانونية لقبول المترشح متوفرة حقيقة أم لا"، مشيرا إلى أنه بعد مداولة المجلس التي يتم فيها الاستماع إلى رئيس اللجنة المكلّفة بملف المترشح ثم يقدم العضو المقرر تقريره، تليه بعدها مداولة المجلس حول النقائص المسجلة سواء تعلق الأمر بازدواجية التزكية التي هي مرفوضة قانونيا أو بأسباب أخرى موضوعية.
وأوضح أن الاستمارات الموجودة تحمل رقما تعريفيا خاصا بكل مترشح، حيث يتم الحرص على استيفاء هذه الأخيرة للشروط القانونية أم لا، مؤكدا أن العملية شملت "مراقبة بشرية تكملها المعطيات الرقمية"، وهو ما يسهل العمل على المحكمة الدستورية في مراقبة قرارات السلطة، المعللة تعليلا ماديا وقانونيا كافيا وذلك للسماح للمحكمة الدستورية، بالفصل في هذه الطعون في أقرب وقت وبكل شفافية.
وأشار شرفي، إلى أن التدقيق في استمارات ملفات الترشح عملية حيوية في تنظيم المسارات الانتخابية خاصة الرئاسيات، حيث تم الاعتماد على المنصة الرقمية والمعالجة اليدوية للتأكد وفحص الاستمارات المقدمة إذا ما استوفت الشروط القانونية الموضوعية أم لا، مبرزا أن العملية تمت بالتنسيق مع 223 إطار وموظف من مختلف الوزارات، كاشفا عن إصدار بيان خاص بتمويل الحملة الانتخابية عقب فصل المحكمة الدستورية في نتائج الملفات المودعة لديها.
وقال المتحدث، في السياق ذاته "سيصدر بيان لتوجيه اللجنة المكلّفة بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، حيث يتم توجيه المترشحين مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية بضرورة القيام ببعض الإجراءات لضمان الشفافية"، مشيرا إلى أنه على عاتق السلطة الالتزام بنتيجة حرية اختيار الناخب في ممارسة حقه الانتخابي، ولذلك تم وضع ترسانة من الإجراءات لحماية الناخب من أي تأثير أو تدخل مهما كان نوعه باعتماد الإشراف التشاركي على العمليات الانتخابية.