هذه التزامات المترشحين لتحقيق التنمية الاقتصادية

تختلف في الآليات وتتفق في ضرورة تحقيق النمو والأمن الغذائي

شكلت التنمية الاقتصادية أحد أهم محاور برامج المترشحين الثلاثة لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، إذ كانت في لب التعهدات التي شملتها برامجهم الانتخابية، ورغم بعض الاختلافات في طرق وآليات التنفيذ، أجمع المترشحون الثلاثة في برامجهم على ضرورة استنهاض النمو الاقتصادي والعمل على تنويع الاقتصاد وتشجيع الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
يركز الشق الاقتصادي لبرنامج مترشح جبهة القوى الاشتراكية للرئاسيات، يوسف أوشيش، الذي حمل عنوان "رؤية للغد" على مسألة تنويع الاقتصاد، حيث يتحدث عن "تبنّي نهج متكامل ومتعدد الأبعاد يشمل إصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية".
ويتعهد المترشح أوشيش، بتحسين مناخ الأعمال باتخاذ تدابير عاجلة، لاسيما من خلال إعادة تنظيم الشركات الاقتصادية العمومية، تسريع رقمنة الخدمات الإدارية، تبسيط إجراءات إنشاء الشركات، ضمان الشفافية في منح الصفقات العمومية وإنشاء تجمعات اقتصادية.
ويرى أن الجزائر قادرة تحت إدارة مرشح الأفافاس على الوصول ل40 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في آفاق 2030، بالاعتماد على إجراءات من أهمها "تحسين دور الدبلوماسية الاقتصادية"، "إنشاء تمثيليات لغرف التجارة"، "تسريع انتشار البنوك الجزائرية في الخارج".
ويلتزم المترشح أوشيش، كذلك بعصرنة النظام المالي والمصرفي والسعي إلى استعادة الثقة في النظام النقدي وتعزيز قيمة الدينار ومكافحة السوق الموازية للصرف واعتماد سعر صرف أكثر مرونة.
ويركز البرنامج الاقتصادي للمترشح الحر عبد المجيد تبون من جهته، على تعزيز المكتسبات الاقتصادية والاستمرار في وتيرة النمو من خلال تحفيز وحماية الاستثمار والتشغيل، تعزيز وتقوية التوازنات الكبرى للاقتصاد، تقوية الإنتاج الوطني ورفع الناتج المحلي الخام إلى نحو 400 مليار دولار.
ويسعى المترشح بالخصوص إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي عبر جملة من الإجراءات التي يمكن تلخيصها في التركيز على إنتاج القمح الصلب، الشعير والذرة، الحبوب الزيتية والسكر ورفع كل العقبات التي تعيق الإنتاج الحيواني.
ويتحدث برنامج المترشح الحر تبون، عن "اعتماد استراتيجية لرفع نسب الإدماج للمتعاملين الجزائريين في القطاع الصناعي مع المؤسسات الأجنبية المرتبطة بعقود شراكة مع الجزائر"، "تشجيع التصنيع الوطني لآلات الإنتاج والعتاد وقطع الغيار في الصناعات الاستراتيجية"، إضافة إلى "استحداث وإعادة تنظيم خارطة المناطق الصناعية" و«العمل المستمر على دعم المؤسسات الناشئة".
ويلتزم المترشح الحر تبون، ببلوغ 15 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بنهاية 2025، و30 مليار دولار قبل نهاية 2030، مراجعة السياسة النقدية، مواصلة إصلاح المنظومة البنكية، تكريس سياسة حماية إطارات الدولة النزهاء، محاربة ما تبقى من القوى المعطلة في مراكز التسيير الحيوية، كما يتعهد بمواصلة إنجاز المشاريع العملاقة في مجال المناجم ومشروع الربط الكهربائي مع أوروبا ومشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والجزائر والتوجه إلى إنتاج الطاقات الجديدة والمتجددة.
أما برنامج مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي شريف حساني، الذي جاء تحت عنوان "فرصة"، فيتضمن في محور التنمية الاقتصادية رفع الناتج الداخلي الخام الى حدود 450 مليار دولار، رفع الدخل الفردي إلى 9.000 دولار، تقليص معدل البطالة إلى 5 بالمائة، خفض معدل التضخم إلى 3 بالمائة، رفع معدل النمو فوق عتبة 7 بالمائة ومراجعة قيمة صرف الدينار بمقاربات متكاملة.
ويعد مرشح "حمس" بتحسين مؤشرات مناخ الأعمال من خلال تكريس استقرار وملاءمة التشريعات، حصر قاعدة 49/51 في القطاعات الاستراتيجية، تيسير إجراءات الحصول على العقار، ومعالجة توازي القطاع الاقتصادي بمقاربة اقتصادية اجتماعية.
ويتحدث البرنامج كذلك عن وضع منظومة ضريبية ناجعة وعادلة وإصلاح المنظومة المصرفية من خلال "تحقيق العدل بين معاملات الصيرفة التقليدية والإسلامية"،" اعتماد مكاتب صرف العملة بمعايير مدروسة ومحينة دوريا"،" تطوير وتبسيط إجراءات تحويل العملة من وإلى الخارج" وكذلك "استحداث بنك للزكاة والأوقاف" و«مراجعة قانون النقد والقرض".
كما يشير البرنامج إلى مراجعة منظومة المجمعات الاقتصادية ومساهمات الدولة، وتعميق التنوع الاقتصادي، تنظيم وتنمية التجارة الداخلية وعصرنتها، تعزيز دور الأسواق المحلية واستيعاب النشاط الموازي وإنشاء مناطق حرة متخصصة عبر التراب الوطني. ويضع المترشح خطة وطنية للأمن الغذائي تعتمد على تطوير الزراعات الاستراتيجية، كما يلتزم برفع عدد المؤسسات الصغيرة الى مليون، إنشاء صناعة وطنية للسيارات، تطوير الصناعة المنجمية، ومن بين تعهداته الخاصة يتحدث عن وضع آليات تسمح بمساهمة الأوقاف في التنمية الاقتصادية.