تعزيز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالأسس القانونية

تكريس الشفافية

أعطى رئيس الجمهورية دفعا قويا لنشاط اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها بتعزيز أسسها القانونية ودعم خطوتها على المستوى الدولي لاسيما لدى منظمة الأمم المتحدة.
فقد تصدر هذا الملف أشغال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المنصرم حيث درس هذا الأخير ووافق على مشروع أمر رئاسي يتعلق بهذه الهيئة الحقوقية.
وإنطلاقا من أن ترقية حقوق الانسان وحمايتها مكفولة كفالة صريحة بمقتضى أحكام الدستور ما انفكت تحظى على الدوام بعناية خاصة من قل رئيس الجمهورية منذ أن أنشأها سنة 2001 .
وطالب رئيس الجمهورية من الحكومة الاسراع بإعداد مشروع نص قانوني قصد تعزيز أسسها القانونية ودعم دورها على المستوي الدولي لا سيما داخل الهيئة الأممية، مؤكدا حرصه على ضرورة ان يكون هذا الدعم، مطابقا للمعايير المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة.
وأوضح رئيس الجمهورية، أنه من الآن فصاعدا ستحكم اللجنة الوطنية عدة قوانين تحدد مهامها وصلاحياتها بصفتها جهازا مستقلا، منصبا لدى رئيس الجمهورية من حيث هو حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات.
ويسعى رئيس الجمهورية إلى إضفاء مزيد من الشفافية على الجنة وعملها، حيث أكد النص الذي وافق عليه مجلس الوزراء، على تبني الشفافية الكاملة في انتقاء أعضاء هذه اللجنة الذين يتم تعيينهم من طرف القاضي الأول في البلاد بعد ترشيح تنظر فيه مسبقا تشكيلة تتألف من عدد من القضاة السامين، تتولى التأكد من أن هؤلاء تتوفر فيهم المقاييس التي يشترطها القانون من كفاءة أكيدة وأخلاق عالية واهتمام بحماية حقوق الانسان وصيانة الحريات.
وأشار رئيس الجمهورية الى أن هذه الإرادة تنسجم مع تمسك الشعب الجزائري بقيمه الذاتية والذي ضحى تضحيات جسام في سبيل استعادة حقه في الحرية وكرس غداة استرجاع استقلاله مسألة حق المواطن في الكرامة والتنمية والأمن كأولوية دائمة.
وبعد أن أوضح سبل تكريس استقلاليتها، دعا رئيس الجمهورية، اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها الى بذل المزيد في مناطق البلاد الداخلية ضمن المهمة الموكلة لها قانونا وإلى مزيد من التفاعل على الساحة الدولية للأمم المتحدة من أجل التعريف بالحقائق والتقدم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الانسان، لاسيما وأن التحولات التي شهدتها الجزائر خلال العقود الأخيرة جاءت كما قال رئيس الجمهورية لتزيد رسوخا مبدأ احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وتعميق ترقية حقوق الانسان وهوالأمر الذي قال عنه رئيس الجمهورية أنه دأبنا على تحقيقه طيلة عقد كامل من الزمن وعلى كافة الأصعدة من خلال تعزيز الأمن والسلم ومن خلال المصالحة الوطنية واصلاح العدالة والجهود المبذولة من أجل التنمية البشرية.
ولعل تمسك الجزائر بخيار ترقيه حقوق الانسان وتكريسه ميدانيا جعلها تدحض مزاعم وادعاءات بعض المنظمات الحقوقية بشأن واقع حقوق الانسان في الجزائر، حيث استطاعت اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها ومعها الموقف الرسمي للدولة، تكذيب ما روجته منظمة عربية لحقوق الانسان عن تردي أحوال السجون الجزائرية وانعدام حقوق المساجين الانسانية، وذلك بعدما طالبت الجزائر من منبر المجلس الأممي للحقوق الديمقراطية بتجميد عضوية هذه المنظمة الحقوقية بالهيئة الأممية جراء افتراءاتها ضد الجزائر.
ويأتي تعزيز الأسس القانونية لهذه اللجنة مع تكريس مزيد من الشفافية على مهامها في اطار الدور الذي يتوجب عليها القيام به على المستوى الدولي لاسيما من حيث التعريف بواقع حقوق الانسان في
ا لجزائر والانجازات المحققة في هذا المجال، والتصدي في السياق عبر المنابر الحقوقية الدولية والأممية إلى بعض الاتهامات التي تثار من حين لآخر ضد واقع الحريات في الجزائر، خاصة وأن بعض هذه المنظمات الحقوقية الدولية تجهل حقيقة هذا الواقع وتستند الى تقارير كاذبة لأناس يعيشون خارج الوطن وتحركهم حسابات سياسية لايترددون في تشويه صورة الجزائر من أجلها.