الحكومة مطالبة بتعزيز مصداقية اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان دوليا

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بإعداد مشروع قانون يهدف إلى تدعيم أسسها القانونية ومصداقيتها على الصعيد الدولي ولاسيما لدى منظومة الأمم المتحدة، ودعا إلى تعزيز اللجنة التي يرأسها حاليا فاروق قسنطيني بشخصيات وطنية مستقلة وخبراء جزائريين أعضاء في منظمات دولية لحقوق الإنسان.
الأمر الذي وجهه الرئيس إلى حكومته جاء خلال اجتماع الوزراء، أول أمس، الذي يعد الأول في العهدة الرئاسية الجديدة وبعد ثمانية أشهر جاء عقب عرض الوزير الأول أحمد أويحيى لمشروع خطة العمل من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية والمنهاج الذي سيعتمد لتعزيز السلم والمصالحة الوطنية وتوطيد الوحدة الوطنية وترقية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة وكذا المساواة الدستورية بين الرجال والنساء، ثم فصلت الإجراءات التي يرام بها تعزيز دولة الحق والقانون والحكم الراشد من خلال مواصلة إصلاح العدالة وتحديث الإدارة العمومية وإصلاح الجماعات المحلية وكذا تحسين إدارة الإقليم والإطار الحضري والبيئة، وكذلك بعدما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها قدمه وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن ترقية وحماية حقوق الإنسان مضمونة بكل وضوح بموجب أحكام الدستور وما انفكت تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية وما دل على ذلك على الخصوص إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها عام 2001.
ومن أجل مكانة هذه اللجنة التي يترأسها حاليا مصطفى فاروق قسنطيني ودورها، كلف رئيس الدولة الحكومة بإعداد مشروع قانون يهدف إلى تدعيم أسسها القانونية ومصداقيتها على الصعيد الدولي ولاسيما لدى منظومة الأمم المتحدة .
وأمر بوتفليقة بتوسيع أوفى للتمثيل ضمن اللجنة وذلك بتعزيزها بشخصيات وطنية مستقلة وخبراء جزائريين أعضاء في المنظمات الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان إلى جانب ممثلي المجتمع المدني ومختلف الهيئات والأجهزة.
وبموجب مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ولما تقتضيه الممارسات على الصعيد الدولي يحيل مشروع القانون التوضيحات المتصلة بمهام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها وتركيبتها وكذا كيفيات تنظيمها وسيرها إلى نص تنظيمي، وتبقى اللجنة هذه خاضعة لوصاية رئيس الجمهورية حامي الدستور والحقوق الأساسية والحريات العمومية.
ويعكس إعداد هذا المشروع حسب رئيس الجمهورية الأهمية التي توليها الجزائر لمسألة حقوق الإنسان، مضيفا أن "الشعب الجزائري المتمسك بقيمه الخاصة دفع ثمنا باهظا من أجل استرجاع حقه في الحرية وما انفك بعد استعادة الاستقلال يضع حق المواطنين في الكرامة والتنمية والأمن في صدارة الأولويات، وقد جاءت التحولات التي شهدتها الجزائر إبان العقود الأخيرة لتكرس أكثر احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، فذلك ما جعلنا نحرص على تعميق ترقية حقوق الإنسان واحترامها وتعزيزها على كافة الأصعدة طوال العشرية الماضية من خلال توطيد الأمن والسلم عن طريق المصالحة الوطنية وإصلاح العدالة في العمق، وجهود التنمية البشرية المبذولة في جميع الميادين، ليدعو المجتمع برمته إلى الإسهام في ترقية حقوق الإنسان وفي احترام الحقوق والحريات الفردية من خلال السهر على التكفل بواجبات كل مواطن وإعادة تأهيل الحس المدني والصالح العام والمواطنة في كافة الميادين.