حساني وأوشيش يطعنان رسميا في نتائج الرئاسيات

آملين في استدراك المحكمة الدستورية لأخطاء سلطة الانتخابات

❊ حساني: قدمنا طعنا في نتائج الانتخابات مدعما بالأدلة اللازمة
❊ أوشيش: الطعن الذي تقدّمنا به يستوفي جميع الشروط
أودع مرشحا حركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية، عبد العالي حساني شريف، ويوسف أوشيش، على التوالي، أمس، طعنا لدى المحكمة الدستورية بخصوص النتائج الأولية للاستحقاق الرئاسي، المعلن عنها الأحد الماضي، من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
عبر حساني في تصريح للصحافة عقب إيداعه طعنا لدى المحكمة الدستورية بخصوص النتائج الأولية للاستحقاق الرئاسي، التي أعلن عنها الأحد الماضي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن ثقته المطلقة في عدالة المحكمة الدستورية وأدواتها في تقصي الحقائق، ودعا إلى "استدراك الأخطاء التي شابت الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، مشيرا أن الطعن الذي تقدّم به "مقترن بمجموعة من الأدلة من بينها المحاضر التي تحصّلت عليها مديرية حملته الانتخابية من المندوبيات الولائية للسلطة، والتي تتناقض نتائجها مع النتائج الأولية المعلن عنها".
وفي ذات السياق، قال المترشح، يوسف أوشيش، في تصريح للصحافة، عقب إيداعه طعنا لدى المحكمة الدستورية بخصوص النتائج الأولية للاستحقاق الرئاسي، "نأمل أن تدرس المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدمنا به والذي يستوفي –حسبه- الشروط القانونية وإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية"، مذكرا بالغموض والضبابية الكبيرة حول نسب المشاركة والنسب المتحصل عليها من طرف المترشحين والتناقض الموجود بين المحاضر المقدمة من طرف الهيئات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وما تم الإعلان عنه في المنصة الرقمية الخاصة بهذه الأخيرة.
وسبق إيداع حساني وأوشيش طعنا لدى المحكمة الدستورية بخصوص النتائج الأولية للاستحقاق الرئاسي التي أعلن عنها شرفي إصدار مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة للرئاسيات، الأحد الماضي، بيانا مشتركا جاء فيه "نحن الموقعون أدناه مديريات الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة لرئاسيات 7 سبتمبر 2024 أوشيش يوسف، مترشح عن جبهة القوى الاشتراكية، تبون عبد المجيد المترشح الحر، حساني شريف عبد العالي، مترشح عن حركة مجتمع السلم، نبلغ الرأي العام الوطني بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".
وذكر على وجه الخصوص "ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية"، كما أبرزت نفس المديريات "غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة"، بالإضافة إلى الخلل المسجل في "إعلان نسب كل مترشّح".