تحيين القائمة الإرشادية المسجلة باسم الجزائر

الورشة الوطنية الأولى حول تصنيف التراث الثقافي المادي

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، أمس، على افتتاح الورشة الوطنية الأولى حول تصنيف التراث الثقافي المادي ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على التراث الوطني المادي وغير المادي وحمايته وتثمينه، مع تعزيز قيمته العالمية من خلال إدراجه في قائمة اليونسكو.
أشارت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية إلى أنّ هذه الورشة الوطنية، تنظّم في إطار جهود الدولة الرامية إلى الحفاظ على تراثنا الوطني المادي، وتعزيز قيمته العالمية عبر إدراجه في قائمة التراث الثقافي العالمي لمنظمة اليونسكو. وأكّدت قائلة "إنّ تنظيم هذه الورشة يعدّ خطوة استراتيجية نحو إدراج أكبر عدد من ممتلكاتنا الثقافية الوطنية المادية ضمن قائمة التراث العالمي من خلال الشروع في جملة من التدابير الاستعجالية والتي تأتي في مقدمتها تحيين القائمة الإرشادية المسجّلة باسم الجزائر والتي تضمّ ستة ملفات فقط، وعليه سنقوم اليوم بتحيين وإثراء هذه القائمة بناء على اقتراحات الخبراء، والتي بلغت إلى حدّ الساعة 12 مقترحا والعدد مرشّح للارتفاع حسب ما ستفضي إليه هذه الورشة".
أضافت الوزيرة أنّ هذه الجهود من دون شك ترمي إلى تعزيز مكانتنا الدولية وحماية هذا التراث للأجيال القادمة، مع نشر ثقافة الحفاظ على التراث كمسؤولية وطنية نبيلة، وليتأكّد الوعي بهذا الواجب الذي يتطلّب التعاون بين مختلف القطاعات والخبرات، وقالت "إنّ التزامنا بحماية تراثنا الثقافي المتنوّع يدعونا إلى تسليط الضوء على الإسهامات التاريخية لبلادنا في الحضارة الإنسانية على كافة المستويات، ويدفعنا على صعيد آخر إلى بحث ومناقشة آليات إدراج الممتلكات الثقافية الوطنية المادية ضمن القائمة العالمية بكلّ مشروعية واستحقاق".
عن هذه الورشة دائما، قالت الوزيرة إنّ انطلاقها يكون وفق مسار عملي يقوم على تشكيل أفواج عمل متعدّد التخصّصات، والتي تضمّ خبراء من القطاعات المعنية، بما في ذلك ممثلي كلّ من وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة السكن والعمران والمدينة، والمصالح الأمنية المختصة، بالإضافة إلى خبرائنا الدوليين العاملين في مختلف أجهزة منظمة اليونسكو، وبالتالي فقد وُضع جدول زمني محكم لتحقيق هذا الهدف من خلال تشكيل أفواج العمل وتنصيبها، مع وضع خطة عمل واضحة، تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف اليونسكو، حيث تم، حسبها، استدعاء الخبراء وممثلين عن مختلف القطاعات، للمساهمة في اقتراح المعالم والمواقع الأثرية للإدراج في قائمة التراث العالمي، وكذا تنظيم ورشة دولية خلال نوفمبر 2024 بمشاركة خبراء من منظمة اليونسكو حول إعداد الملفات ومراجعة القائمة الإرشادية، لضمان تقديم ملفات قوية وملائمة للمعايير الدولية، ثم إعداد وتحديث ملفات القائمة الإرشادية شهر ديسمبر 2024، والتي سيتم إيداعها لدى منظمة اليونسكو.
كما أوضحت الوزيرة أنّ قطاع الثقافة والفنون يستقبل خلال عام 2025 الخبراء المُعينين من قبل اليونسكو لإجراء التقييمات الميدانية، وإعداد التقارير التقييمية الخاصة بالمواقع المرشحة، وسيكون العمل على إعداد الملفات النهائية للإدراج، وذلك تحت إشراف السلطات العليا للبلاد.
وبناء على ما سبق، واعتبارا بأهمية المشروع وعمقه الاستراتيجي، قالت السيدة مولوجي "إنّه يتطلّب تضافر الجهود بين جميع الأطراف، من خبراء، ومسؤولين، وممثلين عن مختلف القطاعات، وذلك قصد تحقيق الأهداف المرجوة لضمان حماية تراثنا العريق من جهة، وإدراج ممتلكاتنا الثقافية ضمن قائمة التراث العالمي من جهة أخرى، ولذلك فإنّني أهيب بكم من أجل أن نضطلع جميعا بهذه المسؤولية الوطنية على أحسن وجه، كما أدعو جميع المشاركين إلى العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المرجوة".
بعدها تدخل مدير التعاون والتبادل بوزارة الثقافة والفنون نسيم محند اوعمر، وذلك بعرض "الإجراءات الجديدة لمنظمة اليونسكو المتعلقة بإعداد ملفات التصنيف العالمي" مؤكّدا ضرورة فحص ومراجعة قوائم التصنيف والجرد كلّ 10 سنوات، معتبرا أيّ تجديد ضروري في هذه المهمة، وبالنسبة للجزائر فإنّ آخر تسجيل للجزائر في لائحة اليونيسكو كان منذ 32 سنة (أي مع تسجيل موقع قصبة الجزائر)، وليس لدينا اليوم سوى 7 مواقع فقط على لائحة التراث العالمي، رغم أنّ الجزائر بلد قارة، أي أنه لم يتم تسجيل شيئ منذ سنة 1992، ما يتطلب اليوم خطوات علمية وعملية أولها جمع المعلومات وصياغة قائمة تمهيدية منقّحة للمواقع بمعايير التقويم، بإشراك كلّ الفاعلين والخبراء والمجتمع المدني لتكون جاهزة في جانفي 2025، ثم مباشرة العمل لتصنيف أوّل موقع جزائري خلال اجتماع لجنة التراث العالمي لليونسكو.
تحدّث المتدخّل عن الإجراءات الجديدة لمنظمة اليونيسكو المتعلقة بإعداد التصنيف العالمي، وأنه وفقا للمادة 111 من اتفاقية عام 1972 بشأن حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي يجب على كلّ دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقدّم إلى أقصى حد ممكن، إلى لجنة التراث العالمي قائمة جرد الممتلكات التراث الثقافي والطبيعي الموجودة على أراضيها ويحتمل إدراجها في القائمة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
بالمناسبة أشار السيد نسيم خلال حديثه ل"المساء" إلى أنّنا لم نتقدم فيما يتعلق بتصنيف التراث المادي (المواقع) عكس التراث غير المادي، حيث تم تصنيف السبيبة والشدّة التلمسانية والكسكسي، وغيرها وسيتم في ديسمبر 2024، تقديم ملف خاص بلباس الشرق الجزائري، علما أنّ الجزائر، كما أضاف، لم تتوقّف عن حماية تراثها وتسجيله منه مواقع تيبازة مثلا والأضرحة النوميدية والمساجد، ويبقى تحيين القائمة التمهيدية للمواقع أول خطوة للتسجيل، علما أنّ لدينا قوائم لكن القوانين والتقنيات تغيرت ويجب مواكبتها.
في الختام، تم تنصيب أفواج العمل والشروع في اشغال الورشة، متبوعة بقراءة التوصيات والمقترحات ورفعها إلى الوزارة الوصية.