الاتحاد الأوروبي: خطة الاستيطان الصهيونية الجديدة تشكل انتهاكا للقانون الدولي

أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن قرار الكيان الصهيوني المضي قدما في خطة الاستيطان الجديدة والتي تتضمن بناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة "يشكل انتهاكا للقانون الدولي".
وأوضحت كالاس في بيان نشرته خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل أن "تنفيذ هذه الخطة سيؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي والإقليمي بين القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، وفصل شمال الضفة عن جنوبها بشكل دائم".
وجددت كالاس دعوة الاتحاد الاوروبي للكيان الصهيوني بوقف أعمال الاستيطان، مشيرة إلى أن " سياسة الاستيطان (الصهيونية) بما في ذلك عمليات الهدم والنقل القسري وعمليات الإخلاء ومصادرة المنازل، يجب أن تتوقف فورا ".
وأضافت "أن هذه السياسات، إلى جانب العنف المتواصل من قبل المستوطنين والعمليات العسكرية، تغذي حالة التوتر القائمة على الأرض وتضعف أي إمكانية لتحقيق السلام ".
وأعربت كالاس عن قلق الاتحاد الأوروبي البالغ من المضي في هذا القرار، لما له من تبعات واسعة النطاق، مؤكدة ضرورة النظر في اتخاذ إجراءات لحماية إمكانية تحقيق حل الدولتين.