ستة ملفات في التراث المادي على القائمة التمثيلية لليونسكو

ستة ملفات في التراث المادي لممتلكات ثقافية جزائرية، من مواقع صحراوية (واحات) وحضرية، ومسارات موضوعاتية، وكذا معالم جنائزية قديمة، هي حاليا في القائمة الإرشادية المؤقتة لمواقع التراث العالمي لليونسكو، تنتظر اقتراحها للتصنيف في التراث العالمي للإنسانية.
وتندرج ضمن هذه الملفات الواحات ذات الفقارة وقصور العرق الغربي الكبير و مواقع، أماكن ومسارات أوغسطينية في بلاد المغرب الأوسط وندرومة وترارة وواد سوف والأضرحة الملكية النوميدية و الموريتانية والمعالم الجنائزية التي تعود لما قبل الإسلام، بالإضافة إلى حظيرة الأوراس، بما تضمه من مناطق تواجد بشري كالواحات و شرفات الغوفي والقنطرة، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية عام 1972، حسب ما أوضحه الجامعي والخبير توفيق حموم.
ووفقا لهذا الخبير في التراث الثقافي في مركز التراث العالمي لليونسكو وفي الإسيسكو فإن هذه الملفات تم تسجيلها في 2002 ومن بين ما تضمه ضريح إيمدغاسن (باتنة) والضريح الملكي (تيبازة) وضريح بني رنان (عين تيموشنت) والأجدار (تيارت) وضريح تينهنان (تمنراست).
هذا التصنيف في القائمة الإرشادية المؤقتة يعني، بحسب الخبير، التزام الدولة الطرف المعني بإعداد ملفات الترشيح بهدف تصنيفها في قائمة التراث العالمي، بحيث يجب دعم هذه الملفات من خلال تحديد جميع المعايير الخاصة بالقيم الاستثنائية العالمية لهذه الممتلكات المقترحة، ومن خلال أيضا تطبيق الإجراءات التصحيحية التي أوصت بها لجنة التراث العالمي بعد تقييم حالة الممتلكات.
وبمجرد إدراجه في قائمة التراث العالمي فإن الممتلك سيتغير وضعه ليصبح تراثا عالميا للإنسانية وسيتمتع بمتابعة من أجل حفظه وتسييره وحمايته من خلال جميع الآليات القانونية لليونسكو، يقول حموم الذي يوضح بأن هذا الوضع يعني أيضا تقديم مساهمات مالية وخبرة دولية من أجل عمليات الاستعجالية متعلقة بالممتلك، إذا لزم الأمر.
وبسؤاله عن حالة حفظ المعالم المعنية اعتبر الخبير أنها عرفت تدهورا متسارعا خلال هذا القرن بسبب عوامل مختلفة، أولا طبيعية كالزلازل والتغير المناخي، وثانيا متعلقة بالإنسان كالتوسع العمراني ومشاريع التهيئة، و بحسب قوله فإن إقامة تحديث للمحتويات في ضوء الاكتشافات والدراسات الحديثة يعد أيضا ضروريا من أجل دعم ملف الترشيح للتراث العالمي بشكل أفضل، معربا عن أسفه لعدم وجود متابعة سريعة لهذه الملفات.