توزيع حصة سكنية معتبرة في نوفمبر

فيما أعلنت بعض بلديات العاصمة عن قوائم المستفيدين

أفرجت المقاطعة الإدارية لباب الوادي، الخميس الماضي المصادف ل17 أكتوبر، عن القائمة الاسمية المؤقتة للمستفيدين من حصة 100 مسكن إيجاري عمومي لبلدية وادي قريش، بعد انتظار دام سنوات، بالنظر إلى الطلبات الكبيرة على هذه الصيغة، التي تخصَّص لقاطني الضيق. كما تم، مؤخرا، الإفراج عن قائمة بلدية برج البحري بمقاطعة الدار البيضاء. واستفادت بلدية هراوة بمقاطعة الرويبة، خلال الأيام الأخيرة، من حصة سكنية إضافية، لتوزيعها على مودعي ملفاتهم منذ سنوات، ووضع حد لحالة الترقب، التي كانت تعيشها العائلات التي قضت ظروفا صعبة في شقق ضيقة طيلة عقود من الزمن. وبالموازاة مع ذلك تتأهب العاصمة لتوزيع حصص معتبرة من السكن الاجتماعي، وصيغ أخرى في الفاتح نوفمبر المقبل.
أوضحت مصالح الدائرة الإدارية لباب الوادي، أن الإعلان عن القائمة الاسمية الأولية للمستفيدين من هذه الحصة السكنية، جاء تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/ 142 المؤرخ في 11 /05 /2008 المحدد لشروط منح السكن العمومي الإيجاري؛ حيث تم الإفراج عن أسماء المعنيين بعد تحقيقات معمقة قامت بها اللجنة؛ بهدف منح الشقق لمستحقيها الفعليين، وتجنب الاستفادة غير المستحَقة للبعض، خاصة الذين سبق لهم أن استفادوا من شقق ضمن صيغ سكنية أخرى.
وعبّر المواطنون الذين تضمنت القائمة الأولية المعلن عنها ببلدية وادي قريش، أسماءهم، عن فرحتهم الكبيرة بإدراجهم ضمن المستفيدين من هذه الحصة السكنية، خاصة أن العديد منهم يعيشون أزمة سكن خانقة، خصوصا بعض العائلات التي كانت تقيم في "الضيق"، وفي بنايات قديمة بهذه البلدية، التي سبق أن استفادت قبل سنتين، من حصة أخرى مكونة من حوالي 150 سكن، فيما تم في جوان الأخير، توزيع حصة مكونة من 100 شقة على طالبي هذه الصيغة ببلدية بولوغين، في انتظار الإفراج عن قوائم المستفيدين بالبلديات الأخرى لمقاطعة باب الوادي.
ومن جهتهم، أصيب الذين لم يسعفهم الحظ، هذه المرة، بالظفر بسكن، بخيبة أمل كبيرة؛ إذ إن العديد منهم يعيشون ظروفا صعبة داخل شقق ضيقة وهشة، وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر، الإعلان عن القائمة؛ أملا منهم في أن تتضمن أسماءهم، فصبوا جام غضبهم على المسؤولين المحليين الذين لم ينصفوهم رغم الوعود الكثيرة التي قدّموها لهم.
بدورها، أفرجت مصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، عن القائمة المؤقتة للمستفيدين من حصة 100 مسكن عمومي إيجاري ببلدية برج البحري، بداية أكتوبر الجاري. وتم في هذا الصدد، فتح مكاتب للطعون على مستوى الملحقة الإدارية الصومام، والملحقة الإدارية النسيم، والمركز الثقافي علي معاشي؛ من أجل استقبال طعونهم المدعمة بالوثائق الثبوتية؛ إذ حددت آجال الطعون بثمانية أيام ابتداء من تاريخ الثالث أكتوبر الذي نُشرت فيه القائمة.
وقدّم الوالي المنتدب لمقاطعة الدار البيضاء، نور الدين رفسة، تهانيه للمستفيدين من هذه الحصة السكنية. ووعد الذين لم يسعفهم الحظ هذه المرة، بالتكفل بملفاتهم في الحصص السكنية المحتمل الحصول عليها مستقبلا. وذكر بعضهم أنهم أودعوا ملف طلب سكن اجتماعي منذ سنوات، إلا أن أسماءهم لم ترد في القائمة، فيما أوضح آخرون أن اللجنة أنصفت العديد من أصحاب الملفات القديمة، الذين هم في أمسّ الحاجة إلى سكن لائق؛ حيث تستحيل الاستجابة لجميع الطلبات بالنظر إلى الحصة السكنية الضئيلة مقارنة بالعدد الكبير من الملفات، التي لاتزال على مستوى مصالح الشؤون الاجتماعية لبلدية برج البحري.
ومن جهتهم، ينتظر سكان باقي بلديات المقاطعة وهي عين طاية، والمحمدية، وبرج الكيفان، وباب الزوار، والمرسى، والدار البيضاء حصتهم من السكن الاجتماعي؛ لتوزيعها على مستحقيها الذين ينتظرون بفارغ الصبر، نصيبهم من شقق "السوسيال "؛ لتوديع أزمة السكن نهائيا، خاصة مع اقتراب الفاتح نوفمبر، الذي يشهد كل سنة، توزيع آلاف السكنات في مختلف الصيغ.
وكانت مصالح ولاية الجزائر أمرت بحل هذا المشكل بشكل نهائي، خاصة أنها وفرت حصصا إضافية من السكنات، مثلما سبق للوالي رابحي أن أكد ذلك؛ حيث يجري الإعلان عن قوائم أصحابها بالعديد من البلديات؛ لوضع حد ل"السوسبانس" الذي تعيشه العائلات ضمن السكنات المخصصة لأصحاب الضيق؛ بهدف طيّ هذا الملف الذي ظل يؤرق رؤساء البلديات، الذين تعاقبوا على تسيير الشؤون المحلية لبلدياتهم.
لفكّ الاختناق المروري عن ولاية الجزائر
نحو تسليم عدة مشاريع هامة
تجددت، منذ الدخول الاجتماعي، معاناة مستعملي الطرق مع الاختناق المروري الذي يميز أغلب محاور العاصمة التي تعرف مداخلُها ومخارجها هذه الأيام، حركة مرورية كثيفة منذ الدخول الاجتماعي؛ سواء خلال الفترات الصباحية أو المسائية، وهو ما انعكس سلبا على الطلبة والعمال، وجل المواطنين، الذين يقضون ساعات طويلة في الطرقات قبل الوصول إلى مقاصدهم، خاصة مستعملي حافلات النقل العمومي.
يواجه سكان العاصمة أو الوافدون عليها، هذه الأيام، متاعب كثيرة، ومعاناة مع الاختناق المروري، ووسائل النقل الخاص التي عاد أصحابها إلى الممارسات غير القانونية؛ حيث يتوقفون مثل ما يحلو لهم، تاركين المسافرين في حيرة من أمرهم، في ظل الاكتظاظ الذي تشهده الطرق هذه الأيام.
وحسبما لاحظت "المساء" بطرق العاصمة، فإن متاعب المواطنين استؤنفت مع بداية الدخول الاجتماعي؛ حيث يعرف الطريق السريع الرابط بين شرق العاصمة وغربها من الدار البيضاء مرورا ببلدية بن عكنون وصولا إلى زرالدة والبلديات الغربية، ازدحاما كبيرا، يقضي فيه مستعملوه ساعات طويلة ذهابا وإيابا، خاصة في أوقات الذروة، ونهاية ساعات العمل.
ومن بين هذه المحاور الطريق الرابط بين برج البحري والرويبة والدار البيضاء، إلى غاية الطريق السريع "شرق - غرب"، الذي تحوّل إلى نقطة سوداء بالجهة الشرقية للعاصمة؛ نتيجة الأعداد الهائلة من المركبات التي تمر عبره، والتي تأتي من بلديات العاصمة، وحتى من البلديات المجاورة لولاية بومرداس، وكذا ولاية تيزي وزو. كما تعرف الناحية الغربية للعاصمة نفس المشكل، خاصة في وقت الذروة، على مستوى محور بئر توتة إلى غاية بابا علي، ومن بئر خادم نحو "لاكوت" ببئر مراد رايس، وباتجاه السحاولة، وكذا الشراقة نحو بن عكنون، والدرارية نحو العاشور، وبابا حسن باتجاه الجزائر، وباتجاه زرالدة وعين البنيان، وبراقي باتجاه الدار البيضاء، وغيرها من المحاور.
وبالرغم من مساهمة بعض المحاور الطرقية التي تم فتحها في التخفيف بصفة كبيرة، في تسهيل حركة المرور في بعض النقاط، إلا أنها تبقى قليلة بالنسبة لما يعانيه المواطن، خاصة أوقات الذروة. ولايزال المشكل قائما. ويتجدد مع كل دخول مدرسي واجتماعي؛ على غرار طريق الحميز الذي يُعد نقطة سوداء؛ لكونه منطقة تجارية تستدعي حلا مستعجلا؛ نظرا للآثار السلبية التي يسببها للمواطن، الذي يصل، يوميا، متأخرا عن العمل، بعد قضاء ساعات طويلة في الطرقات.
وبالمقابل، ينتظر المواطنون حلولا سريعة للتقليل من هذه الظاهرة التي تشكل هاجسا حقيقيا بالنسبة لهم بالنظر إلى المتاعب التي تواجههم؛ حيث يفضّل الكثيرون الخروج باكرا كل يوم؛ لتفادي الوقوع في الزحمة والوصول متأخرين إلى عملهم، خاصة أن خدمات النقل الجماعي بالعاصمة، لا ترقى إلى المستوى المطلوب؛ لتمكين الموظفين من الاستغناء عن مركباتهم، وتخفيف الضغط عن الطرقات.
مشاريع هامة لفكّ الاختناق عن عدة بلديات
ويُنتظر أن يزيد حجم الازدحام المروري في الأيام المقبلة، خاصة مع التقلبات الجوية، وتهاطل الأمطار التي تعمّق المشكل أكثر، في انتظار تسلّم مشاريع الطرقات والمحاور، إلى جانب الجسور والمحولات للتخفيف من الضغط.
وتتواصل أشغال عدة مشاريع؛ منها مشروع ربط الطريق المؤدي من المركّب الأولمبي "محمد بوضياف" ، نحو الطريق الدائري الثاني على مستوى خرايسية على طول 10 كلم، والذي يندرج ضمن مخطط ولاية الجزائر، لاستكمال شبكة الطرقات الرئيسة، التي من شأنها تخفيف الضغط المروري عن العاصمة، والذي يُعد طريقا اجتنابيا للعاشور والدرارية، ومشروع المحول المؤدي نحو دالي ابراهيم، ومشروع توسعة الطريق السريع شرق مع إنجاز منشآت فنية، فضلا عن الأشغال الجارية على مستوى منطقة التوسع السياحي، سطاوالي وسيدي فرج وزرالدة على طول 15 كم، ومشروع إنجاز المدخل الجنوبي للعناصر في شطره الثالث الممتد من منطقة صفصافة إلى جنان السفاري على مسافة 1.7كلم، الذي يخفف الضغط المروري عن الطريق الوطني رقم 1، بالإضافة إلى بلديات بئر خادم وسحاولة، ومشروع تهيئة مداخل المحطة البرية متعددة الأنماط عبر إنجاز محول على مستوى تقاطع الطريق الوطني رقم 01، والطريق الاجتنابي الجنوبي.
وسيمكّن هذا المشروع من تسهيل حركة المرور على مستوى المحور الرابط بين الدار البيضاء وبن عكنون وزرالدة، وكذا على مستوى الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين العاصمة والبليدة. كما إن المحطة البرية المتعددة ستصبح مركز تبادل للعديد من وسائل النقل العمومي الجماعي مستقبلا.