لا تزال العديد من العائلات العاصمية تعيش أزمة سكن خانقة منذ سنوات، وتنتظر الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي تأخرت عملية توزيعها في جل البلديات، رغم أن والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ أمر الاميار بتسريع الأمر، ووعدهم بحصة ثانية من السكنات، بعد تلك التي تم تسليمها في وقت سابق والمقدرة ب6 آلاف سكن لكل البلديات ال57، والتي تراوحت بين 80 و130 وحدة لكل بلدية، خاصة أن هناك عائلات أودعت ملفها منذ حوالي 30 سنة، وتنتظر إلى حد الآن نصيبها من شقة محترمة، مثلها مثل آلاف العائلات التي تم ترحيلها في إطار القضاء على السكنات الهشة والفوضوية بالعاصمة. فعلى عكس العدد الكبير من العائلات التي كانت مقيمة بالبيوت القصديرية وأسطح وأقبية العمارات بالعاصمة، والتي ودعت الظروف الصعبة التي عاشتها منذ سنوات، بعد ترحيلها في إطار برنامج ولاية الجزائر المتعلق بإعادة الإسكان والقضاء على السكن الهش والفوضوي لإعطاء العاصمة وجهها اللائق، لا تزال آلاف العائلات تنتظر بفارغ الصبر نصيبها من حصة السكنات الاجتماعية التي منحتها ولاية الجزائر لجميع البلديات، بهدف التخفيف من أزمة السكن التي تعيشها بسبب تراكم الملفات عندها، خاصة بالنسبة لبعض البلديات ذات الكثافة السكانية العالية، حيث تعرف بعض الأسر مشكل الاكتظاظ داخل سكناتها، مما جعل الوالي زوخ يمنح حصة 6 ألاف بصيغة السكن الاجتماعي للبلديات تتراوح من 80 إلى 130 مسكنا، وأمر الولاة المنتدبين بتشكيل لجنة على مستوى كل الدوائر لدراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي، حيث تم تشكيل لجان دوائر وفرق تحقيق قبل نشر القوائم على مستوى البلديات التي تختلف حصتها من بلدية إلى أخرى، انطلاقا من الكوطة التي سلمت لكل دائرة، حيث استفادت الدائرة الإدارية لبئر توتة من حصة متكونة من 300 مسكن موزعة على ثلاث بلديات، وهي أولاد الشبل وبئر توتة وتسالة المرجة، بمجموع 100 مسكن لكل بلدية. كما حصلت الدائرة الإدارية للحراش على 638 مسكنا وزعت على بلديات الحراش، باش جراح، بوروبة ووادي السمار، بمعدل 150 مسكنا لكل بلدية، بينما استفادت دائرة سيدي أمحمد من 380 مسكن، موزعة على بلديات الجزائر الوسطى 80 مسكنا، والمدنية، المرادية وسيدي امحمد ب100 مسكن، كما خصص للدائرة الإدارية للدار البيضاء 700 مسكن موجه للمحمدية، الدار البيضاء، المرسي، برج الكيفانباب الزوار وعين طاية، إضافة إلى الدائرة الإدارية للرويبة التي منحت لها حصة 400 مسكن وزعت على هراوة، رويبة ورغاية، في حين بلغت كوطة دائرة حسين داي 450 مسكنا وزعت على القبة، المقرية وحسين داي، فضلا عن بلديات الكاليتوس التي استفادت من 130 مسكنا، 100 مسكن لبراقي و80 مسكنا لسيدي موسى. وحصلت دائرة باب الوادي على حصة قدرت ب560 مسكنا وزعت على وادي قريش، باب الوادي، القصبة، بولوغين والرايس حميدو بمعدل 80 إلى 100 سكن لكل بلدية، ودائرة الشراقة ب 562 مسكنا موزعة على بلديات أولاد فايت والشراقة ودالي إبراهيم والحمامات وعين البنيان، فيما حازت البلديات الواقعة بالمقاطعة الإدارية لزرالدة، وهي؛ اسطاوالي وزرالدة وسويدانية والرحمانية، على حصص سكنية تتراوح بين 80 و120 مسكنا، فيما خصصت 400 مسكن لدائرة الدرارية التي تضم بلديات العاشور والدويرة والخرايسية والدرارية. عائلات تلجأ إلى الكراء بأسعار خيالية في الوقت الذي باشرت الجهات الوصية عملية التدقيق في الملفات، لتجنب منح السكنات لغير مستحقيها، منذ سنة كاملة من الآن، حيث طالب زوخ آنذاك رؤساء البلديات، بضرورة التعجيل في ضبط القوائم وتقديمها لمصالحه، من أجل توزيع السكنات على مستحقيها في أقرب وقت، إلا أن البلديات التي أعلنت عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية لا يتعدى عددها أربع بلديات من بين ال57 بلدية، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها آلاف العائلات في أغلب البلديات، خاصة تلك التي تزايد عدد أفرادها وتعيش اكتظاظا خانقا، إذ اضطر العديد منها إلى كراء شقق بأسعار خيالية، بينما توجد بعض العائلات في وضع جد مترد في سكنات قديمة تقع في النسيج العمراني القديم للعاصمة، على غرار تلك المتواجدة ببولوغين، باب الوادي، حسين داي، بلوزداد، المقرية، وغيرها من البلديات التي تراكمت عندها ملفات السكن التي أودعت في أواخر السبعينات، وتم تجديدها أكثر من مرة دون أن يحصل الفرج إلى حد الآن، حيث عبرت العديد من العائلات ل"المساء"، عن قلقها من الظروف الصعبة التي تعيشها، دون أن تلتفت إليها السلطات المعنية، خاصة أن أغلبها من الفئات التي لا يسمح لها إلا بالاستفادة من صيغة السكن الاجتماعي، حيث دعت المسؤولين المحليين وعلى رأسهم رؤساء البلديات، إلى ضرورة الإسراع في إعداد القائمة وتسليمها للدائرة الإدارية المعنية، من أجل الإفراج عنها، بهدف الحصول على حصة أخرى وعد بها الوالي البلديات التي تفرج عن قائمة الحصة الأولى. ابن عكنون، الرويبة، الرايس حميدو وسيدي موسى.. الاستثناء في هذا الصدد، وباستثناء بلديات الرايس حميدو، ابن عكنون، الرويبة وسيدي موسى التي أفرجت عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي استفادت منها، فإن باقي البلديات ال53 لم تعلن بعد عن قائمة المعنيين من السكنات، على غرار بلدية المرادية التي أكد رئيسها، السيد مراد سامر ل"المساء"، أن قائمة المستفيدين من حصة مائة سكن، توجد في مراحلها الأخيرة على مستوى الدائرة الإدارية لسيدي أمحمد، حتى تنشر قبل نهاية السنة الجارية، للاستفادة من حصة أخرى مثلما وعد والي العاصمة، لتمكين أكبر عدد من العائلات من الحصول على سكن اجتماعي، خاصة أن الملفات تراكمت لتصل إلى 1100 طلب، وهو رقم كبير جدا مقارنة بالحصة التي منحت للبلدية، كما تعرف بلدية بني مسوس نفس الوضعية، حيث تجاوز عدد الملفات ألف طلب، مثلما أكد رئيس البلدية، السيد محمد بورابة ل"المساء"، مقابل حصة مائة سكن لم توزع بعد، حيث توجد القائمة حسب المتحدث على مستوى الولاية، في انتظار الإعلان عنها بعد إتمام عملية ترحيل سكان البيوت الهشة والفوضوية في أواخر نوفمبر القادم، غير أن انتظار طالبي السكن الاجتماعي طال، كون أغلبهم أودع ملفه منذ سنوات عديدة، إلى درجة أن البعض لم يعد يتذكر تاريخ إيداعه، مثلما أكد بعض سكان حسين داي، المقرية، بوروبة وباش جراح ل"المساء". بعد سنوات من الانتظار... متى سيأتي الفرج؟ وعلى خلاف ذلك، فإن البلديات الأربع التي كانت سباقة إلى نشر قائمة المستفيدين والإعلان عنها، تنتظر الحصول على كوطة أخرى تستجيب بها لعدد آخر من طالبي هذا النوع من السكن، الذي يوجه للفئات الضعيفة وعديمة الدخل المحرومة من الصيغ الأخرى، حيث أوضح رئيس بلدية الرايس حميدو، السيد جمال بلمو ل"المساء"، أن البلدية نشرت في أفريل الماضي حصة 80 سكنا استفادت منها، وأن المجلس الشعبي البلدي ينتظر حصة أخرى، مثلما وعد الوالي، للاستجابة للطلبات الكثيرة التي بلغت -حسبه- 1500 طلب، معظمها ملفات قديمة تراكمت منذ سنوات عند المصلحة المعنية. من جهتها قامت بلدية سيدي موسى بداية من الأسبوع الجاري الأحد الماضي بنشر قائمة 80 سكنا اجتماعيا استفادت منها، بينما يوجد حسبما أكد رئيسها، السيد بوثلجة علال ل"المساء"، حوالي 700 ملف في الانتظار، وبغرض إعطاء مصداقية وشفافية أكثر لقائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، تم على مستوى هذه البلدية إرفاق أسماء المعنيين بصورهم وعناوينهم وكل المعلومات الخاصة بهم، لتجنب أي احتجاج من قبل المواطنين الذين لهم أحقية الحصول على السكن الاجتماعي، وهو المشكل الذي يتخوف منه جل رؤساء البلديات الذين يملكون حصصا سكنية بعيدة جدا عن عدد الملفات المودعة، حيث يعد السكن الاجتماعي من بين الملفات التي يتعذر عليهم حلها، إلا في حالة تدخل سلطات ولاية الجزائر التي وعدت بمنح حصة إضافية لكل بلدية تنشر قائمتها، فهل تلتفت ولاية الجزائر لأزمة السكن الاجتماعي التي يعيشها الكثير من العاصميين في صمت، مثلما عزمت القضاء على السكن الفوضوي، حيث منحت آلاف العائلات شققا لائقة، خاصة أن هناك فائض في السكنات المنجزة للقضاء على السكنات القصديرية، وهي جاهزة لاستقبال عدد كبير من العائلات المحتاجة، التي تتواجد في عدة مواقع بالعاصمة، على غرار الشعايبية وسيدي أمحمد ببئر توتة، وأولاد منديل، 1040 مسكنا بالدويرة، وتسالة المرجة، بابا علي بالسحاولة، 1400 مسكن بهراوة، وثلاثة مواقع بالكاليتوس وهي موقعان بحي الدالية والرماضنية، إلى جانب موقع ببلدية مفتاح و2900 مسكن في الأربعاء بالبليدة.
