إجراءات قانون المالية التكميلي 2009 تحمي الاقتصاد الوطني

المدير العام لبنك التنمية المحلية يؤكد من وهران:

أكد الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، محمد أرسلان بشطارزي، أن التدابير التي تضمنها قانون المالية التكميلي للسنة الجارية ترتبط ب "المصلحة الوطنية". وأضاف نفس المسؤول خلال إشرافه على لقاء جهوي نظمه بنك التنمية المحلية لفائدة زبائنه المتعاملين الاقتصاديين القادمين من الجهة الغربية للوطن، أن جميع التعديلات التي جاء بها قانون المالية التكميلي تتجه نحو تنظيم أحسن للتجارة الخارجية. بالإضافة إلى الآثار الإيجابية لهذه الإجراءات الجديدة، فإن هذه الأخيرة تتيح لمستوردي المواد الأولية إمكانية التفاوض مع ممونيهم من "موقع قوة"، خاصة فيما يتعلق بالأسعار.
ومن جهة أخرى، طمأن الرئيس المدير العام لهذا البنك العمومي المتعاملين الاقتصاديين، بأن مصالحه ستتكفل بطلبات الحصول على القروض الوثائقية في أحسن الآجال، مضيفا في هذا الصدد "نهدف إلى تحقيق ظرف زمني في عملية معالجة ملفات هذه القروض ومنحها في فترة تتراوح ما بين أربعة وخمسة أيام". 
كما أوضح في نفس السياق، أن القرض الوثائقي يقدم العديد من المزايا والتي تنعكس على الأسعار، فضلا عن ضمان نوعية المواد المستوردة. وأشار ذات المسؤول إلى أن المتعاملين الاقتصاديين يمكنهم توفير ما بين 3 إلى 5 بالمائة من المصاريف مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تسير من خلالها التجارة الخارجية.