منتدى رؤساء المؤسسات

المطالبة بضمان حماية أفضل للمؤسسة الوطنية

طالب منتدى رؤساء المؤسسات أول أمس، بالجزائر العاصمة بضمان حماية أفضل من الدولة للمؤسسة الوطنية في المخطط الخماسي الجديد للتنمية 2009 -2014 من أجل فعالية اقتصادية أفضل.
وأشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، السيد رضا حمياني، خلال نقاش حول موضوع "موقع المؤسسة الجزائرية في المخطط الخماسي الجديد 2009-2014" الذي ضم إلى جانب رؤساء المؤسسات من مختلف الدول عددا من الخبراء الجزائريين، إلى أن "مخطط الإنعاش الاقتصادي الحالي الذي تطبقه حاليا السلطات العمومية" يعطي مكانة مهمشة للمؤسسة التي يبقى وزنها ضعيفا للغاية".
وبخصوص أحكام قانون المالية التكميلي تأسف السيد حمياني "لغياب الحوار والتشاور مع المؤسسة"، مؤكدا أن "الإغلاق الذي يصيب الاقتصاد لا يخدم المؤسسة الوطنية وكذلك الشأن بالنسبة للانفتاح الاقتصادي الذي حدث بتسرع".
ومن جهته، تساءل السيد عبد المجيد بوزيدي عن سبب تدهور وضعية المؤسسة في حين أن البلاد تزخر بموارد هامة، مشيرا في السياق إلى أن كل العناصر متوفرة لجعل من الجزائر بلدا ناشئا وأن المشكل يكمن في التنظيم والتسيير.
وحسب المتدخل فإن الجزائر تمثل إطارا ممتازا للاستثمار وتحظى بمزايا هامة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولا يبقى سوى إيجاد حل للتماطل البيروقراطي والتضخم الذي يسجل ارتفاعا ب 1 بالمئة كل سنة حسب الأرقام التي قدمها.
وألح السيد بوزيدي على ضرورة حماية المؤسسة من قبل الدولة مستشهدا على سبيل المثال بالهند وتايوان وأندونيسيا وماليزيا والصين، حيث تحظى المؤسسة الخاصة بالحماية بصفتها طرفا في النمو الوطني.
ودعا الخبير إلى "التعجيل بالاقتداء بهذه الدول" مقترحا صيغة ثلاثية تتمثل "أولا في التشخيص وثانيا في الحوار وثالثا في اتخاذ القرار الذي يفرض نفسه".
ودعا خبراء آخرون على غرار السيد مولود حدير إلى المبادرة "بنقاش اقتصادي قصد استغلال الموارد بشكل أفضل".
وأبرز رؤساء المؤسسات خلال النقاش الذي اعقب تدخلات الخبراء "التحسن المسجل منذ سنة 2000 بالرغم من الأخطاء الكبيرة المسجلة في التسيير".
وحسب أحد أرباب العمل "فقد بذلت الجزائر جهودا جبارة لا سيما في مجال الهياكل القاعدية فهي تستكمل قاعدتها التنموية ونحن طرف في هذه التنمية".
واعتبر المتدخل أنه "ينبغي التفكير وفقا للمصلحة الوطنية والالتفاف حول هدف واحد بدل التفكير في شكل مجموعات ذات مصلحة خاصة أو فرادى".