الأولوية لترقية المؤسسة

منتدى رؤساء المؤسسات

طالب، منتدى رؤساء المؤسسات، بالجزائر العاصمة، بحوار وحماية أفضل للدولة حيال المؤسسة الوطنية في المخطط الخماسي الجديد للتنمية 2009 - ,2014 وأشار، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، السيد رضا حمياني، خلال نقاش حول موضوع ''موقع المؤسسة الجزائرية في المخطط الخماسي الجديد 2009 - ''2014 الذي ضم، علاوة على رؤساء المؤسسات من مختلف الدول، عددا من الخبراء الجزائريين إلى أنه ''يجب اشراك المؤسسة الوطنية في الحوار المتعلق بتنمية البلاد وأن تحظى بمزيد من الحماية من قبل الدولة من أجل فعالية اقتصادية أفضل''.
واعتبر، رئيس المنتدى، أن ''مخطط الإنعاش الإقتصادي الحالي الذي تطبقه، حاليا، السلطات العمومية يعطي مكانة مهمشة للمؤسسة التي يبقى وزنها ضعيفا للغاية''.
وبخصوص احكام قانون المالية التكميلي، تأسف السيد حمياني ''لغياب الحوار والتشاور مع المؤسسة''، مؤكدا أن ''الاغلاق الذي يصيب الإقتصاد لا يخدم المؤسسة الوطنية، وكذلك الشأن بالنسبة للانفتاح الإقتصادي الذي حدث بتسرع''.
ومن جهته، حاول السيد عبد المجيد بوزيدي أن يوضح ''لماذا وضعية المؤسسة متدهورة في حين أن البلاد تزخر بموارد هامة''.
واعتبر أن كل العناصر متوفرة لجعل من الجزائر بلدا ناشئا وأن المشكل يكمن في التنظيم والتسيير.
وحسب ذات المتدخل، فإن الجزائر تمثل إطارا ممتازا للإستثمار وتحظى بمزايا هامة لاستقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، ولا يبقى سوى إيجاد حل للتماطل البيروقراطي والتضخم الذي يسجل ارتفاعا ب 1 بالمئة كل سنة، حسب الأرقام التي قدمها.
وألح، السيد بوزيدي، على ضرورة حماية المؤسسة من قبل الدولة، مستشهدا، على سبيل المثال، بالهند وتايوان وأندونيسيا وماليزيا والصين حيث تحظى المؤسسة الخاصة بالحماية بصفتها طرفا في النمو الوطني.
ودعا، الخبير، إلى ''التعجيل بالاقتداء بهذه الدول''، مقترحا صيغة ثلاثية تتمثل ''اولا في التشخيص، وثانيا في الحوار، وثالثا في اتخاذ القرار الذي يفرض نفسه''.
ودعا، خبراء آخرون، على غرار السيد مولود حدير، إلى المبادرة ''بنقاش اقتصادي قصد استغلال الموارد بشكل أفضل''.
وأبرز، رؤساء المؤسسات، خلال النقاش الذي اعقب تدخلات الخبراء ''التحسن المسجل، منذ سنة ,2000 بالرغم من الأخطاء الكبيرة المسجلة في التسيير''.
وحسب أحد أرباب العمل، ''فقد بذلت الجزائر جهودا جبارة، لا سيما في مجال الهياكل القاعدية، فهي تستكمل قاعدتها التنموية، ونحن طرف في هذه التنمية''.
واعتبر، المتدخل، أنه ''ينبغي التفكير وفقا للمصلحة الوطنية والالتفاف حول هدف واحد، بدل التفكير في شكل مجموعات ذات مصلحة خاصة أو فرادى''.