مياني يدعو إلى انتهاج سياسة التشاور في اتخاذ القرارات

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، مساء أول أمس، أنه في ظل الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2009، يجب الفصل بين الأمور من أجل التوصل إلى توازن بين حماية الإقتصاد والمحافظة على المتطلبات التجارية للصناعة، ذلك عن طريق الحوار وحماية أفضل للدولة حيال المؤسسة الوطنية في المخطط الخماسي الجديد للتنمية 2009-2014، قائلا إنه » يجب إشراك المؤسسة الوطنية في الحوار المتعلق بتنمية البلاد وأن تحظى بمزيد من الحماية من قبل الدولة من أجل فعالية اقتصادية أفضل«.
يواصل أرباب العمل مناقشة بعض الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2009، حيث نظم منتدى رؤساء المؤسسات، مساء أول أمس، لقاء حول موضوع » موقع المؤسسة الجزائرية في المخطط الخماسي الجديد 2009-2014« تطرق فيه المقاولين والخبراء إلى مكانة الشركة في المخطط الجديد للتنمية الاقتصادية 2009/2014، حيث عبر هؤلاء عن عدم رضائهم على جو الأعمال بالجزائر، مطالبين بانتهاج سياسة التشاور في عملية اتخاذ القرارات، وفي الوقت الذي كان يطالب فيه رؤساء المؤسسات الجزائرية دوما بتقليص الإستيراد، يبقى أرباب العمل يبحثون على سبل التوصل إلى توازن بين حماية الاقتصاد والمحافظة على المتطلبات التجارية للصناعة .
كما اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات في هذا الصدد أن مخطط الإنعاش الإقتصادي الحالي الذي تطبقه السلطات العمومية يعطي مكانة » مهمشة للمؤسسة التي يبقى وزنها ضعيفا للغاية «، أما بخصوص أحكام قانون المالية التكميلي تأسف حمياني » لغياب الحوار والتشاور مع المؤسسة«، مؤكدا أن » الإغلاق الذي يصيب الإقتصاد لا يخدم المؤسسة الوطنية وكذلك الشأن بالنسبة للانفتاح الإقتصادي الذي حدث بتسرع « .
كما تطرق أرباب العمل في لقاء جمعهم بفندق الاوراسي للحديث عن القرض الوثائقي الذي يبقى أغلبية أعضاء المنتدى غير مرحبين به، حيث أكد المتعامل الاقتصادي كمال أديش أن ربح ثقة الموردين الأجانب تتطلب من المؤسسات الجزائرية عدة سنوات بغرض إلغاء الدفع عبر القرض الوثائقي، وهذا لا يعتبر إلا محاباة من الموردين بالرغم من أن الجو العام كان يتطلب الدفع المسبق لمشترياتهم، مضيفا في ذات السياق أن المشكل يتعلق في أننا لا نملك أي وسيلة لمراقبة البضائع، زيادة على أننا مجبرين على توفير المبلغ الكامل للعملية على مستوى البنك الذي يضمن الدفع للمورد، ولكن يبقى عدد كبير من المؤسسات غير قادرة على توفير المبالغ المطلوبة.
من جهته، أكد ممثل البنوك والمؤسسات المصرفية، عبد الرحمن بن خالفة، أن القرض الوثائقي من شأنه أن ينظف وجه التجارة الخارجية للبلاد، مشيرا إلى أن القرض الوثائقي سيساعد على الوصل إلى احترافية وكسب مصداقية لدى أصحاب مهنة الإستيراد في الجزائر، مضيفا ذات المتحدث أنه على المستوى الإقتصادي هذا الإجراء سيسمح بالقيام بغربلة مهمة بين المواد المستوردة التي تمس بصناعتنا الحديثة، وإبعاد البضائع غير المطابقة للمعايير.
كما حاول عبد المجيد بوزيدي من جانبه أن يوضح » لماذا وضعية المؤسسة متدهورة في حين أن البلاد تزخر بموارد هامة«، معتبرا أن كل العناصر متوفرة لجعل من الجزائر بلدا ناشئا وأن المشكل يكمن في التنظيم والتسيير، كما أضاف أن الجزائر تمثل إطارا ممتازا للإستثمار وتحظى بمزايا هامة لاستقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة ولا يبقى سوى إيجاد حل للتماطل البيروقراطي والتضخم الذي يسجل ارتفاعا ب 1 بالمئة كل سنة حسب الأرقام التي قدمها، كما ألح على ضرورة حماية المؤسسة من قبل الدولة، داعيا الخبير إلى التعجيل بالاقتداء بهذه الدول، حيث اقترح صيغة ثلاثية تتمثل أولا في التشخيص وثانيا في الحوار وثالثا في اتخاذ القرار الذي يفرض نفسه.
كما أبرز رؤساء المؤسسات خلال النقاش الذي أعقب تدخلات الخبراء التحسن المسجل منذ سنة 2000 بالرغم من الأخطاء الكبيرة المسجلة في التسيير، مشيرين إلى الجزائر بذلت جهودا جبارة لا سيما في مجال الهياكل القاعدية فهي تستكمل قاعدتها التنموية ونحن طرف في هذه التنمية، معتبرين أنه ينبغي التفكير وفقا للمصلحة الوطنية والالتفاف حول هدف واحد بدل التفكير في شكل مجموعات ذات مصلحة خاصة أو فرادي.