ملف ضعف التحصيل الضريبي لدى وزارة المالية

تراجع مداخيل خزينة قسنطينة ب 63 مليارا

❊ متابعة عشرات التجار بسبب التهرب الضريبي
❊ إلغاء استفادة 42 تاجرا بعلي منجلي نتيجة التلاعب
❊ نحو متابعة عدد من الموثقين لتحريرهم عقود نقل حقوق الاستغلال
❊ قوائم المستفيدين من 800 مسكن تعلَّق اليوم بحامة بوزيان
كشفت ولاية قسنطينة عن قرار إشهار قائمة السكن الإيجاري العمومي ببلدية حامة بوزيان، والخاصة بحصة 800 مسكن، صباح اليوم الأربعاء؛ استجابةً لطلبات المواطنين. وقالت على لسان الوالي عبد الخالق صيودة، إن هذه البلدية تُعد الأخيرة التي تُشهر قوائم سكنها الاجتماعي بعاصمة الشرق، والتي تعطلت بسبب تغيير القائمة من حصة 400 إلى 800 مستفيد.
وحسب نفس المسؤول الذي تدخّل خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، فإن الولاية وزعت خلال السنة الجارية، 9850 مسكن في مختلف الصيغ؛ 1922 مسكن في صيغة السكن الترقوي المدعم، و200 مسكن في إطار البيع بالإيجار، و2201 سكن ترقوي حر، مضيفا أن قسنطينة لديها برنامج حر لإنجاز 22 ألف وحدة سكن، منها 10815 وحدة سكنية تم إطلاقها في مختف الصيغ.
وحسب المسؤول، فإن البرامج التنموية عبر الولاية عرفت وتيرة متسارعة بفضل التنسيق بين مختلف القطاعات؛ من مديرين تنفيذيين ومنتخبين، مضيفا أنها سجلت، أيضا، 111 عملية تنموية خلال 2024، بقيمة مالية فاقت 10 ملايير دج، أنهيت منها 23 عملية. و67 عملية في طور الإنجاز. و22 عملية في طور إتمام الإجراءات الإدارية، فيما أُغلقت 17 عملية.
وتعليقا على تقرير الميزانية الأولية لسنة 2025 والمقدرة بحوالي 255 مليار سنتيم مع تسجيل انخفاض في قيمة الأموال الناتجة عن التحصيل الضريبي في حدود 63 مليار سنتيم، أكد الوالي أن هذا الانخفاض ناتج عن قانون المالية الجديد، وأن مصالحه راسلت وزارة المالية من أجل تقديم دعم للولاية؛ بسبب هذه الإجراءات، التي خفّضت نسبة استفادة الولايات من التحصيل الضريبي.
وحسب والي قسنطينة، فإن مديرية الضرائب قامت بمجهودات كبيرة في هذا الصدد، خاصة بالمدينة الجديدة علي منجلي؛ إذ ألغت 42 قرار استفادة بسبب التلاعبات. كما تابعت عشرات التجار المتهربين من الضريبة. وقال إن أصحاب المحلات بأسواق علي منجلي، يستفيدون من الملايير، بينما لا يسددون للبلدية قيمة الإيجار الرمزي.
وكشف المسؤول عن مواصلة العمل دون هوادة؛ لمتابعة التجار المتهربين من دفع الضرائب عبر مختلف البلديات.
وأوضح والي قسنطينة أن العملية التي انطلقت خلال هذه السنة بالتنسيق مع مصالح الأمن ومفتش الولاية ومديرية الضرائب، تم خلالها اللجوء إلى القوة العمومية؛ بسبب العديد من التهديدات. وعرفت غياب مساهمة المنتخبين، الذين، حسب المتحدث، كانوا يتهربون من المسؤولية لعدة عوامل، منها المحسوبية. وقال إن الولاية ستذهب بعيدا في هذا الملف. وستصل إلى متابعة بعض الموثقين الذين يقومون بتحرير وثائق لنقل الاستغلال من البلدية إلى بعض الأشخاص.
للإشارة، فإن الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة لسنة 2024، عرفت عرض 3 تقارير بدءا من ملف التقرير الخاص بالميزانية الأولية لسنة 2025، والدخول المدرسي، والدخول الجامعي لموسم 2024 - 2025، والدخول الاجتماعي لقطاع التكوين المهني لدورة أكتوبر الفارطة.