25 ديسمبر آخر أجل لاستلام مقترحات تقويم النظام المعلوماتي

مع دراسة إمكانية اعتماد اللامركزية في تسيير بعض الملفات

وجّهت وزارة التربية الوطنية دعوة إلى جميع نقابات القطاع المعتمدة، لتقديم المقترحات والتحسينات الخاصة بالتحوّل الرقمي التي تراها مناسبة قبل 25 ديسمبر المقبل، تحضيرا للندوة الوطنية لتقييم وتقويم وتحسين التحوّل الرقمي في القطاع، يومي 13 و14 جانفي المقبل.
أكّدت الوزارة في مراسلة لها تحوز "المساء" نسخة منها، على ضرورة إرسال المقترحات في نسختين ورقية ورقمية، للمساهمة في الوقوف على مختلف الصعوبات والمعيقات التي تواجه مسار التحوّل الرقمي في قطاع التربية، وتعزيزا مبدأ التشاركية في إجراء تقييم شامل ودقيق لها. ويندرج هذا المسعى، حسب المراسلة، في إطار تحسين الخدمة العمومية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لفائدة مرتفقي قطاع التربية، وتجسيدا لاستراتيجية القطاع الرامية إلى استكمال رقمنة جميع العمليات، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتجسيد رقمنة شاملة لجميع القطاعات.
وأضافت أن العملية تدخل في إطار تقييم هذا المسار وإضفاء التحسينات على الخدمات الرقمية ورفع جودة العملية التربوية، لتحقيق الهدف المبتغى وهو الانتقال كليا من التسيير الإداري والبيداغوجي والخدمة العمومية التقليدية إلى التسيير الإلكتروني الذي يضمن إنجاز جميع الأعمال بصفر ورق.
بهذا الخصوص، تطرّق الأمين الوطني المكلّف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية مسعود بوديبة، في اتصال هاتفي مع "المساء" إلى الاختلالات التي تضمنها النظام المعلوماتي للوزارة وأثرت سلبا، حسبه، على بعض العمليات الهامة على غرار الحركة التنقلية للأساتذة وتحويلات التلاميذ وإدماجهم. واقترح إعادة النظر كليا في سياق التوظيف الإجرائي للرقمنة، لإعادتها إلى مجالها الطبيعي، من خلال اتخاذ قرار يقضي ببسط اللامركزية في تسيير بعض الملفات، على غرار ملف تمدرس التلاميذ بكل جوانبه، سواء تعلّق الأمر بتسجيلات أو تحويلات المتعلمين، إلى جانب تمكين مديري المؤسّسات التعليمية من الولوج إلى النظام المعلوماتي، واستغلاله في مختلف العمليات والأنشطة ذات الطابع التسييري، شريطة أن تتحوّل وزارة التربية الوطنية إلى هيئة رقابة، تتدخل في حال وقوفها على تجاوزات، وفقما يخوّله لها القانون.
كما أشار النقابي إلى صعوبة تصحيح الأخطاء، بسبب مركزية كل العمليات، خاصة محليا، سواء في الحركة التنقلية أو إدماج المتعاقدين أو التعيين في المناصب، مشيرا إلى عدم فتح قنوات الطعن لتصحيح الأخطاء. وبناء على ذلك، دعا ذات النقابي إلى اتخاذ إجراءات وتدابير تكميلية لتطوير الرقمنة في القطاع والارتقاء بها، مع الحرص على تكوين العنصر البشري، وتكريس الأداء اللامركزي، بغية تجاوز الأخطاء المسجّلة، والتي أثرت بصفة مباشرة على تحويلات الأساتذة وتسجيلات وتحويلات التلاميذ.
وثمّن محدثنا القرارات الرامية إلى عصرنة مختلف القطاعات ورقمنتها، حيث اعتبر أن الهدف المنشود منها هو تبسيط العمليات من خلال اعتماد أنجع الأساليب لضمان خدمة عمومية فعلية. من جهته تطرّق المستشار التربوي كمال نواري في اتصال مع "المساء" إلى الإنجازات والأهداف المحقّقة في هذا الإطار، والمتعلقة أساسا بالتسيير الإداري والبيداغوجي، لاسيما التي تمس بصفة مباشرة بالحياة المدرسية للتلاميذ، والمسارات المهنية لمستخدمي القطاع. غير أنه اعتبر أن الوزارة لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب من رقمنة جميع خدماتها، ولم تحقق أهدافها في كل المصالح والإدارات كالمعاهد الوطنية.
وأشار نواري إلى المشاكل المرتبطة بالتمدرس الجيد للتلاميذ، "وهو ما تجلى خلال التسجيلات عبر الفضاء المعلوماتي في السنة الأولى ابتدائي والتحضيري، خاصة وأن بعض المناطق لازالت تعاني من انعدام شبكة الأنترنت". كما لفت ذات المسؤول إلى معاناة بعض الموظفين في المناطق النائية البعيدة عن مقرات سكنهم، رغم وجود مناصب شاغرة في مؤسّسات قريبة منهم، وذلك لعدم ترك النظام المعلوماتي مفتوحا لمدة أطول، لمعالجة الاستثناءات. واقترح في هذا السياق، إنشاء مصلحة للأنظمة المعلوماتية بمديريات التربية يسيرها مهندسون في الإعلام الآلي، للتكفّل ببعض العمليات وتصحيح الأخطاء.
أكد إيلاءها المكانة اللائقة.. سعداوي:
مشاورات مكثفة للتكفّل بانشغالات مستخدمي التربية
جدّد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، حرصه على إيلاء العمل التشاركي والإصغاء للشريك الاجتماعي المكانة اللائقة، وفتح المجال للتشاور حول المسائل المهنية الاجتماعية، التي تخصّ موظفي القطاع، وطرح الانشغالات ومناقشتها، بهدف التكفل بها في إطار التشريع المعمول به لتحقيق ما هو أفضل لمنتسبيه.
يواصل وزير التربية لقاءاته مع المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، حيث استقبل، أول أمس، الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، وأعضاء مجلسها الوطني ورئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع وأعضاء من مجلسها الوطني.
وذكر سعداوي بهذا الخصوص، بالمقاربة التي ستتبع في التكفّل بمعالجة ما يطرحه الشريك الاجتماعي من انشغالات حسب طبيعتها وما تحتاج إليه من ترتيبات، مع إعلامه في كل الأحوال بالإجراءات المتخذة أو الترتيبات المتّبعة في هذا الشأن. كما لفت الوزير إلى أن معالجة انشغالات النقابات سيتم وفق طبيعتها، حيث سيكون التدخل مباشرة من طرف الوزارة في الملفات التي تحتاج إلى ذلك، كما سيتم إعلام الشريك الاجتماعي بالترتيبات المتبعة في الملفات التي تستدعي معالجتها إلى ترتيبات ومواصلة الاستماع إلى باقي المنظمات النقابية في الملفات التي تحتاج إلى ذلك، مشيرا إلى استمرار التشاور والتنسيق مع الشريك الاجتماعي حتى بعد انتهاء اللقاءات الثنائية.
بالمناسبة، قدّم رئيس وأعضاء النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع عرضا مفصلا حول انشغالات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، منها ما تعلق بتحديد المهام، الاستفادة من التكوين، الحركة التنقلية، ظروف العمل في بعض الولايات وكذا ملف الخدمات الاجتماعية. ومن الانشغالات المطروحة، ما يتعلق بالندوة الوطنية لتقييم التحوّل الرقمي في قطاع التربية الوطنية، إضافة إلى بعض القضايا الاجتماعية المحلية، مع عرض بعض الملفات الفردية للنظر فيها.
أما الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، فقد رحّب بدعوة الوزارة للقاءات الثنائية مع الشريك الاجتماعي، معتبرا ذلك خطوة مهمة لتمكينه من طرح قضايا مستخدمي القطاع. وقدّم مجموعة من الانشغالات، منها ما هو مرتبط بقضايا اجتماعية محلية، مع عرض بعض الملفات الفردية للنظر فيها.
وتطرّق كذلك إلى الجانب البيداغوجي والتربوي، خصوصا ما تعلق بالمناهج والاكتظاظ والوتائر المدرسية، وتقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي مع تقديم بعض المقترحات، إضافة إلى ما هو مرتبط بالجانب الاجتماعي المهني، وتحديد موقف النقابة من ملف الخدمات الاجتماعية.
مديرية التربية لشرق الجزائر
حذار من استهلاك مشروبات الطاقة
وجّهت مديرية التربية لشرق ولاية الجزائر مراسلة مستعجلة، إلى مديري المؤسّسات التربوية لجميع الأطوار ومفتشي إدارة المدارس الابتدائية، حول "مخاطر استهلاك مشروبات الطاقة". وجاء تحرّك مصالح وزارة التربية بعد تلقيها مراسلة من ولاية الجزائر، تحذّر من انتشار ظاهرة استهلاك مختلف مشروبات الطاقة، من طرف أغلبية المتمدرسين في الطور المتوسط.
ويتعلق الأمر، حسب المراسلة بمشروب "إزام"، الذي ينصح بعدم تناوله، من طرف الأشخاص دون سن 16 سنة، لاحتوائه على مادة الكافيين التي تسبّب تسارع ضربات القلب وفرط الحركة ثم الكسل والخمول. كما ينتج عنه مضاعفات صحية خطيرة قد تؤدي إلى الموت جراء الإفراط في تناوله.
وأمرت مصالح وزارة التربية بتحسيس التلاميذ حول المخاطر الناتجة عن تناول هذه المواد، التي تهدّد صحتهم وسلامتهم، وموافاتها بتقرير مفصل حول الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وذلك حفاظا على صحة التلاميذ وسلامتهم.