تعبئة القدرات الإنتاجية واللوجيستية لترقية الصادرات

ثمّنوا حرص الرئيس تبون على الملف .. خبراء في الاقتصاد:

❊ الجزائر بإمكانها ولوج أسواق جديدة بأمريكا الشمالية وأسيا
❊ وضع خطة لاقتحام الأسواق الخارجية بكفاءة
❊ تعزيز الصادرات مرهون بصناعة منتوجات مطلوبة بالخارج
ثمّن خبراء ومختصون في الاقتصاد تدخل رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، شخصيا في ملف تنظيم الصادرات خارج المحروقات، معتبرين في هذا الشأن بأن ترقيتها يستدعي تعبئة كل القدرات الإنتاجية واللوجيستية، ووضع خطة لاقتحام الأسواق الخارجية باستغلال العلاقات السياسية والدبلوماسية والتوجه نحو وجهات جديدة واعدة، مع تشجيع الاستثمار في النّقل البحري للبضائع للتقليل من التبعية لشركات النّقل الأجنبية، والتفكير في صناعة منتوجات مطلوبة بالخارج.
في هذا الإطار أوضح أستاذ الاقتصاد عبد القادر مشدال، في تصريح ل"المساء" أمس، أن الجزائر لديها إمكانيات لبيع منتوجاتها في عدة مناطق من العالم، بالالتفاتة إلى وجهات جديدة خاصة بأمريكا اللاتينية التي لم يتم استغلالها بعد، بالرغم من العلاقات السياسية الجيدة التي تجمعها بالجزائر، مشيرا إلى وجود بلدان في هذه المنطقة لها إمكانيات هائلة للاستيراد ومستوى دخل لابأس به مثل الشيلي وغيرها من البلدان التي تعرف حركية تجارية كبيرة، فضلا عن بلدان أخرى في أسيا، بالإضافة إلى الدول الإفريقية التي يمكن للجزائر ولوجها بالاستفادة من الامتيازات التي توفرها منطقة التبادل التجاري الحر الإفريقي.
وشدد البروفيسور في الاقتصاد، على أن إنجاح استراتيجية التصدير يستدعي معالجة نقاط الضعف المتمثلة في نقص القدرات اللوجيستية، سواء ما تعلق بإمكانيات التخزين والنّقل التي تستجيب للمقاييس الدولية، وتمكن من ايصال الصادرات في الأوقات المطلوبة، مشيرا إلى أن هذه المسألة تتطلب التحكم في القدرات التقنية، وإنشاء شركات في مجال النّقل البحري من أجل التقليل من التبعية للشركات العالمية الكبرى التي تسيطر على مجال النّقل البحري للبضائع بشكل شبه حصري، حيث تسيطر على نسبة تتجاوز 90 بالمائة. واقترح محدثنا، المبادرة بطرح حلول تشجيعية للتحفيز على الاستثمار في مجال النّقل البحري لجلب المستثمرين الجزائريين وحتى الأجانب.
ويرى مشدال، أن اللقاء الذي عقده رئيس الجمهورية، مع بعض المصدّرين أول أمس، سيعطي فرصة للاطلاع على مختلف المصاعب التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون والمتمثلة في دعم الإنتاج الوطني وهو ما يستدعي حسبه وضع خطة لدعمه وتنويعه من خلال تشجيع الاستثمار المادي والتكنولوجي بإقحام اقتصاد المعرفة واستخدام وسائل الاتصال الحديثة والرقمنة المتعلقة بتقديم الخدمات في صالح القطاع الاقتصادي، وتشجيعه على تقليل التكلفة والعمل بكفاءة في السوق ومواجهة المنافسة.
كما أشار مشدال، إلى أهمية التوجه نحو تشجيع مجالات جديدة ذات سلسلة قيم عالية جدا مرتبطة بالرقمنة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وتطوير قطاع الخدمات ليأخذ المكانة اللازمة للرفع من قدرات التصدير، خاصة ما تعلق بتشجيع الخبرة التي اكتسبتها الجزائر في مجالات الطاقة والأشغال العمومية من انجاز الطرقات والمنشآت القاعدية الكبرى. وذكر بأن طرح رئيس الجمهورية، للأرقام التي تهدف الجزائر إلى الوصول إليها في مجال الصادرات خارج المحروقات والمقدرة ب30 مليار دولار في 2030، يعطي صورة على أن السلطات العمومية تريد أن تواجه محيط المؤسسات المصدرة بكفاءة أعلى، باعتبار أن الجزائر عانت منذ عشرات السنين من ضعف إمكانيات التصدير خارج المحروقات.
نفس الطرح قدّمه البروفيسور في الاقتصاد طارق بلمهدي، الذي أكد أن تنويع الصادرات يتطلب استراتيجية متعددة المحاور، مشيرا في تصريح ل"المساء" إلى أن الجزائر تمتلك قدرات هائلة في عدة قطاعات واعدة كالصناعات الغذائية والتحويلية، حيث يعد نجاحها في تصدير السكر، التمور، الإسمنت والحديد دليلا على قدرتها على اختراق الأسواق العالمية. ودعا البروفيسور، إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية بتطوير المنظومة اللوجستية عبر تحديث الموانئ وشبكة السكك الحديدية، وإنشاء مناطق لوجستية متطورة للتخفيض من تكاليف التصدير تعزيز تنافسية منتجاتنا.
كما شدد بلمهدي، على أهمية الإصلاح الإداري عن طريق تبسيط الإجراءات الإدارية عبر إنشاء شباك موحد للمصدّرين ورقمنة المعاملات لتمكين المؤسسات من التركيز على نشاطها الأساسي، مؤكدا أن الدعم المالي والفنّي للمؤسسات المصدّرة يجب أن يشمل التخفيضات الضريبية والقروض الميسرة وبرامج التكوين المتخصصة.
وحول الترويج للمنتجات الجزائرية يقترح البروفيسور، تبنّي استراتيجية متكاملة تشمل المشاركة في المعارض الدولية وإنشاء منصات رقمية للتسويق، وفتح مكاتب تجارية في الأسواق المستهدفة، مبرزا أهمية تطوير الشراكات التجارية مع مختلف المناطق الاقتصادية خاصة بإفريقيا وآسيا.