قاعدة المنشأ أوّل خطوة لولوج السّوق الإفريقيّة الحرّة

بلوغ الصّادرات خارج المحروقات 5 ملايير دولار ممكن التّحقيق
أكّد الخبير الاقتصادي عبد القادر مشدال ل «الشعب ويكاند»، أنّ كسب رهان ولوج المنتجات الجزائرية الى السوق الإفريقية المشتركة، مرتبط بواقع قاعدة المنشأ التي تحدّد التعريف الواضح للمنتوج الإفريقي الذي يستفيد من الامتيازات، خاصة الإعفاء الجمركي والمرافقة البنكية، كاشفا أن بلوغ 5 ملايير دولار لصادرات خارج المحروقات ممكن إن تمّ توفير الظّروف الملائمة للمصدّرين.
أثار الخبير مشدال في اتّصال مع «الشعب ويكاند» العوائق أمام الصّادرات الجزائرية نحو السوق الافريقية متوقّفا بالخصوص عند قاعدة المنشأ لأنّها المعيار الذي سيبيّن مستوى المنافسة في السّوق، قائلا إنّه كلما كان المنتج إفريقي، تستطيع البلدان الإفريقية تطوير وتحسين منتجاتها، والعكس صحيح في حالة عدم احترام هذه القاعدة عندها يكون المستفيد الشركات التي تملك تقاليد في التعامل مع القارة السّمراء مثل الشركات المتعدّدة الجنسيات المسيطرة على اكثر من فضاء بإفريقيا.
وقال الخبير موضّحا أكثر إنّ الشّركات المتعدّدة الجنسيات إذا سوّقت منتجاتها على أساس أنّها إفريقية فلن تعطى الفرصة لبلدان الناشئة التي تحضر لدخول السوق القاري بعد إنشاء منطقة التبادل الحر.
الإعفاء من الرّسوم الجمركية أهم الامتيازات
أكّد مشدال أن تفادي هذا الإشكال يستدعي ضرورة دخول السلطات الجزائرية في مفاوضات أو حوار مع هيئات السوق الإفريقية المشتركة الحرة، لوضع قواعد المنشأ لتحديد تعريف واضح للمنتج الإفريقي الذي يستفيد من الامتيازات الممنوحة عند دخول السوق الإفريقية المشتركة، حيث يمكن تحديد مستوى الاندماج في الصناعة الإفريقية بنسبة تساوي أوتزيد عن 60 بالمائة، فإذا كانت اقل يعتبر المنتج أجنبيا، لاحتمال أن يكون المنتج مجرد عملية تركيب ما يعني أنه غير منتج في إفريقيا أوعدم استعمال مواد أولية افريقية تدخل في صناعة هذا المنتج، ما يجعلها مجرد عملية تركيب لمنتجات تأتي من مصنعين خارج القارة، بهذه الطريقة إن لم يتم وضع قاعدة واضحة بالنسبة لقاعدة المنشأ ونسبة الاندماج التي يجب أن تكون داخل المصانع الإفريقية، سيكون الدافع لخلق منافسة غير شريفة في المنطقة الحرة.
في ذات السياق، كشف مشدال أن الشركات الكبيرة تملك القدرة على التنافسية الكبيرة، فيما لا تملك الشركات الجزائرية هذه الميزة بنقص التجربة، الأمر الذي يجعل من وضع قواعد المنشأ أولوية من اجل إعطاء الفرصة للجزائر والبلدان الإفريقية الأخرى لولوج هذه السوق.
قال الخبير إن الإعفاء من الرسوم الجمركية يطبق بالتدريج حتى تصل في حدود العشر سنوات إلى الصفر، ما يعني أن السوق تصبح حرة بصفة فعلية وفي هذه الحالة يستطيع المنتوج الجزائري ولوج سوق كبيرة مثل سوق نيجيريا بدون جمركة وكل التكاليف المرتبطة بها، مع وجود إمكانية منح امتيازات أخرى خاصة بالتمويل على مستوى البنوك الإفريقية من خلال فرضها إعفاءات أوخصم في معدلات الفائدة بالنسبة للصناعات الافريقية.
المردودية المالية للبنوك تحدّ آخر
أما فيما يتعلق بتواجد بنوك جزائرية في الدول الإفريقية، قال مشدال إنّ هذه المسألة مرتبطة بمصالح البلاد في هذه الأسواق، لأن عمل البنوك متعلق بالمؤسسات والأفراد، وفي حالة غيابها في السوق الإفريقية سيفرض التساؤل حول هوية من تتعامل معه هذه البنوك، واستثنى في نفس الوقت إذا تم فتح فرع دولي لبنك معين يعمل في إطار منطق آخر بعيدا عن مرافقة المؤسسات الجزائرية والأفراد، كالقيام بعمليات على المستوى الدولي لرفع نسبة أرباحها بالعملة الصعبة، ولكن الأهم قبل ذلك دخول منتجاتنا إلى السوق الإفريقية.
لذلك من الضروري تعزيز التواجد في السوق الإفريقية من خلال تكثيف العلاقات الاقتصادية الجزائرية مع مختلف المناطق، ما يفرض الحاجة لفتح بنوك جزائرية في العواصم الإفريقية لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في رسم علاقات شراكة واستثمار مع نظرائهم الأفارقة.
ربط الخبير الاقتصادي تحقيق صادرات خارج المحروقات بقيمة 5 مليارات دولار نهاية 2021، بتوفر الظروف وتهيئة مناخ الاهمال والتجارة وكذا تشجيع المتعاملين في تحقيق هذه الغاية التي يعتبرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أولوية في البرنامج الرئاسي وضمن التزاماته 54.
قال الخبير إنّ هذه المسألة قابلة للتحقيق شرط مرافقة هؤلاء المتعاملين المحترفين في تحسين ظروف النشاط لأنّها في الوقت الحالي غير ملائمة، ما يجعلهم يرفضون المغامرة في التصدير خوفا من خسارة سمعتهم في السوق.
الهامش بالعملة الصّعبة أكبر عائق
من جهة أخرى، ذكّر الخبير مشدال في هذا الإطار أنّ هناك عراقيل أخرى تواجه المصدّرين هي المداخيل بالعملة الصعبة، معتبرا أنّها أكبر عائق في وجه التصدير قائلا في هذا الشأن: «عندما يجد المتعامل الاقتصادي نفسه مجبرا على تحويل 75 بالمائة من مداخليه بالعملة الصعبة إلى العملة الوطنية من خلال المرور عبر البنك المركزي سيصاب بالإحباط والتردد، لذلك يتم اليوم دراسة امكانية إعطاء مزيد من الهامش بالعملة الصعبة للمُصدّر». وأضاف: «فلا يعقل أن يقوم مصدر ينتج ويبيع في إطار المقاييس الدولية بتحويل ما يحصل عليه من العملة الصعبة إلى الدينار، ثم يعود إلى البنك المركزي ليحوّل الدينار إلى العملة الصعبة عند حاجته إليها»، مؤكّدا في هذا الصدد أن التخفيف من الهامش بالعملة الصعبة يرفع عبءاً كبيرا عن المصدّرين، ويساهم في رفع حجم الصّادرات».
بالإضافة إلى ذلك، قال مشدال إنّ مرافقة المصدرين لوجستيّا، وتوفير لهم شروط رفع قدرات التخزين والنقل، وكذا الحاويات مسألة ضرورية في معركة اقتحام السوق الافريقية، ما يتطلّب وجود شركات قادرة على توفير هذه الإمكانيات اللوجستية التي بإمكانها تشجيع المنُتِج الجزائري على رفع حجم صادراته دون خوف، خاصة إذا عجز عن إرسال الفائض في وقته، فالثغرة اللوجستية في هذه حالة سيفقده زبائنه المهمّين، الذين يفضّلون غالبا المتعاملين التونسيين، المغاربة والمصريين، وهذا ما حدث بالفعل لبعض المتعاملين الذين فقدوا زبائنهم بسبب عدم احترام مواعيد التسليم.
أكّد مشدال على ضرورة تغيير الإطار التنطيمي من خلال تخفيف الأعباء على المنتجين والمصدّرين، وفي نفس الوقت تشجيع المتعاملين على الاستثمار في اللوجستية، ففي العالم كله يستثمر فيها القطاع الخاص، الذي يعمل وفق مبدأ الربحية فكلّما كان فيه استثمار في اللوجستية سيبحث المستثمر عن المصدّرين، وهنا نعطي فعليا صورة للمتعامل على أنه يستطيع تحقيق مستوى عال من ربحية على مستوى الإنتاج والتصدير.