المجلس الوطني لترقية الصادرات سيفك شفرة المنافسة الدولية

قال إنه سيمكن الجزائر من رفع قدراتها وتحفيز المتعاملين.. مشدال :

❊ اللوجيستيك ركيزة ترقية الصادرات.. ومرونة القوانين للتحفيز
أكد المحلل في الاقتصاد والأستاذ بجامعة العلوم الاقتصادية بالجزائر عبد القادر مشدال أن تنصيب مجلس وطني لترقية الصادرات سيمكن من فك الشفرات التي ظلت تكبح الصادرات خارج المحروقات، في ظل توفر الإرادة السياسية التي مكنت من النهوض بهذه الصادرات ولأول مرة في تاريخ البلاد لقرابة 13 مليار دولار هذه السنة، بعد أن فشلت السياسات الاقتصادية السابقة في تجاوز عتبة 2 مليار دولار منذ الاستقلال.
اعتبر مشدال في تصريح ل"المساء"، أمس، أن تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، مبادرة إيجابية، تعكس وجود إرادة سياسية للنهوض بالصادرات خارج المحروقات التي لا تزال ضعيفة رغم النتائج الإيجابية المسجلة السنة الماضية ببلوغ 7 ملايير دولار، وذلك بالنظر إلى إمكانيات الجزائر الكبيرة والتي تؤهلها لتكون قوة تجارية في القارة.
ويرى مشدال أن المجلس سيعمل على وضع خطة عمل لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف التي تتعلق بعملية التصدير، من أجل إيجاد الحلول التي تعيق العملية والتي ظلت تكبحها لسنين طويلة، مشيرا إلى الإرادة السياسية الكبيرة للنهوض بالصادرات خارج المحروقات والتي عبر عنها الرئيس في عدة مناسبات سيسمح للمصدرين الجزائريين باقتحام الأسواق الأجنبية ولو بشكل تدريجي.
وأضاف محدثنا أن المجلس سيكون بمثابة هيئة محفزة للمتعاملين لمساعدتهم على تجاوز العراقيل وتشجيعهم، مؤكدا أن هذا التشجيع يكمن بالدرجة الأولى في رفع العراقيل المتعلقة بالمسائل اللوجيستيكية والتي تعد العمود الفقري في التجارة الخارجية وأساس نجاحها أو فشلها، بتوفير وسائل النقل والحاويات المخصصة التي تضمن وصول البضائع في حالة جيدة وفي الوقت المتفق عليه، وذلك لمواجهة المنافسة الكبيرة، باعتبار أن عامل الوقت يلعب دورا رئيسيا يتحكم في عمليات التصدير.
وأشار مشدال إلى أن مجلس ترقية الصادرات سيمكن من النظر في عديد المسائل التي ستحسن صورة المنتوجات الوطنية، وأنواع المنتوجات المطلوبة في الأسواق الخارجية، واحترام المقاييس الدولية، بالإضافة الى تزويد المتعاملين بمعلومات تمكنهم من اقتحام الأسواق الأجنبية بمراعاة شروط الحفظ والتبريد واحترام أجال التسليم.
ويبقى أمام المجلس لكسب هذا الرهان أيضا فكّ لغز كيفية تجاوز المنافسة الشرسة لدول الجوار ودول المنطقة التي تصدر نفس المنتوجات، بإيجاد صيغ تجعل المنتوجات الجزائرية أكثر تنافسية لتمكينها من الولوج الى الأسواق الخارجية خاصة تلك التي تفرض شروطا معقدة على السلع التي تستوردها.
وفي معرض حديثه أثار الخبير عامل توجيه سياسة التصدير إلى الاستثمار في المواد الأولية التي لازالت غير مستغلة، وعلى رأسها التربة النادرة الموجودة ببلادنا، والتي يمكن – كما قال – أن تصنع ثورة في مجال التصدير باستغلالها في الصناعات الالكترونية وتصديرها.
ضمان خدمات ما بعد البيع لاستقطاب الزبون الأجنبي
ويتوقع محدثنا أن يعمل المجلس كهيئة رسمية على رفع انشغالات المتعاملين الى السلطات العليا لإيجاد حلول لها، خاصة في المواضيع المتعلقة بمراجعة بعض القوانين المحفزة، وفي مقدمتها – على حد قوله- مراجعة القوانين المتعلقة بحركة رؤوس الأموال، وقواعد استخدام العملة الصعبة الناجمة عن التصدير، وكذا تحرير مبادرات الاستثمار بالخارج بتمكين المصدرين من فتح فروع للعلامات التي يمثلونها بالدول التي يصدرون لها لضمان خدمات ما بعد البيع خاصة في مجال الالكترونيك والتجهيزات الكهرومنزلية التي تمكنت الجزائر من تحقيق وثبة نوعية فيها، وهذا لتشجيع الأجانب على اقتناءها في حال توفير خدمات ما بعد البيع. إضفاء مرونة على القوانين لتحفيز المنتجين على التصدير