قروض لتمويل الاستثمار.. وسكنات "السوسيال" تحت رقابة المجلس الولائي

إعانات ومساهمات ولائية للبلديات ضمن مشروع قانون الولاية الجديد

❊ العاصمة بقانون أساسي خاص والمجلس والولاة بصلاحيات أوسع
❊ لا تنفيذ لمداولات التنازل عن العقار واقتنائه والتوأمة إلا بمصادقة الوزير
❊ نمط جديد لتعيين رئيس المجلس الولائي وأليات لترقية مشاركة الشباب
❊ استحداث وكالة للتضامن والتنمية المحلية وبنك معلومات ولائي
وسع المشروع التمهيدي لقانون الولاية من صلاحيات الولاة وأطّر دورهم، كما أعاد الاعتبار للمجلس التنفيذي مع إدراج أنماط حوكمة جديدة وتعديلات لتحسين الآليات المتعلقة بتنظيم المجلس الشعبي الولائي بصفته هيئة تداولية، كما تضمن إجراءات لمساهمة الولاية في جهود التنمية الاقتصادية، فيما اقترح تزويد ولاية الجزائر بقانون أساسي خاص باعتبارها عاصمة البلاد ومركزا سياسيا ومؤسساتيا واقتصاديا تسعى للارتقاء إلى بعد متوسطي ودولي.
منح المشروع التمهيدي لقانون الولاية الذي اطلعت عليه "المساء" الوالي، صفة موظف سام في الدولة، وحدد كيفيات وأشكال تعيينه وأحال تحديد قانونه الأساسي الخاص لنص تنظيمي، مشيرا إلى أن الوالي يسهر بصفته ممثل الدولة ومودع سلطاتها ومفوض الحكومة ورئيس المجلس التنفيذي للولاية، على الحفاظ على حقوق وحريات المواطنين وحمايتها في حدود ولايته، تنفيذ قرارات الحكومة ومداولات المجلس الشعبي الولائي وتطبيق القوانين والأنظمة وإنجاز برامج التنمية.
كما يمثل تضيف الوثيقة الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية، وللحفاظ على النظام والسكينة العمومية، يتمتع الوالي بسلطة تسخير القوة العمومية ويتولى تنسيق نشاطات مصالح الأمن، حيث يلزم رؤساء مصالح الأمن بإعلامه بكل القضايا المتعلقة بالأمن العام والنظام العمومي بالولاية، فضلا عن المهام والصلاحيات والاختصاصات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية.
وينشط الوالي وينسّق ويراقب نشاط المصالح غير الممركزة للدولة في مختلف القطاعات، ما عدا العمل البيداغوجي والتنظيم التربوي والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مهام أخرى محددة في مشروع القانون.
ولمساعدة الوالي في تنفيذ مهامه، تعيد الوثيقة التي تأتي تماشيا والديناميكية التي تشهدها البلاد في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، الاعتبار للمجلس التنفيذي للولاية وتضعه تحت سلطة الوالي ليتكفّل بتنفيذ قرارات الحكومة وتطبيق مداولات المجلس الشعبي الولائي، وهو يشكل إطارا للتشاور والتنسيق بين مختلف مصالح الدولة والهيئات العمومية بالولاية.
وبخصوص الهيئة التداولية أي المجلس الشعبي الولائي، فتهدف التعديلات التي يقترحها المشروع إلى تأكيد الديمقراطية التمثيلية على مستوى التكفّل بحاجيات وانشغالات المواطنين، ومرافقة ودعم الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
وللوقاية وتسوية حالات الانسداد التي تمس بالسير الحسن للمجلس، أدرجت الوثيقة تعديلات في نمط تعيين رئيس المجلس الولائي، أي تعيين المنتخب المتحصل على أغلبية أصوات الناخبين في القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين قائمتين أو أكثر أو بين عضوين أو أكثر من نفس القائمة، يعلن رئيسا للمجلس العضو الأكبر سنّا، وعند تساوي الأصوات بين عضوين أحدهما امرأة تعلن المرأة رئيسة للمجلس، و للاستخلاف تم اقتراح آليات جديدة تأخذ بعين الاعتبار ترقية مشاركة الشباب والترتيب في القائمة المتحصلة على أغلبية الأصوات.
كما تم إدراج ضمن المشروع أحكاما جديدة لتوسيع صلاحيات المجلس الشعبي الولائي ومهامه، وتتمثل في اقتراح تسجيل مشاريع تنموية جديدة، أو تلك المتعلقة بإنجاز المنشآت القاعدية في إطار المخططات البلدية الاستراتيجية التشاركية للتنمية، انجاز مدارس ابتدائية ومنشآت الصحة المدرسية، والمساهمة في التكفّل بالمهام المرتبطة بالنّقل والإطعام المدرسيين، وكذا إنشاء مؤسسات عمومية ولائية ومؤسسات عمومية اقتصادية مع إحالة كيفيات استحداثها إلى التنظيم، إلى جانب السماح للولاية بإنجاز برامجها التنموية في أفضل الشروط والآجال المطلوبة، وفي هذا الإطار منحت الولاية، وفق كيفيات يحددها التنظيم، إمكانية اكتتاب قروض لإنجاز استثمارات منتجة للمداخيل.
ومكّن النص الجديد المجلس الولائي من سلطة الرقابة على توزيع السكنات ذات الطابع الاجتماعي، من خلال إعادة منح رئيسه صلاحية رئاسة لجنة الطعون.
«المرونة" في تمويل برامج القطاعات "الشعبية"
ويضفي المشروع التمهيدي المزيد من المرونة والنجاعة على تمويل البرامج الموجهة للقطاعات التي تحدث أثرا مباشرا وفعليا على حياة المواطنين والمجتمع، وأدرج أحكاما من شأنها التأسيس لحوكمة مالية جديدة للجماعات المحلية، والتي تتضمن أساسا دمج ضمن موارد الولاية، الأرباح الناتجة عن نشاطاتها المنتجة للمداخيل، وتحميلها مسؤولية حشد مواردها وحسن تسييرها والاستعمال المطابق والقانوني لإعانات الدولة. وتمكينها من اكتتاب قروض لإنجاز مشاريع منتجة للمداخيل، كما مكن الوالي أيضا من استدعاء المجلس في دورة استثنائية للمصادقة على الميزانية في حالة وجود خلل يحول دون ذلك.
تكييف النصوص التنظيمية والتشريعية الخاصة بالمدينة
واقترح مشروع القانون، بخصوص الحواضر الكبرى التي تصبو لمكانة جهوية ووطنية ودولية، بهدف إرساء مبادئ حوكمتها، تكييف النصوص التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالمدينة وبتهيئة الإقليم و لا تنفذ إلا بعد مصادقة الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، عليها في أجل أقصاه شهرين من مداولات المجلس الشعبي الولائي المتضمنة الميزانيات والحسابات، التنازل عن العقار واقتناءه أو تبادله واتفاقيات التوأمة، والهبات والوصايا الأجنبية والمداولات الخاصة بإنشاء المؤسسات العمومية الولائية.
استحداث بنك معلومات ولائي
يرخص النّص لكل ولاية إنشاء بنك معلومات يجمع كل الدراسات والمعلومات والإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعلقة بالولاية، كما تنشأ وكالة التضامن والتنمية للجماعات المحلية، تكلف بتسيير لاسيما صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وتتولى دفع مخصص إجمالي للتسيير ومخصص إجمالي للتجهيز والاستثمار، كما يمكن للولايات التي تتوفر على موارد مالية كافية أن تمنح إعانات أو مساهمة مالية للجماعات المحلية.