المصادقة على القانون الأساسي للقطاع إنجاز غير مسبوق

أكد على دعم الأسلاك المشتركة وسلك الإدارة الصحية.. سايحي:

أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أمس، من تيبازة، الحرص على دعم الأسلاك المشتركة، العاملين في القطاع وسلك الإدارة الصحية، التي تعمل في إطار منسجم مع بقية مكوّنات الأسرة الصحية. وأوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح ملتقى وطني حول "التخدير والإنعاش" على مستوى المعهد الوطني لتكوين شبه الطبي "المجاهد بلقاسم هلال" وذلك بمناسبة زيارة عمل وتفقد للولاية، أن الأسلاك المشتركة "تعمل في إطار منسجم مع بقية أفراد الأسرة الصحية"، مؤكدا دعمه لهذه الأسلاك وللمشاريع التي تخصّها المتواجدة على مستوى الوظيفة العمومية.
وبالمناسبة ثمّن سايحي مصادقة مجلس الوزراء، مؤخرا على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي الذي يعد-مثلما قال-"إنجازا كبيرا"، مبرزا أن الجزائر "لم تشهد منذ سنوات قانونا مماثلا، حيث منح المكانة اللائقة لمنتسبي هذا القطاع الذي يتجه نحو التميز". وكان الوزير قد استهل زيارته لولاية تيبازة، بمعاينة المؤسّسة الاستشفائية العمومية، "الشهيد تقزايت عبد القادر"، حيث وقف على مستوى الخدمات الصحية، سيما بمصلحة الاستعجالات الطبية ووحدة الفرز وذلك بعد تهيئتها وتجهيزها بأحدث المستلزمات.
وطاف الوزير بمختلف مصالح المستشفى وذلك برفقة والي ولاية تيبازة، علي مولاي، حيث جدّد التأكيد على ضرورة تعميم استخدام الرقمنة وتوفير خدمات ترتقي إلى تطلّعات المواطنين. كما زار سايحي والوفد المرافق له العيادة متعدّدة الخدمات لتيبازة "بوريش مروان"، حيث أكد على ضرورة إعادة تأهيلها خاصة في ظل توفّر الغلاف المالي المخصّص، حاثا على أهمية تعميم استخدام الرقمنة في مختلف مصالحها.
يضمن حقوق المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين.. ياسف:
قانون مهنيي الصحة سيحقق قفزة نوعية في التكفّل بالمواطن
أكدت المديرة الفرعية بالمصالح الاستشفائية بوزارة الصحة الدكتورة ياسف لامية، أن القوانين الأساسية لصالح مهنيي قطاع الصحة ستضمن حقوق المستخدمين الطبيين وشبة الطبيين وتمنحهم امتيازات عالية لتحسين أدائهم ومسيرتهم المهنية. وأضافت الدكتورة لامية ياسف، في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، أن هذه القوانين ستعطي قفزة نوعية في مجال تحسين الرعاية الصحية للمواطن. وثمّنت مضامين قانون مهنيي الصحة واعتبرته مكسبا للقطاع وثمار عمل جاد ونوعي يأخذ بعين الاعتبار متطلبات واحتياجات المستخدمين وتطلعاتهم في الميدان.
وقالت ممثلة وزارة الصحة، إن القوانين الأساسية ال10 تضم 11 صنفا منهم الأطباء العامون والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء المختصون والمفتشون والقابلات وأعوان التخدير والإنعاش والأطباء النفسانيون، والعمل جار حاليا مع الأمانة العامة للحكومة، لاستصدار هذه القوانين قريبا على أن تكون الاستفادة منها بأثر مالي رجعي يتم احتسابه من تاريخ صدور هذه القوانين. وعادت المديرة الفرعية بالمصالح الاستشفائية بوزارة الصحة، إلى الحديث عن وضعية الطبيب حيث أشارت إلى أن القوانين الأساسية المعمول بها بالنسبة للأطباء صدرت سنة 2009، لتأتي هذه القوانين الجديدة حتى تضفي تحسينا في معدل الترقية والتصنيف بأثر مالي وتنظيمي من شأنه تعزيز الأداء وتحديد المسؤوليات، وهي امتيازات تحفيزية ستعطي دفعا للمنظومة الصحية.
وتطرقت ممثلة وزارة الصحة، إلى أهمية التكوين بالنسبة للطبيب بالنّظر إلى تحديات التطور العلمي والذكاء الاصطناعي في مجال الطب، مشددة على حتمية التكوين الميداني الذي يضمن النوعية في أداء المهام، وهو ما جاء به القانون الجديد، حيث يسمح للأطباء المختصين على سبيل المثال من الاستفادة من عطلة استثنائية مدتها سنة بغرض التكوين. وخلصت المديرة الفرعية بالمصالح الاستشفائية بوزارة الصحة الدكتورة ياسف لامية، بالتنويه إلى صدور قانون الوقاية قريبا وهو القانون الذي سيعيد الاعتبار لأقسام الوقاية على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجوارية ويقلل من قيمة النفقات.